إخلاء سبيل وزير الري الأسبق بكفالة في قضية «الاستيلاء على أراضي الدولة»

قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول، إخلاء سبيل وزير الري الأسبق محمد نصر علام، بكفالة 100 ألف جنيه بالقضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، بالاشتراك مع المتهم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
قررت نيابة الأموال العامة العليا، بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول إخلاء سبيل وزير الري الأسبق محمد نصر علام، بكفالة 100 ألف جنيه بالقضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، بالاشتراك مع المتهم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
وأسندت النيابة إلى الوزير الأسبق، الاتهام بتربيح الغير بدون وجه حق، وأكدت التقارير الرقابية التى تسلمتها النيابة أن «قورة» قام ببيع مساحات أراضى فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
وأفادت التقارير أن نائب الشعب السابق، خالف موافقات قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد على المساحات المخصصة له بنحو 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور واللشت.

وكشفت التحريات، أن «قورة» قام في عام 2004 من خلال شركة «الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة السمكية»، بشراء 260 فدانًا بالكيلو 96 طريق (القاهرة - الإسكندرية الصحراوي) من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضى وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان.. إلا أنه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع «دريم فارمز» على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم «أبناء قورة» وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى مساحتها 17 فدانًا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه في تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيهًا للفدان الواحد فقط، في حين أنه باع المتر الواحد بألفي جنيه.