نيابة الأموال العامة تقرر إخلاء سبيل وزير الري الأسبق بكفالة 100 ألف جنبه في قضية فساد مالي

قررت نيابة الأموال العامة العليا، مساء اليوم، إخلاء سبيل الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، من سراي النيابة، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجري معه فى اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وتربيح عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل أحمد عبد السلام قورة، وتمكينه من الاستيلاء على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون.
واتهمت تقارير الأجهزة الرقابية الوزير بمساعد قورة فى عقد بيع مساحات أراض فضاء نحو 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لمصريين مغتربين بدول الخليج وأشخاص بدولة الكويت، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة، كما أن حقق مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
وأوضحت التحقيقات "أن قورة لم يحصل على موافقة قطاع الآثار لبيع الأرض وتعدي على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وهناك بلاغات ضده بمنطقة دهشور واللشت.
واتهمت التحقيقات قورة بقيامه باستغلال شركة لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، ومخالفة العقد المبرم وإقامة مشروع سياحى على تلك المساحة وإنشاء 291 فيلا تم بيعها بالكامل بمبالغ تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
ووجهت التحقيقات لقورة تكوين جمعية باسم "أبناء قورة" وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه فى تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، فى حين أنه باع المتر الواحد بألفى جنيه.
وذكرت التقارير الرقابية أن عضو مجلس الشعب الأسبق أحمد محمد عبد السلام قورة استعان بالوزير وقام ببيع مساحات أراضي فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
وأفادت التحقيقات أن قوره قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالى 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.