صناعة الغزل والنسيج مهددة بالانهيار!!

منذ أربع سنوات ومعاناة مزارعي القطن مستمرة ولا يبدو أن نهاية هذه المعاناة قريبة، فإستراتيجية وزارة الزراعة الخاصة بمحصول القطن غائبة والفلاح حائر في زراعة العروة الصيفية بمحاصيلها القليلة الأرز والذرة والقطن فقط، وبعد كل ذلك تفاجئ وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الفلاحين بقرارها الخاص برفع الدعم عن زراعة القطن أو تسويقه خلال الموسم المقبل، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والاستياء بين الفلاحين والأوساط الاقتصادية، فقد تباينت الآراء حول هذا القرار فالبعض رأي أنه بداية لإرشاد الفلاحين حول كيفية توفير نفقات الزراعة ومعرفة كيفية تسويقه وتحقيق أرباح من وراء جنيه بعيداً عن الحكومة، والبعض الآخر رأي أن هذا القرار يعد بداية لانهيار صناعة الغزل والنسيج وزيادة العقبات التي تقف أمام هذه الصناعة بدلاً من تذليلها، فضلاً عن أن هذا القرار سيؤدي لتشريد عمال صناعة الغزل والنسيج والبالغ عددهم أكثر من مليوني عامل.
في السطور التالية نتعرف على آراء عدد من الخبراء والاقتصاديين حول هذا القرار، وما هي النتائج التي قد تترتب عليه؟
في البداية أكد محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن قرار رفع الدعم عن محصول القطن سيكون البداية لزيادة معدلات الاستيراد من الخارج، وزيادة معاناة شركات حلج الأقطان وشركات الغزل والنسيج، الأمر الذي قد يهدد بإغلاقها وتشريد عمال هذه الصناعة والبالغ عددهم نحو 2 مليون عامل.
وأضاف المرشدي أن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة لم يأت في الوقت المناسب والدليل على ذلك أنه أثار حالة من البلبلة والقلق بين شركات الغزل والنسيج، خاصة وأن القرار يعد انتكاسة جديدة للاقتصاد المصري، فضلاً عن أن هذا القرار سيجعل الفلاحين يبتعدون تماماً عن زراعة القطن الأمر الذي سيكون له عواقب خطيرة وكارثية على صناعة النسيج.
وتابع المرشدي حديثه ل» النهار» قائلاً:» للأسف مازلنا نتاجر في المشروعات الوهمية، نترك ذهبنا الأبيض واكتفاءنا الذاتي في يد الغير، الأمر الذي يجعل المصريين يشعرون بالدونية عندما يذهبون إلى المحلات العالمية من أصحاب العلامات التجارية الشهيرة ليروا أن أغلب المصنوعات منتجة لحسابهم في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام والصين والهند وبنجلاديش وباكستان بينما مصر أم الصناعات النسيجية والصوفية تكتفي بالفرجة بسبب سياسات الجزر المنعزلة للوزارة وعدم تكامل الرؤى لوزارات الزراعة مع الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار لنشر اسم مصر ومنتجاتها الراقية في ربوع العالم، بل وسمحنا لمنتجات البعض أن تحتل وتسيطر على أسواقنا الداخلية وتحصل على أموال 90 مليون مصري من منتجات ومنسوجات رديئة ولكنها رخيصة فلا رقابة ولا حماية ولا رغبة حقيقية في النهوض بمصر لصالح شعبها.
في حين أكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لوزير التموين، أن محصول القطن يعد من أكثر المحاصيل التي تفرض فيه الدولة على الفلاح كل شيء ثم تتخلي عنه وقت جني المحصول، فالدولة تفرض على الفلاح الصنف الذي يزرعه دون اختيار منه أو إرادة لرفضه، وتبيع له التقاوي إجباريا ولا يستطيع أن يشتريها من غيرها، ولا يحق له زراعة الصنف الذي يحتاجه السوق المصري ويجبر على زراعة الصنف الذي تريده وزارة الزراعة بالتقاوي التي تجبره عليها الوزارة وبسعر الإذعان بما يعني أن هذا المحصول هو محصول الدولة وليس محصول الفلاح.
