تفاصيل التحقيقات مع وزير الري الأسبق في الإستيلاء على 48 ألف فدان من أراضي الدولة

«الأموال العامة»: «علام» سهل لعضو مجلس شعب سابق إقامة منتجعات على أراضي«الإسكندرية الصحراوي»
تباشر نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، التحقيق مع وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، بشأن اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة، بالاشتراك مع المتهم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
وأكدت التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة أن «قورة» قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
كما أفادت التقارير أن نائب الشعب السابق قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.

وكشفت التحريات أن «قورة» قام في عام 2004 من خلال شركة «الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية»، بشراء 260 فدان بالكيلو 96 طريق (القاهرة -الإسكندرية الصحراوي) من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان.. إلا انه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع «دريم فارمز» على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم «أبناء قورة» وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، فى حين أنه باع المتر الواحد بألفى جنيه.