"المرشدى": تحديد سعر قنطار القطن ينقل المشكلة من الفلاح إلى الصناع

قال محمد المرشدى ، رئيس مستثمرو العبور إن السياسات التى تتبناها الدولة فيما يخص محصول القطن وتحديد سعر القنطار ب1400 جنيه يخلق مشاكل كبيرة وتنقلها من القطاع الزراعى الى الصناعى.
وأضاف المرشدى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن الصناع ليسوا ضد الفلاحين ولكن هذا القرار لن يحل المشكلة بل يزيد من خسائر صناعة الغزل والنسيج فى مصر وينقل العب على الشركات خاصة شركات قطاع الاعمال العام العاملة فى هذا القطاع الملزمة بشراء القنطار بالسعر الذى حددته الدولة وهذا يعنى ان الحكومة ستدخل لدفع فروق الاسعار عن الشركات القابضة ودعهما مما يضع القطاع الخاص فى مأزق.
تابع رئيس مستثمرو العبور، أن كان من الأجدى ان تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بمعرفة كمية المحصول التى تستخدمه الشركات والمصانع فى مصر سواء للتصنيع المحلى او التصدير وبناءا عليها يتم تحديد الكمية المنزرعة وهى وفقا للدراسات لن تزيد عن 2 مليون قنطار سنويا "مليون" للتصنيع و اخر "للإنتاج " وبالتالى ان يكون هناك مخزون لدى الفلاحين يزيد من أعبائهم.
وأشار المرشدى، أن مصانع الغزل والنسيج فى مصر تقوم باستيراد حوالى 5 ملايين قنطار سنويا من غزول أقطان قصيرة ومتوسطة التيله ،نظرا لتناسبه مع نوعية الماكنيات داخل المصانع بالاضافة الى رخص أسعارها ، بالتالى فعلى الحكومة التوجه لزراعة أصناف من الأقطان قصيرة ومتوسطة التيله لتخفيف العب عن الفلاح والصناعة الوطنية.
وأكد أن القطن طويلة التيله لا يمثل سوى 2.5% من حجم الانتاج العالمى نظرا لارتفاع أسعاره وينافس مصر فى إنتاجه أمريكا واليونان أذربيجان بينما يمثل القطن قصير التيلة المتوسط حوالى 97.5% من الانتاج.