وأضاف نور الدين أنه ما دامت الدولة تفرض كل شيء على الفلاح في القطن فهذا يعني أن المحصول يخص الدولة وهي المسئولة عن شرائه وتسويقه، ولكن عند هذا النقطة تتهرب وزارة الزراعة من مسئوليتها وتدعي أنها وزارة إنتاج وليست وزارة تسويق ولا شراء، ومادام الأمر كذلك فاتركوا الفلاح يزرع الصنف الذي يريده ويشتري التقاوي من القطاع الخاص ويبيع للمصانع والمحالج التي تتعاقد معه.
وأوضح نور الدين أن المشكلة الأكبر في قضية تعامل وزارة الزراعة مع الفلاح في زراعة القطن، هي عدم وضوح إستراتيجية الزراعة عما إذا كانت خاصة بتلبية طلب السوق المحلي وقلاع النسيج المصرية الأقدم في العالم وزراعة القطن قصير التيلة الذي يناسب طلب هذه المصانع، أم أن الإستراتيجية تتعلق بتلبية طلبات الأسواق الخارجية باستيراد الأقطان المصرية الطويلة وفائقة الطول وبالتالي تكون الإستراتيجية خاطئة حين تفضل أن نزرع لغيرنا وليس لشعبنا ولا لمصانعنا ولا لأسواقنا، وطالما كان الطلب على استيراد الأقطان الطويلة والفائقة غير مطلوب وفي تراجع مستمر فلماذا نزرعه ولمن نزرعه؟! هل لأننا مدمنون للخسارة وللتخطيط السيئ؟! وأي أصناف وأي ميزة نسبية نخشى أن نفقدها والعالم يعيش في زمن المصالح بينما نعيش نحن في زمن الخسارة وسوء التخطيط. وللأسف حتى الدعاية لمنتجنا النادر من القطن والذي لا يمثل أكثر من 3% من الإنتاج العالمي لا نجيدها فلا نحن حوّلنا بعض مصانعنا لإنتاج المنسوجات الراقية التي تتعامل مع القطن الطويل والفائق سواء للأسواق المحلية أو العربية أو للتعاقد مع بيوت الأزياء وأكبر محال الأثرياء في العالم، أو تعاقدنا مع فنادق السبع والخمس نجوم والمنتجعات السياحية العالمية لتقديم مفروشات الغرف الفندقية المصنعة من القطن المصري الخالص على سبيل الدعاية للمرة الأولي من أجل إغرائهم بالتعاقدات المستقبلية على هذه النوعية.
في حين رأي عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج أن القرار الذي أصدره رجال حكومة المهندس إبراهيم محلب يؤكد أنهم لا يعلمون شيئاً عن مدي قيمة محصول القطن، لاسيما وأن أكثر الإشكاليات التي تعاني منها صناعة الغزل والنسيج في مصر، هو عدم توفير احتياجاتها من القطن قصير وطويل التيلة، ومن ثم فهذا الأمر يدفعها للاستيراد من الخارج، لافتاً إلى أن رفع الدعم عن محصول القطن وتسويقه يؤدي لتراجع المساحات المزروعة من القطن، وهذا الأمر ينذر بانهيار صناعة النسيج وخروجها من المنافسة العالمية الأمر الذي يجعل مصر تتراجع مكانتها في تلك الصناعة.
