تباينت أراء الصناع والخبراء بشأن اتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم عن محصول القطن المصري وتسويقه، حيث يرى البعض أن القرار في صالح الاقتصاد المصري وأنه قرار علاجي، وفي المقابل يرى آخرون أن القرار بمثابة تخلي الحكومة عن الفلاح المصري، مطالبين بالتراجع عن القرار حتى لا تقوم ثورة من المزارعين البسطاء ضد الحكومة. وكان أعلن عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تدعم محصول القطن خلال الموسم الزراعي المقبل سواء للمزارع أو للمغازل، داعيًا الفلاحين الراغبين في زراعة القطن طويل أو قصير أو متوسط التيلة إلى ضمان تسويقه قبل زراعته. وقال الوزير ''إن زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلف جدًا، ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية، فالعديد من المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المصري رغم ضغوط الدولة بعد حصولهم على أقطان أخرى رخيصة، ورفع كفاءة الأقطان قصيرة الطويلة إلى مستوى الأقطان طويلة التيلة''. قرار علاجي ومن جانبه، اعتبر حمادة القليوبي رئيس جمعية مستوردي ومصدري المحلة الكبرى ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات سابقًا، أن قرار الحكومة بإلغاء الدعم عن محصول القطن من أكثر القرارات في صالح الاقتصاد المصري. وقال ''القليوبي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''أنه على الرغم من هجوم الرأي العام لهذا القرار، إلا أنه قرار علاجي صعب تقبله في البداية ولكنه له استفادة كبيرة في مجال الصناعة والزراعة''. وأضاف أن منتج القطن لم يتم تطوير أسلوب زراعته منذ 10 سنوات على الرغم من الدعم الذي يحصل عليه الفلاح، كما لم يتم مواكبة تطورات الدول الأخرى في ''جمع القطن'' والتي دخلت مرحلة الجمع الآلي والري بالتنقيط بدلًا من إهدار المياه دون وجه حق، مبينًا أن الجمع العادي يستهلك أكثر من 50 بالمئة من تكلفة الإنتاج، في حين أن الجمع الآلي الحديث يستهلك 10 بالمئة فقط من التكلفة، وهذا ما يجعله مرتفع التكلفة. وأكد رئيس جمعية مستوردي ومصدري المحلة الكبرى، أن هناك انخفاض في الإقبال على القطن طويل التيلة دوليًا ومحليًا، لأنه فائق الطول والاستهلاك ويهدر منه كميات كبيرة عند الاستخدام ولذلك أصبح متوسط التيلة أكثر استخدامًا. و أشار إلى أنه يتم استهلاك 650 ألف قنطار فقط من إجمالي 2 مليون قنطار استخدام أمثل، وفي المقابل على الرغم من أن قطن ''جيزة 88'' والذي يعد من أفخر الأنواع لم يتم تصدير أي كمية منه خلال الموسم بسبب سوء صفاته الوراثية والتي تسبب فيها الفلاح والجلاد. ولفت إلى أن غلة الفدان الواحد في مصر لا تزيد عن 7 قناطير، في حين أن غلة الفدان وصلت في دول العالم 15 قنطار، فأصبحت زراعته غير مجدية. وطالب حمادة القليوبي، بفتح الأسواق العالمية دون قيود أو فرض رسوم إغراق على الاستيراد أمام المستوردين بسبب المنافسة الداخلية والخارجية على الأسواق. تخلي عن الفلاح وعلى النقيض، اعتبر محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن اتخاذ الحكومة هذا القرار ''بمثابة التخلي عن الفلاح''. وقال ''المرشدي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن رؤية الحكومة في هذا الشأن غير واضحة وغير كاملة، فبدلًا من تصريحات الوزير بالتخلي عن الفلاح وتركه وشأنه كان يجب أن توجهه الحكومة وتبحث سبل الحل لمواجهه المشكلة، حيث أن القطن المصري منتج له تاريخ وسمعه في العالم ومن أهم المحاصيل التي تعطي لمصر مساحة في السوق العالمي''. وعن شكاوي الحكومة من القطن طويل التيلة، أضاف ''كان يجب على الحكومة أن تقوم بدورها في رسم استراتيجية التوسع في أنواع أخرى مثل متوسط التيلة، ولأن الحكومة هي المصدر الأساسي لحصول الفلاح على البذرة، كان يجب أن تحدد مساحات معينة تسمح بزراعته، مع استنباط سلالات جديدة''. وتابع ''أن اتخاذ هذا القرار بهذه العفوية خلقت لبسًا في المجتمع الزراعي والصناعي، وأثار القلق والبلبلة لدى الفلاح، ومن الممكن أن يتسبب في عزوف الفلاح عن زراعة القطن نهائيًا''. وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسيجية ''أن الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة