يعقد مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى اجتماعاً غداً الأربعاء، للموافقة على تمويل الجمعيات التعاونية لشراء القطن من المزارعين بعد إحجام بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع أعمال عام، مما تسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين، بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن 3 ملايين قنطار من القطن المصرى تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة، مطالبين بتدخل الدولة لحل الأزمة. وقال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، إنه سيتم اعتماد التوصيات التى أقرها الاجتماع المشترك الذى ضم مسئولين عن تنظيم تجارة القطن وخبراء القطن بمركز البحوث الزراعية، وترأسه الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، وذلك بتكليف بنك التنمية الزراعى بتمويل شراء القطن من المزارعين تمهيدا ل "حلجه" وتسويقه لشركات تصدير الأقطان. وأضاف معوض، فى تصريحات صحفية أمس الاثنين، أن الدولة تستهدف استعادة القطن المصرى لمكانته على المستوى الدولى، أو من خلال تسويقه محلياً للمغازل المحلية بما يحقق عائداً لمزارعى القطن، ويساهم فى التوسع فى زراعته، وزيادة إنتاجية الفدان من أقطان الزهر. من جانبه أكد المهندس عبد العزيز شوقى نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، أنه من المقرر أن يساهم بنك التنمية الزراعى فى تشجيع البنوك التجارية على ضخ اعتمادات مالية تساعد على زيادة معدلات تسويق القطن المصرى طبقا للأسعار العالمية، موضحا أن تقاعس البنوك التجارية عن تمويل شركات تسويق القطن بدعوى أن مؤشرات السوق الدولية فى اتجاه انخفاض الأسعار ليس واقعياً وغير مبرر. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية التى أقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، تساهم فى تحقيق عائد جيد للمزارع المصرى، كما أنها تحقق أرباحا لشركات تسويق الأقطان المصرية، موضحا أن إجمالى ما أنتجته مصر من أقطان الزهر الموسم الحالى يصل إلى 3 ملايين قنطار، من المتوقع أن تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتسويق مليون قنطار من إجمالى هذه الكميات، تساهم فى حل الأزمة. وأشار إلى أن إجمالى ما تم توريد من القطن لصالح المغازل المحلية لا يتجاوز 61 ألف قنطار، مشدداً على أهمية وجود آلية مشتركة بين الجهات الرسمية والتعاونيات وشركات تصدير الأقطان أو المغازل لزيادة معدلات تسويق القطن المصرى داخليا وخارجيا. يأتى ذلك وسط اتهامات رسمية لمسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسئولية عن أزمة تسويق القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، بينما أكدت المصادر أن الشركة تحاول ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، ومحاولتها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى. واتهمت المصادر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج بمحاولة تدمير زراعة القطن المصرى بدلا من تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المحلية طويلة التيلة أو فائقة الطول، ومحاولتها التوسع فى استيراد أقطان رخيصة من الخارج، وليس البحث عن الجودة.
