المرشدي: قرار منع استيراد القطن كارثة لصناعة النسيج بمصر

قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن قرار وزارة الزارعة بمنع استيراد القطن كارثة لصناعة الغزل والنسيج بمصر، موضحاً أن الإنتاج المصري من القطن طويل التيلة لا يتعدى 3,5 مليون قنطار في السنة، مضيفاً أن الاستخدام المحلي لمختلف أنواع القطن يتراوح ما بين 8 إلى 9 ملايين قنطار في العام الواحد، ما يؤدي إلى نسبة عجز كبيرة بين العرض والطلب، وبالتالي ارتفاع الاسعار بصفة جنونية.
وأضاف المرشدي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الإنتاج العالمي من القطن طويل التيلة 2,5%، والإنتاج العالمي من القطن قصير ومتوسط التيلة 97,5%، وهذا يدل على الإقبال الكبير من مصانع الغزل على شراء القطن متوسط وقصير التيلة.
وأشار المرشدي، الى أن متوسط سعر القنطار الواحد من قطن قصير التيلة يتراوح ما بين 700 جنيه الى 800 جنيه، وأسعار القطن طويل التيلة يتراوح ما بين 1400 جنيه الى 1500 جنيه للقنطار الواحد، مما يجعل مصنعي القطن يفضلون استخدام القطن قصير، ومتوسط التيلة نتيجة لفرق السعر الكبير بين أصناف القطن طويل وقصير التيلة.
وتابع المرشدي، أن ما يتم تصنيعه بمصانع الغزل والنسيج مليون قنطار فقط من القطن طويل التيلة، وما يتم تصديره مليون قنطار من انتاج القطن المصري طويل التيلة، مطالباً وزارة الزراعة بالتراجع عن هذا القرار لكي يكون هناك ميزة تنافسية بين المنتجين، مما يرجع الفائدة على المواطن والاقتصاد المصري.
يذكر أن الحكومة المصرية قررت تعليق استيراد القطن في مسعى لتشجيع إنتاج وتسويق المحصول المحلي، حسبما أعلنت وزارة الزراعة، وقالت الوزارة في بيان إن القرار "يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي وحل مشكلات تسويقه"، وأضافت أن القرار يستثني الرسائل كافة المشحونة قبل 4 يوليو، وأكدت الوزارة أنها "حريصة على استعادة القطن المصري مكانته على جميع المستويات".