ليس دعمًا حقيقيًا بل هو دفع تمن أخطائها في السياسة الزراعية، حيث أنه يتم إنتاج 3.5 مليون قنطار قطن طويل التيلة تحتاج منهم مصر فعليًا 2 مليون قنطار للإنتاج المحلي وللتصدير، و1.5 مليون قنطار مهدرة داخل المخازن ولدى التجار تأخذها شركات القطاع العام بسعر أقل، وهو ما يكبد الحكومة خسائر بنحو 625 مليون جنيه سنويًا''. تحذير من ثورة وفي نفس السياق، طالب شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، من الحكومة التراجع عن القرار حتى لا تقوم ثورة جديدة من فقراء الفلاحين والمزارعين البسطاء، على حد تعبيره. وقال فياض خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''إنه بتطبيق هذا القرار الفلاح خارج أجندة الحكومة، فمعظم مزارعي القطن من بسطاء الفلاحين في محافظات الوادي والدلتا، وهؤلاء المزارعين لا ينتمون إلى اتحادات أو نقابات أو مؤسسات تقوم بتسويق إنتاجهم، ولم ترجع إليهم الحكومة في تحديد مصيرهم''. وأكد فياض أن الخسائر التي تتحدث عنها الدولة بسبب دعمها للقطن، هي السبب فيها بسبب عدم حمايتها للمنتج عن طريق وضع خطط تسويقية وترويجية واضحة للتسويق وعدم معاونة الفلاح في كيفية مواكبة الطرق الحديثة والمتطورة في الزراعة، حسبما قال. وتوقع فياض أنه بتطبيق هذا القرار ستنخفض نسبة المساحة المنزرعة قطن إلى نصف الكمية الحالية، لتصل إلى 150 ألف فدان فقط، في الوقت التي كانت تصل فيه مساحة القطن في أوائل التسعينات إلى 33 بالمئة من إجمالي المساحة المزروعة في مصر. وأضاف ''بتطبيق هذا القرار تدخل مصر في مشكلة أكبر نسبة لامتناع معظم الفلاحين عن زراعة القطن، واتجاههم لزراعة محاصيل أخرى مثل الأرز الذي يستهلك نسبة مياة أكثر من القطن''. وتابع ''وعلى الرغم من القدرة التنافسية التي يتميز بها القطن المصري وسط الأسواق العالمية منذ منتصف الثمانينيات، وارتفاع سعر الملابس المصنوعة من القطن المصري، إلا أن هذه القرارات ستؤدي إلى الاعتماد على الأقطان المستوردة من الأسواق الأخرى''. الحكومة تدافع ومن جانبه، قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، إن سوق القطن طويل التيلة يتراوح ما بين 3 و 5 بالمئة من سوق الاحتياجات، وأنه من غير المعقول أن تستمر الدولة في زراعة محصول لا يوجد عليه طلب. وأضاف وزير الصناعة، أن القرار لا يعني أن مصر ستتوقف عن إنتاج الأقطان طويلة التيلة، مطالبًا من المزارعين إبرام عقود مع مغازل القطن قبل البدء في زراعته لضمان تسويقه وعدم كساده بالأسواق. وأكد عبد النور، أنه تم استطلاع رأي المغازل والفلاحين قبل الإعلان عن تقنين زراعة القطن طويل التيلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد أماكن بعينها لزراعته حتى لا يختلط القطن المصري بالأقطان الأخرى. وقال علي إسماعيل رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، ''إن الزراعة تبحث عن التسويق الجيد للقطن، وعلى المزارع أن يرتبط بتعاقدات حتى يقوم بتسويق محصوله''. وأضاف أن الدولة تحملت أعباء الفلاحين لهذا العام بأكثر من 625 مليون جنيه كدعم مباشر لهم لزراعة القطن، ولذلك الوزارة قررت تحديد الاحتياجات للمصانع والتصدير، وبالتالي المزارع يضمن بيع محصوله، من خلال خريطة استرشادية ستضعها وزارة الزارع. غضب بين الفلاحين وعلى الجهة الأخرى، سادت حالة من الغضب الفلاحين بعد تصريحات الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة، بأن الحكومة غير مسئولة عن تسويق محصول القطن للموسم القادم ولا يوجد دعم مثل الموسم السابق والفلاح هو المسئول عن تسويق محصوله مثلما مسئول عن زراعته. وقال حسن الحصري نقيب الفلاحين بالغربية خلال تصريحات سابقة، إن رفض الحكومة إقامة حلقات تسويقية للقطن مخالف للدستور الذي أقر في مادته 29 بمسئولية الحكومة بتسويق المحاصيل الزراعية اللازمة للإنتاج. وأضاف أن الحكومة بتعنتها ستدمر زراعة القطن نهائيًا لأن الفلاح لن يقبل خسارته مثل العام السابق، موضحا أنه بعام 2013؛ كانت حصة الغربية من زراعة القطن تتجاوز 28.5 ألف فدان من القطن، وعام 2014 بلغت المساحة المزروعة 17600 فدان، أي ثلث المساحة، ويتوقع الموسم القادم لم يزرع فلاح قطن بعد موقف الحكومة وتعجيزهم للفلاح.
