الزراعة تطالب العسكري بالتحقيق مع شركات الغزل والنسيج لإحجامها عن شراء 3 ملايين قنطار قطن

صورة أرشيفية
تعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتورطة في الإحجام عن شراء الأقطان المحلية، وشراء الأقطان المستوردة إلي التحقيق، لتسببها في أزمة تكدس القطن وشراء الأقطان المستوردة، لحصد الملايين بدلا من خدمة استراتيجية تسويق القطن المصري. وتعكف الوزارة حالياً على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها علي مجلس الوزراء، لمطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن إحالة هذه الشركات إلى التحقيق.
يأتي ذلك بعد قرار وزيري الزراعة والصناعة والتجارة بوقف استيراد الأقطان من الخارج، حتي تتعاقد هذه الشركات علي شراء كامل الانتاج المحلي من القطن، والبالغ 3 ملايين و 600 ألف قنطار.
‫فيما اتهمت مصادر مسئولة الشركة القابضة للغزل والنسيج بمحاولة تدمير زراعة القطن، بدلا من تطوير الصناعة لاستيعاب الاقطان المحلية طويلة التيلة او فائقة الطول.
من جانبه، أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن القرار استهدف إلزام الشركات ومصانع النسيج باستلام كامل الانتاج المحلي، مشيراً إلى موافقة بنك التنمية والائتمان الزراعي علي تمويل شراء القطن المصري لتشجيع الشركات علي شراء القطن.
وقال معوض في تصريحات صحفية أمس، إنه تم إعلان أسعار استرشادية للقطن تقترب من الأسعار العالمية، وهي 1000 جنيه لأقطان الوجه القبلي، و 1200 و 1400 لأقطان الوجه البحري، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم شراؤه من الأقطان المحلية حتي أمس، تجاوز 457 ألف قنطار، تم شراؤها من خلال التعاونيات والهيئات وشركات الغزل والنسيج.
وطالب محمد برغش، رئيس جمعية السلام الزراعية، الحكومة بالإعلان عن أسعار استلام القطن قبل بدء زراعته، للحد من التأثيرات السلبية للأسواق العالمية للقطن على السوق المحلي، وحظر استيراد القطن من الخارج خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر، وهي فترات جني المحصول المحلي، وذلك لمنع تكدس القطن لدي المزارعين بدلا من الانتظار لقيام الشركات بالشراء بأسعار متدنية أو الإحجام عن شراء القطن المحلي.
كما طالب برغش الدولة بوضع آليات تدعم الفلاحين علي تسويق المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح والذرة.
وشدد أبو العباس عثمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، على ضرورة إصدار قرار وزاري يلزم شركات تسويق القطن ومصانع الغزل بشراء الأقطان المحلية من المزارعين.
فيما طالب المهندس عبد العزيز شوقي، نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل، الحكومة بإلزام شركات ومصانع الغزل بتحرير عقود موحدة لشراء القطن من المزارعين لمنع استغلالهم من هذه الشركات. وقال إن الأسعار الاسترشادية التي أقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة تساهم في تحقيق عائد جيد للمزارع المصري، كما أنها تحقق أرباحاً لشركات تسويق الأقطان المصرية.
‫ياتي ذلك وسط اتهامات رسمية لمسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسئولية عن أزمة تسويق القطن المصري، ومحاولتها تخفيض أسعاره في السوق المحلية لجني أرباح خيالية، فيما أكدت مصادر مطلعة أن الشركة تحاول ممارسة ضغوط علي الدولة لمنع حصول المزارعين علي أعلي عائد من زراعة محصول القطن، واللجوء إلى الإستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصري.