أزمة: البنوك التجارية تمتنع عن شراء القطن طويل التيلة .. وتوقعات بحدوث خسائر تتعدي ال200 مليون جنيةتفجرت هذه الأيام قضية اقتصادية كبيرة راحت ضحيتها الفلاح المصري، وهي امتناع البنوك التجارية عن تمويل شراء القطن طويل التيلة من الفلاحين، علي الرغم من إصدار وزيري الزراعة والصناعة والتجارة قراراً مسبقاً بوقف استيراد الأقطان من الخارج، خاصة وأنه يوجد أكثر من 3.5 مليون قنطار بالمنازل ومخازن التعاونيات، لذا حاولت النهار معرفة السر وراء امتناع البنوك عن ذلك خاصة وأن القطن طويل التيلة هو عماد الاقتصاد المصري وكان العالم في احتياج شديد للقطن المصري طويل التيلة، لماذا تغيرت هذه السياسة هذه الأيام.في البداية يقول الدكتور حمدي عبد العظيم خبير الاقتصاد- أن امتناع البنوك عن شراء القطن طويل التيلة، يكون بناءاً لاحتياجات مصانع الغزل والنسيج، والتي باتت تلجأ للقطن قصير التيلة الذي أصبح الأساس في إنتاج الملابس، خاصة وأن القطن قصير التيلة يعطي غزول سميكة بعكس القطن طويل التيلة الذي بات غير اقتصادي.وأضاف عبد العظيم أنه حتي الآن لا يعرف السبب وراء عدم وضع وزارة الزراعة خطة لزراعة القطن قصير التيلة بدلاً من الطويل وتصديره للخارج لزيادة إستثمارات مصر ، وحتي لا يكون هناك مشاكل تواجه الفلاحين في تصريف محصوله.بينما يقول حسين عصام خبير زراعي أن حل هذه المشكلة لابد أن يكون في أسرع وقت، خاصة وأن هذه الأزمة تهدد بوقوع خسائر كبيرة قد تتعدي 200 مليون جنية.وأضاف أن سياسة مصانع الغزل بها أخطاء فادحة خاصة وأنها تستورد سنوياً الآلاف الفناطير من الخارج، علي الرغم من توافر القطن طويل التيلة محلياً لذا لابد علي الحكومة إصدار قرارات بحظر استيراد الغزول، حتى تتيح فرصة للفلاحين من بيع محاصيلهم.وأشار إلي أنه ينبغي علي مصانع الغزل والنسيج استخدام القطن طويل التيلة علي الأقل للخلط ، فمن الممكن خلطه مع الأقطان قصيرة التيلة لتحسين جودة الغزول المنتجة, أو للخلط مع الألياف الصناعية لإنتاج ألياف صناعية مخلوطة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في حل أزمة الفلاح المصري.وطالب عصام الحكومة المصرية بضرورة دراسة تلك المشكلة، وإحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتورطة في الإحجام عن شراء الأقطان المحلية وشراء الأقطان المستوردة إلى التحقيق، لتسببها في أزمة تكدس القطن وشراء الأقطان المستوردة لحصد الملايين بدلا من خدمة استراتيجية لتسويق القطن المصري.ويقول الدكتور مختار الشريف خبير إقتصادي أن صعوبة الفلاح في بيع محصوله من القطن يجعله في أزمة، وقد يمتنع بعد ذلك علي زراعة القطن، الأمر الذي سيتسبب في أزمة للحكومة لاسيما بعد أصدر وزير الصناعة والزراعة قرار بوقف استيراد الاقطان ، ويتسبب أيضاً في وقف العمل بشركات الغزل والنسيج.وشدد الشريف علي ضرورة إصدار قرار وزاري يُلزم شركات تسويق القطن ومصانع الغزل بشراء الأقطان المحلية من المزارعين، وإلزام البنوك التجارية بتمويل شراء القطن من الفلاحين.
