رئيس شعبة الاستيراد : القرار سيغلق بيوتا و مصانع كثيرة و القطن المستورد أجود وزير الزراعة : الدول المصدرة للقطن تسخر من مصر لعدم استخدام القطن المحلي القطن المصري غير معروف التيلة وزارة الزراعة اوقفت في قرارها الصادر برقم 1864 استيراد القطن من الخارج تنفيذا لتهديداتها السابقة لجميع الشركات المصنعة للغزول و حلج القطن و التي تمثل شركات القابضة للغزل و النسيج 70 % منهم تللك الشركة التي حملتها وزارة الزراعة ممثلة في صلاح معوض رئيس الإدارة المركزية للخدمات و المتابعة مسؤلية تكدس الأقطان البالغة 1.5 مليون قنطار لدي الفلاحين. يحي الزنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة وصف القرار و عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بالخاطئ و المتخبط قائلا " المغازل المصرية ليس بحاجة للقطن المصري نظرا لان المغازل الموجودة في المصانع لا يمكن لاغلبها التعامل مع القطن المصري بالإضافة الي ان هذا القرار سيؤدي لا محالة لزيادة اسعار المنسوجات بنحو 20 % وهي النسبة التي تمثل الفرق بين سعر القطن المصري و المستورد ". الزنانيري أكد ايضا ان وزير الزراعة بهذا القرار يحمل الصناعة مشاكل الزراعة مشيرا الي ضروررة وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التي ينبغي زراعتها بالقطن او باي محصول وفقا لامكانيات المصانع العاملة و احجام تصنيعها مؤكدا ان القصور و الخلل الذي يعاني منه قطاع الاعمال العام ساهم في تفاقم أزمة القطن المصري هذا العام تلك القطاع الذي توقف عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيله نهايا و كذلك تدني جودة الغزول المصنعة من القطن المصري طويل التيله مشيرا الي ان القطن المصري يستخدم في نحو 50 % من صناعة الغزل و تعتمد الصناعة علي النسبة المتبقية من الاستيراد فيما حذر أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من تبعات القرار التي تضع احتمالات مؤكدة من اغلاق العديد من المصانع و شركات الاستيراد المتخصصة في ذلك واصفا القرار بانه صدر بدون دراسة متسائلا كيف يغفل الوزير عدم ملاءمة القطن المصري لبعض المصانع بالاضافة الي ان جودة القطن المصري قصير التيلة ليست بجودة القطن المستورد. وعلي النقيض قال الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة ان الدول المستوردة للقطن المصري تسخر منا بسبب تصديرنا للقطن طويل التيلة كمادة خام وعدم استغلاله وتصنيعه واللجوء لاستيراد الاقطان متوسطة التيلة لافتا الى ان مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل وهى القطن طويل التيلة المتميز مطالبا شركات حلج وغزل الاقطان بشراء القطن المحلي وتصنيعها لعمل قيمة مضافة اليه لافتا الى ان اكثر من مليون ونصف قنطار من القطن متراكم حاليا وراى الدكتور محمد عبد الحكيم مدير معهد بحوث القطن أن قرار وزير الزراعة بايقاف استيراد القطن سيساهم فى حل الازمة الحالية لانه سيجبر اصحاب المغازل والمحالج وشركات القطن على شراء القطن المحلى.
