الزراعة تطلب التحقيق مع شركات القطن الحكومية

حظر الاستيراد‏..‏ ومطالب بإلزام المصانع باستلام المحصول

كتب محمد غانم‏:‏ أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء للمطالبة باحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتقاعسة عن شراء الأقطان المحلية والاتجاه إلي استيراد الاقطان الاجنبية, إلي التحقيق لتسببها في أزمة تكدس القطن المحلي بما يضر باستراتيجية تسويق القطن المصري وخاصة بعد قرار وزيري الزراعة والصناعة والتجارة بوقف استيراد الاقطان من الخارج لاجبار شركات القطن علي التعاقد علي شراء كامل الانتاج المحلي من القطن البالغ3 ملايين و600 ألف قنطار وأكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ان القرار استهدف إلزام الشركات ومصانع النسيج باستلام جميع الانتاج المحلي مشيرا إلي موافقة بنك التنمية والائتمان الزراعي علي تمويل شراء القطن لتشجيع الشركات علي شراء القطن. وقال معوض إنه تم إعلان أسعار استرشادية للقطن تقترب من الاسعار العالمية وهي ألف جنيه لاقطان الوجه القبلي, و1400 لأقطان الوجه البحري مشيرا إلي ان اجمالي ما تم شراؤه أكثر من457 ألف قنطار من خلال التعاونيات والهيئات وشركات الغزل والنسيج حتي أمس وأكد ابوالعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي ضرورة إصدار قرار حكومي يلزم شركات تسويق القطن ومصانع الغزل بشراء الاقطان المحلية من المزارعين وطالب المهندس عبدالعزيز شوقي نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل الحكومة بالزام شركات ومصانع الغزل بتحرير عقود موحدة لشراء القطن من المزارعين لمنع استغلالهم من هذه الشركات. وأضاف ان الاسعار الاسترشادية التي اقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة تساهم في تحقيق عائد جيد للمزارع المصري كما انها تحقق ارباحا لشركات تسويق الاقطان المصرية.