وزير الزراعة يطالب بأسعار استرشادية للقطن واجتماع لاحتواء أزمة التسويق

عقد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الزراعة، اجتماعا طارئا لقرب حصاد محصول القطن، مع لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، واتحاد مصدرى الأقطان والإصلاح الزراعى، وهيئة التحكيم واختبارات القطن وبنك التنمية والائتمان لمطالبتهم بوضع إستراتيجية لتحديد أسعار استرشادية للقطن خلال الموسم الحالى وربطة بالأسعار العالمية، لعدم تكبد المزارعين خسائر وتلاشى أزمة التسويق العام الماضى.
وطالب مصدر مسئول بوزارة الزراعة ل"اليوم السابع" إن شراء القطن من الفلاحين سيبدأ الموسم الحالى، فلابد من وضع آلية والحد من استيراده، والتعاون وفق منظومة متكاملة بين الجهات المختصة، خاصة بعد فرض رسوم على الغزول وبعد تقليص فرق السعر فى شراء الغزول من 18 - 24 جنيهًا بين المستورد والمحلى، وتميز أصناف القطن المصرى، ودعم مصانع الغزول بالفروق السعرية، التى اعتمدت من وزارة المالية مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مصانع الغزول ملزمة بشراء القطن، وأن الشراء سيتم بآلية واحدة وعقود موحدة ولجنة لمراجعة العقود، وأنه سيتم تنفيذ هذه الآلية عقب إجازة العيد مباشرة.
من جانب آخر حملت الشركات المستوردة للأقطان فى الاجتماع المنعقد حاليا وزارة الزراعة أزمة تسويق محصول القطن الموسم الماضى لعدم وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة، وأحجام تصنيعها، لأن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى هذا العام، حيث توقف القطاع عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيلة نهائيًا، فضلاً عن تدنى جودة الغزول المصنعة من القطن المصرى طويل التيلة.
ومن جانبهم حمل مزارعو القطن والتجار خلال الاجتماع الشركات المستوردة، والشركة القابضة، وبعض البنوك التى أحجمت عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع أعمال عام، مسئولية عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين، واتهم المزارعون "القابضة" بالوقوف بجانب الشركات الأجنبية المستوردة ضدهم واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، وممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، مضيفين أن أكثر من مليون و700 ألف قنطار من القطن المصرى مازال بالمحالج وبحوزة التجار.