شلل فى قطاع الغزل والملابس والمصانع تحذر من انهيار التعاقدات

شهد سوق صناعات النسيج أزمة حادة بسبب قرار حظر استيراد الأقطان ووصفه عدد كبير من الصناعيين بأنه قرار كارثى.
أكد صناع الغزل والنسيج أن القرار يضرب الصناعة الوطنية فى مقتل ويوقف التصدير تماما ، لأن مصر لا تزرع أقطاناً قصيرة التيلة وهى التى تستخدم فى صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات.
وكان المهندس صلاح هلال وزير الزراعة أصدر قرارا الثلاثاء الماضى بإيقاف استيراد القطن من الخارج، بهدف الحفاظ على القطن المصري، الذي أصبح الفلاح يتضرر من زراعته لأنه لا يأتي له بالعائد المناسب ويقوم ببيعه بأي سعر يعرض عليه. وقال الوزير إنه خلال العام الماضي تبقى حوالي مليون قنطار قطن مصري طويل التيلة لم يتم بيعها، ولذلك لن نعود لاستيراد القطن إلا بعد استهلاك القطن المصري الذي ننتجه سنويًا بالكامل، ومن ثم نستورد لسد الفجوة.
وكشف محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسجية فى تعليق خاص ل«الوفد» أننا لا نزرع أقطاناً قصيرة ومتوسطة التيلة وهى الأكثر استخداما فى الصناعة. وتساءل قائلا: «كيف نُمنع من استيرادها؟».
وأوضح «المرشدى» أن القرار صدر من وزير الزراعة والذى لا يعنيه حركة التجارة والتصدير ويسعى إلى تسويق المخزون الراكد من الأقطان ولو على حساب الصناعة المصرية. أضاف أن على وزارة التجارة والصناعة التدخل لدى مجلس الوزراء لوقف انهيار صادرات الملابس والمفروشات وملاءات الأسرة وكافة منتجات الغزل والنسيج التى تدخل الأقطان فى صناعتها.
وأوضح رئيس غرفة النسيج أن حجم استخدام أقطان طويلة التيلة عالميا لا يتجاوز ال2.5%، بينما تصل نسبة استخدام الأقطان قصيرة ومتوسطة 97.5%، موضحا ذلك بسبب انخفاض سعر القطن قصير ومتوسط التيلة بنسبة 70% عن القطن طويل التيلة .
وقال إن معدات الغزل فى كل المصانع تم تعديلها لتصبح صالحة للاقطان القصيرة لأن كل دول العالم تعمل على ذلك.
أضاف أن القرار يؤدى إلى تضاعف أسعار الغزل والأقمشة المصنعة محليا نتيجة إجبارها على شراء القطن طويل التيلة مرتفع السعر، مشيرا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام ستتكبد خسائر ضخمة لأن 65% من شركات الغزل والنسيج فى مصر حكومية.
وذكر «المرشدى» أن استخدامات الصناعة الوطنية من الأقطان طويلة التيلة لا تتجاوز سنويا مليون قنطار وغالبا تستخدم تلك الأقطان فى صناعة غزول رفيعة يتم تصديرها أو فى صناعة ملاءات الأسرة أو بعض الملابس الفاخرة التى لا تتناسب مع المستهلك المصرى. كذلك فإن أكبر كمية يمكن تصديرها للخارج لا تتجاوز مليون قنطار سنويا، فى الوقت الذى يزيد فيه الانتاج على 4 ملايين قنطار بسبب سياسات زراعية غير مدروسة.
وقال إن الصناعة الوطنية يجب ألا تدفع ثمن سياسات تشجيع زراعة الأقطان طويلة التيلة والتى تتسبب فى زيادة حجم المخزون لأكثر من مليون ونصف المليون قنطار سنويا. أضاف أنه لا بديل للحكومة عن إلغاء مثل هذا القرار الذى يهدد بتوقف تام للصناعة.
وقال يحيى زنانيرى نائب رئيس غرفة صناعة الملابس إن وزير الزراعة لا شأن له بحركة التصدير لأن هناك وزارة مختصة بذلك هى وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى ان للقرار أبعاداً خطيرة على حركة الصادرات من الملابس والمفروشات. وأوضح أن إجبار المصانع المصرية على شراء الأقطان المصرية ليس عملا وطنيا، خاصة أن تلك الأقطان من نوعية مخالفة للمعدات والماكينات المستخدمة فى معظم المصانع.
وأشار إلى أن هناك تعاقدات طويلة المدى لكثير من المصانع مع شركات عالمية لاستيراد ملابس مصرية وفقا لخامات وأسعار محددة ، وقرار حظر التصدير يوقف تلك التعاقدات جميعا .
أضاف أن مصر تزرع 250 ألف فدان من الأقطان لكنها لا تستطيع تصدير الانتاج بكامله، والأولى أن تقوم وزارة الزراعة بتعديل سياستها الزراعية لتتم زراعة ما هو أولى اقتصاديا مثل القمح.
وقال «زنانيرى» إن مصانع الغزل والنسيج والملابس ستعقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة تفاصيل التحرك خلال المرحلة القادمة ومخاطبة كافة جهات الدولة لوقف ما اسماه بكارثة صناعة النسيج.