أزمة في تسويق 3 ملايين قنطار قطن بعد رفض البنوك تمويل 230 شركة لشراء المحصول

يعقد مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي اجتماعا، الأربعاء، للموافقة على تمويل الجمعيات التعاونية لشراء القطن من المزارعين بعد إحجام بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، عن تمويل عمليات الشراء التي تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع أعمال عام، مما تسبب في عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن 3 ملايين قنطار من القطن المصري تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة، مطالبين بتدخل الدولة لحل الأزمة.
وقال المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، إنه سيتم اعتماد التوصيات التي أقرها الاجتماع المشترك الذي ضم مسؤولين عن تنظيم تجارة القطن وخبراء القطن بمركز البحوث الزراعية وترأسه الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، وذلك بتكليف بنك التنمية الزراعي بتمويل شراء القطن من المزارعين تمهيدا ل«حلجه» وتسويقه لشركات تصدير الأقطان.
وأضاف معوض، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الدولة تستهدف استعادة القطن المصري لمكانته على المستوى الدولي أو من خلال تسويقه محلياً للمغازل المحلية، بما يحقق عائدًا لمزارعي القطن، ويساهم في التوسع في زراعته وزيادة إنتاجية الفدان من أقطان الزهر.
من جانبه، أكد المهندس عبد العزيز شوقي، نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، إنه من المقرر أن يساهم بنك التنمية الزراعي في تشجيع البنوك التجارية علي ضخ اعتمادات مالية تساعد علي زيادة معدلات تسويق القطن المصري طبقاً للأسعار العالمية، موضحاً أن تقاعس البنوك التجارية عن تمويل شركات تسويق القطن بدعوى أن مؤشرات السوق الدولية في اتجاه انخفاض الأسعار ليس واقعياً وغير مبرر.
وأضاف أن الاسعار الاسترشادية التي أقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة تساهم في تحقيق عائد جيد للمزارع المصري، وتحقق في الوقت نفسه أرباحاً لشركات تسويق الأقطان المصرية، موضحاً أن إجمالي ما أنتجته مصر من أقطان الزهر الموسم الحالي يصل إلى 3 ملايين قنطار، وأنه من المتوقع أن تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتسويق مليون قنطار من إجمالي هذه الكميات، تساهم في حل الأزمة.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريد من القطن لصالح المغازل المحلية لا يتجاوز 61 ألف قنطار، مشدداً على أهمية وجود آلية مشتركة بين الجهات الرسمية والتعاونيات وشركات تصدير الأقطان أو المغازل لزيادة معدلات تسويق القطن المصري داخلياً وخارجياً.
يأتي ذلك وسط اتهامات رسمية لمسؤولي الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسؤولية عن أزمة تسويق القطن المصري، ومحاولتها تخفيض أسعاره في السوق المحلية لجني أرباح خيالية، بينما أكدت المصادر أن الشركة تحاول ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصري، ومحاولتها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصري.
واتهمت المصادر، الشركة القابضة للغزل والنسيج بمحاولة تدمير زراعة القطن المصري بدلاً من تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المحلية طويلة التيلة أو فائقة الطول، ومحاولتها التوسع في استيراد أقطان رخيصة من الخارج، وليس البحث عن الجودة.