وأضاف إبراهيم أن التمسك بإنتاج نوع واحد فقط من القطن يجعلنا غير قادرين على المنافسة الإقليمية أو العالمية بسبب التكاليف الزائدة على المستورد من نقل بحري وتفريغ في المواني والنقل الداخلي وبالتالي سمحنا للمنسوجات الآسيوية أن تجتاح المنطقة العربية من الجلباب لمفروشات المنزل، بينما يصنع غيرنا الجلباب والدشداشة الخليجية من الأقطان المصرية الفاخرة لتباع بنحو 200 يورو للقطعة الواحدة ونحن الأقرب والأولى بهذه الصناعات لو توافرت النظرة والرؤية الصحيحة للنهوض بالمنتجات المصرية.
وتابع إبراهيم: «عندما يتبقى شهران فقط على بدء موسم زراعة القطن في منتصف مارس ويدعي الوزير أننا نجهز إستراتيجية تعاقدية جديدة للمصانع قبل زراعة القطن والتحول إلى زراعة القطن قصير التيلة، فهل شهران فقط قبل موسم الزراعة هي مدة كافية للتواصل مع وزارة الصناعة ومصانعها ودواليب الغزول لمعرفة احتياجات كل قطاع من القطن الطويل والقصير والمتوسط؟! ثم بعد ذلك نحول هذه الاحتياجات إلى مساحات زراعة ثم نستورد تقاوي القطن قصير التيلة لأننا ألغيناها من أكثر من 25 عاما، ونحدد البذرة الأفضل لنا لأن 65% من زراعات القطن في العالم محورة وراثيا وتسبب حساسية في الجلد وموتا للمواشي التي تتغذي على حطب ومخلفات حقول زراعة القطن، ثم تصل هذه التقاوي وهي بعشرات الأطنان للمواني ثم توزع على جميع المحافظات بعد الفرز إلى قصير ومتوسط التيلة مع طويل التيلة المصري، ثم يتم التعاقد مع المزارعين على زراعة نوع معين قصير أو متوسط أو طويل بناء على المنطقة في الصعيد ولا بحري ويتم فيه تحديد سعر التعاقد وتاريخ التوريد ثم إن أغلب المصانع والغزول موجودة في منطقتين فقط في مصر وهما المحلة وكفر الدوار، فكيف يتم نقل الأقطان القصيرة من الصعيد واختلاطها بالطويل في الدلتا، والأهم من هذا أن يتم في شهرين فقط».
وطالب إبراهيم حكومة المهندس إبراهيم محلب بأن تتراجع عن قرارها برفع الدعم عن زراعة القطن، وأن تسعي لمساندة الفلاح حتى تستطيع دعم الاقتصاد المصري ودعم صناعة الغزل والنسيج، لاسيما وأن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في المساحات المزروعة من القطن من مليون فدان إلى 300 ألف فقط، وفي حالة استمرار هذا القرار وتطبيقه سيكون السبب وراء عزوف الفلاحين عن زراعة هذا المحصول لاسيما في ظل المعاناة والخسائر التي يتكبدها جراء هذا المحصول.
في حين خالفهم في الرأي الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، مؤكداً في تصريحات خاصة ل» النهار»- أن القرار الذي اتخذته الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة مدروس ولم يأتِ من فراغ بمعني أنه تم إجراء عدة مشاورات حوله قبل إقراره.
وأضاف عبد النور أن الهدف الرئيسي من وراء هذا القرار هو إرشاد الفلاح لسبل تسويق محصول القطن، وأن يسعي لتوقيع عقود بيع قبل زراعة محصوله ليضمن بيعه، فضلاً عن رغبة الحكومة في تقليل حجم الخسائر التي تنجم عن عدم تصريف محاصيل القطن والتي ارتفعت العام السابق لنحو مليون قنطار.
وكشف عبد النور في تصريحات خاصة ل» النهار»- أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير ودعم الصناعات المتعلقة بالقطن وليس كما يتردد بأن هذا القرار سيكون بداية لانهيار هذه الصناعات، والدليل على ذلك أن نتائج القرار ستكون ملموسة عقب تطبيقه وستعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد المصرى.