خبراء: "انخفاض أسعار قصير التيلة".. وراء استيراد مصر للقطن

عقب قرار وزارة الزراعة لوقف استيراد القطن من الخارج من جميع مناطق الاستيراد العالمية، برز تساؤل حول أسباب استيراد الدولة المصرية للقطن على الرغم من إنتاجها لأجود أنواعه.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، في بيان أصدره اليوم، إن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه، مشددًا على أن الحكومة وضعت عددًا من السيناريوهات تضمن حل جميع مشكلات التسويق، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي الإنتاج المحلي.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن مصر كانت تزرع القطن طويل التيلة الذي يعد من أجد أنواع القطن وتصديره للخارج، ثم تقوم باستيراد القطن قصير التيلة بأسعار أرخص.
وأضاف الدسوقي في تصريح ل"الوطن"، أن وقف استيراد القطن يعود لعدم قدرة مصر على تصدير منتجاتها من القطن طويل التيلة لعدة أسباب منها عدم القدرة على منافسة الدول الخارجية، ونقص الجودة، وعدم القدرة على التسويق.
ووصف رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج غير الرشيد، مشيرًا إلى أنه سيتسبب في العديد من المشاكل في المسقبل.
وأفاد أن قرار وقف استيراد القطن سيتسبب في غلاء أسعار الملابس، حيث يبلغ سعر طن القطن طويل التيلة نحو 1300 جنيه، فيما تستورد مصر القطن قصير التيلة بنحو 500 جنيه للطن.
وتابع أن المعدات الموجودة بمصانع الملابس المصرية مجهزة خصيصًا لأنواع القطن قصير التيلة، ولا تتوافق مع طويل التيل ما ينتج عنه عدم قدرة هذه المصانع على العمل، كما سيتسبب في عجز مالي حيث تصبح قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات نتيجة للعجز المادي الذي سيسببه فارق الثمن بين نوعي القطن.
من جهته، قال عيد حواش المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن المغازل المصرية معظمها تعمل بالقطن قصير التيلة الذي تستورده مصر من الخارج بأسعار أقل من القطن طويل التيلة الذي تصدره للخارج.
وأضاف حواش في تصريح ل"الوطن"، أن قرار وقف استيراد القطن من الخارج يصب في مصلحة الفلاح المصري، لافتًا إلى أن مصر تنتج نحو 2 مليون قنطار من القطن سنويًا، تبقى منها نحو 750 ألف قنطار لم يتم تسويقه حتى الآن ما دفع الوزارة لوقف الاستيراد مؤقتًا لحين حل أزمة الفلاحين.
وتابع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الوزارة وعدت الفلاحين بشراء القطن المتبقي لديهم، لافتًا إلى أن وقف الاستيراد مرهون بحل أزمة تسويق القطن ولا يوجد مدة زمنية محددة لانتهائها.