اتفق بعض خبراء الاقتصاد على أن قرار الحكومة بحظر استيراد القطن هو قرار خاطئ ، موضحين أنه يحتاج إلي إعادة نظر من قبل الحكومة والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية. وأكد الخبراء أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتباك فى قطاع الصناعة ، فضلًا عن انتكاسة الاقتصاد المصري. فى البداية، قال دكتور فخرى الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولى السابق، إن حظر استيراد القطن هو قرار فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. وأشار الفقي فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى توسع الفلاحين فى زراعة القطن ، مشددًا على حتمية توسع الفلاحين فى زراعة القطن لتحسين أحوالهم. وأوضح مساعد مدير صندوق النقد الدولى أن الجانب السلبي من هذا القرار أن وزارة الزراعة ليست عندها السلالات التى تلبي احتياجات صناعة الغزل والنسيج التى تقوم على القطن قصير التيلة وهو ما لا يقوم الفلاح المصري بزراعته، فضلًا عن التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة. وأكد أن خطوط الإنتاج لا تعمل إلا بالقطن قصير التيلة والتى يتم من خلالها تصنيع الملابس ومن ثم تصديرها، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري لن يستطيع تلبية احتياجات القطاع الخاص. وشدد الفقي على حتمية التنسيق مع وزارة التخطيط لأن هذا القرار سيؤدى إلى ارتباك فى قطاع الصناعة، سواء القطاع الخاص أو الأعمال التى تعد مصانعه متهالكة ويحتاج إلى تأهيل حتى تتعامل مع القطن طويل التيلة. ولفت الخبير الاقتصادى إلى حتمية وجود نائب أول لرئيس الوزراء حتي يصدق على الأمور الاقتصادية. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح جودة، أن قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد القطن سيؤدى إلى إرباك المصانع التى تعمل بالقطن قصير التيلة، فضلا عن تأثر حركة التصدير وخاصة الشركات المرتبطة باتفاقية الكويز. وقال "جودة" فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إنه كان على وزارة الزراعة التنسيق مع وزير الصناعة والتجارة قبل اتخاذ القرار حتى لا تتعثر المصانع، ويزيد عدد المصانع المتعثرة والمتوقفة، مشيرًا إلى أن القرار كان يحتاج إلى مراجعة على أساس بيانات ومعلومات سليمة، خاصة عن حجم المخزون من القطن طويل التيلة حتى لا تصاب مصر بانتكاسة اقتصادية. وأوضح الخبير الاقتصادى أنه كان يجب التخطيط قبل إصدار هذا القرار ، من حيث دراسة عدد المصانع التى تستخدم القطن طويل التيلة ، وتغيير نمط المصانع من القطن قصير التيلة إلى القطن طويل التيلة ، وزيادة الرقعة الزراعية فى الصعيد خاصة لزراعة القطن قصير التيلة نظرًا للمناخ المناسب له فى الصعيد، بالإضافة إلى إيجاد مجموعة من مصانع الزيوت المستخرج من بذور القطن قصير التيلة الذي ينتج أنقى أنواع الزيوت والمعروف باسم الزيت الفرنساوى. وفى سياق متصل ،قال دكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إن حظر استيراد القطن خاطئ وغير منصف ويحتاج إلى دراسة من المجموعة الاقتصادية. وأضاف الدسوقى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن هذا القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنسوجات ، كما أنه يتلاقي مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن بعض مصانع المنسوجات لا تتلاءم مع القطن طويل التيلة مما يؤدى إلى إغلاقها و ارتفاع الأسعار. وأكد دكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن قرار الحكومة بحظر استيراد القطن خاطئ ، لأنه سيؤثر على التكنولوجيا الخاصة بالمصانع التى تعتمد على القطن قصير التيلة. وقال فهمى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن هذا القرار يحتاج إلى دراسة كاملة وإعادة النظر فيه. ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن غرض الحكومة من هذا القرار هو دعم صناعة الغزل والنسيج ، مؤكدًا أن هذا القرار يحتاج إلى لجنة عليا لإعادة النظر به حتى لا يضر بالاقتصاد المصري.
