قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي احد مشاكل القطن المصري رغم أنه يجب أن تكون محورا لحل مشاكل تسويق القطن مشيرا إلى أن قرارات المسؤول يجب ألا تكون لإرضاء أصحاب المصالح. وأضاف «يوسف» أنه أصدر قرارا بحظر استيراد القطن من الخارج في اكتوبر 2011 وتم إلغاءه في عهد الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق، بعد ان استمر القرار لمدة عامين خلال تولي المهندس رضا اسماعيل، حتى نهاية ولاية عبدالمؤمن بموجب قرار مشترك بين الزراعة والصناعة وكان يهدف إلى حماية المزارع والمصنع المصري، والتأكيد على أنه محصول اقتصادي، مشيرا إلى أنه كان يشكل 60٪ من إجمالي الدخل القومي خلال فترة أسرة محمد على وحتي الحقبة الناصرية حيث كانت المغازل تعتمد على القطن المصري وكنا نصدره للعالم . وأشار إلى أن قرار حظر استيراد القطن من الخارج هو قرار صائب ولكنه يحتاح إلى الاستكمال من خلال التنسيق بين وزارتي الزراعة والتحارة والصناعة مع السماح بالاستيراد للاقطان قصيرة التيلة لمصانع المناطق الحرة وهو ما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية. وأكد أن ملف القطن يحتاج للحل من خلال الجهات المعنية مثل وزارات زراعة والتجارة والصناعة لانه في حالة الصناعات التي تحتاج إلى أقطان قصيرة التيلة فالأمر يتطلب حل منفرد والصناعات التي تحتاج لأنواع طويلة التيلة أو فائقة التيلة فيجب أن تخضع للقرار المصري ولا يتعارف مع اتفاقية التحارة الدولية لأن مصالح الدول فوق الاتفاقيات. وأكد «يوسف» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن المستورد له مصالح خاصة ويخيف الحكومة بالترويج لموضوع أن منظمة التجارة الدولية تمنع الدول من إصدار قرارات تتعلق بحظر استيراد لأن له مصالح يدافع عنها، مشددا على أن القطن المصري هو إرادة سياسية ومن حق البلد أن يحافظ عليها من خلال حزمة الإجراءات الحكومية التي تحقق هذا الهدف، رغم أن العودة لزراعة مليوني فدان قطن تحتاج إلى تغيير أدمغة الحكومة أو طريق تفكيرها في القطن المصري. واوضح يوسف ان مافيا القطن هي من روجت لمقولة أن مصر تحتاج إلى أقطان قصيرة، وتم ترديد أن مصانعنا لا تتعامل إلا مع الاقطان قصيرة التيلة، وتعرضت البلاد لضغوط شديدة للابتعاد عن زراعة الاقطان طويلة التيلة بدعوي ان منظمة التجارة الدولية ترى أن حصة مصر من القطن طويل التيلة يجب ألا تحتمل اكثر من مليوني قنطار، واصفا ذلك بالكلام الفارغ ويستهدف القضاء على زراعة القطن المصري. وقال يوسف: «كنا نزرع مليوني فدان انخفضت حتي وصلا لاقل من 259 الف فدان بعد ان كنا نصدره ونستخدمه في الصناعات عالية الجودة ونستخرج منه زيت القطن في انتاج الزيوت والاستفادة من مخلفات بذرة القطن في انتاج الاعلاف اللازمة في الانتاج الحيواني وخسرنا كل ذلك بالاضافة إلى العمالة وكانت زراعة المحصول فرصة للتشغيل الفلاح كان يعتمد عليه في شراء احتياجاته وزواج ابناءه». وشدد على أن نظام التتبع للمنسوجات القطنية في العالم يساعد في الكشف عن عمليات غش ممنهجة تقوم بها دول وشركات دولية يمكن اللجوء عندها لرفع قضايا تحكيم دولية تحفظ حقوق مصر في اصنافها من القطن تبدا عندها قيمة القطن المصري. واضاف وزير الزراعة الاسبق انه يجب على الدولة ان تصدر منتجات قطنية ودعم تصدير المنسوجات بدلا من تصدير القطن الخام. وأشار وزير الزراعة الأسبق، إلى أهمية احياء قراره السابق بتشكيل لجنة لتحديد أسعار القطن المصري للتجارة الداخلية وكانت تجتمع كل أسبوعين، موضحا أن اللجنة كانت تحدد السعر بما يساوي متوسط سعر الاقطان متوسطة التيلة في الاسواق العالمية بالاضافة إلى 15٪ وهي فرق سعر الاقطان طويلة التيلة عن الاقطان قصيرة التيلة موضحا ان اللجنة كانت تستهدف وضع ضوابط للتصرف بالأسعار المناسبة للصانع ويحقق العائد للفلاح السعر مربح للفلاح ولا يشكل عبئا للصانع .
