نقيب الفلاحين بالجيزة: وقف استيراد القطن يأتي في مصلحة المزارع

حماية للإنتاج المحلي، وأملًا في حل مشكلة تسويقه بعد تخزينه لعدة شهور يأس الفلاح خلالها من إمكانية تسويق ما حصده من زرعه، فرغم اشتهار مصر بإنتاج أفضل أنواع القطن على مستوى العالم وهو قطن "طويل التيلة"، إلا أنه يظل متراكمًا فوق بعضه في انتظار أحد يشتريه ويصنعه، وبعد أزمات متكررة للفلاحين مع محصول "القطن"، قرر وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال وقف استيراد القطن مؤقتًا من الخارج من جميع دول العالم رغبة في حماية الإنتاج المحلي منه.
وقال مجدي أبوالعلا النقيب الفرعي للفلاحين بالجيزة، إن هذا القرار يأتي في مصلحة المزارع، لأن وقف استيراده يجعل المصانع مضطرة لشراء المحصول المتراكم معنا، فرغم أن القطن الذي نزرعه طويل التيلة إلا أن الدولة تستورده من الخارج بدلًا من أن تسوق منتج بلدها.
وأضاف أبوالعلا، ل"الوطن"، أن هذه الكميات من القطن نستطيع أن نصدرها وندخل لمصر عملة صعبة "دولار" في هذا الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمات اقتصادية، ونعمل على تسويق المنتج المحلي ويتم فتح المصانع المغلقة لتصنيع القطن وتحويله إلى صناعات مختلفة.
واستطرد: أن "بذرة القطن نفسها يتم صناعة العلف منها، بينما القطن الذي تستورده مصر من الخارج يكون "قصير التيلة" ما يضطر المصانع إلى إضافة ألياف وبوليستر عليه.
وشكر النقيب الفرعي للفلاحين بالجيزة، الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، مطالبًا إياه بعدم استيراد القطن من الخارج مرة أخرى والاعتماد على القطن المحلي ليستفيد المزارع وتستفيد البلد أيضًا.
من جانبه، قال الحاج فريد أحد المزارعين، أن كل عام يوقف وزير الزراعة استيراد القطن لمدة 6 أشهر لتسويق الإنتاج المحلي بعد تراكمه، كما أن الحكومة لا تستطيع أن توقف استيراد القطن نهائيًا، لأن هناك اتفاقيات مع الدول الأخرى تحول دون ذلك.
وأضاف فريد، أن المصانع التي تنتج الملابس بمصر تحتوى على مكن لا يُصنع سوى القطن قصير التيلة الذي يأتي من الخارج فقط، لذلك إذا وقفت الحكومة استيراد القطن سيتم إغلاق مصانع القطاع الخاص، ما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وطالب وزير الزراعة، بمد فترة تسويق القطن، أملًا في عدم تراكم القطن وخسارة الفلاح به، قائلًا: "في إيدينا نعمة ومش حاسين بيها".