مفاجآت خطيرة في ملف أزمة القطن

فجر الاتحاد التعاوني الزراعي‏,‏ مفاجأة من العيار الثقيل‏,‏ حيث كشف عن وجود تجار غير معروفين يجوبون المحافظات والقري لشراء تقاوي قطن الإكثار جيزة‏88‏ و‏86,‏ من المزارعين بسعر‏1000‏ جنيه للقنطار‏,‏ وهو ما قد يؤدي إلي عدم وجود تقاوي للزراعة العام المقبل‏,‏ وتسرب تقاوي القطن المصري إلي الخارج‏.‏
جاء ذلك في مذكرة تقدم بها مجدي الشراكي‏,‏ رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إلي الدكتور هشام قنديل‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ يطالبه بإسناد تسويق بذور القطن إلي جهة واحدة‏,‏ للحفاظ علي التقاوي من الخلط والتدهور‏,‏ مشيرا إلي أن أنسب الجهات وأقربها لتنفيذ هذه المهمة القومية هي التعاونيات التسويقية‏,‏ بالتنسيق مع الجمعية العامة للقطن‏.‏
في غضون ذلك طالب الدكتور محمد عبد المجيد‏,‏ مدير معهد القطن‏,‏ الحكومة بالتحقيق في الواقعة والكشف عن المتورطين في تصدير التقاوي المصرية واستيراد بذور أمريكية‏,‏ بالإضافة إلي محاسبة مسئولي الشركة القابضة للغزل والنسيج الذين استبدلوا بماكينات تصنيع القطن طويل التيلة ماكينات أخري تسمي أويل ون مستخدمة في صناعة القطن قصير التيلة فقط‏,‏ ولا تصلح للقطن المصري‏,‏ وهو ما ساهم في تراكم الأقطان المصرية وعدم الإقبال عليها‏,‏ لعدم قدرة الماكينات علي التعامل معها‏.‏
وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر رسمية بوزارة الزراعة‏,‏ أن الأجهزة الرقابية للدولة تقوم‏,‏ حاليا بإعادة فتح التحقيق في بعض المخالفات التي ارتكبها عدد من وزراء الزراعة السابقين‏,‏ في تقديم تسهيلات للاستيلاء علي الأبحاث المصرية‏,‏ في نقل‏5‏ أصناف قطن مصري إلي الولايات المتحدة الأمريكية تشجعها علي إنتاج أصناف فائقة الطول من الأقطان التي تم تهجينها لصالحها‏,‏ يتردد أن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق لديه اتهامات بتسهيل قيام إحدي الشركات الأمريكية بالحصول علي سلالات من‏5‏ أصناف مصرية من الأقطان طويلة التيلة‏.‏
بينما أعرب الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد الزراعية بجامعة القاهرة عن تخوفه من فساد الأقطان المخزنة في بيوت الفلاحين نتيجة لتعرضها للأمطار والرطوبة وهو مايجعلها غير قابلة للغزل والنسج وتكدسها لدي المزارعين‏,‏ موضحا أن رفض البنوك تمويل التجارة لشراء محصول القطن للموسم الحالي يعد أحد الأسباب الرئيسية في تراكم الأقطان لدي المزارعين وإحجام التجار عن الشراء بالأسعار التي حددتها الدولة وهي‏1000‏ جنيه لمحصول الوجه القبلي و‏1100‏ لمحصول الوجه البحري حيث لم تتجاوز الأسعار‏700‏ جنيه للقنطار‏,‏ مشيرا إلي أن الكمية التي تم تسويقها حتي الآن لم تتجاوز‏50%‏ من إجمالي المحصول‏.‏
وكشف عن استيلاء الولايات المتحدة علي القطن الأشموني المصري قصير التيلة واستخدامه في قطن البيما حتي يكون عالي الإنتاجية مشيرا إلي أن ذلك تسبب بعد ذلك في إبادة القطن الأشموني من مصر وتدهوره وانتهائه تماما من مصر عي الرغم من أن جميع المصانع تحتاج إلي القطن قصير التيلة‏.‏
وأشار إلي أن القطن طويل التيلة وفائق الطول أصبحت شركة مونساتو الأمريكية تحتكر إنتاجه وتسوقه في إفريقيا‏,‏ مؤكدا علي أن بوركينا فاسو تربعت علي عرش بورصات القطن طويل التيلة العالمي وحلت محل مصر وأمريكا أصبحت تصدر القطن طويل التيلة لدول الإتحاد الأوروبي في إتفاقيات تبادل تجاري وغلق السوق الأوروبية في وجه القطن المصري‏.‏
وأضاف أنه في الوقت الذي تحتاج فيه المصانع والمغازل المصرية تعتمد علي القطن قصير التيلة وذلك نتيجة لعدم تطويرها لتتناسب مع القطن طويل وفائق الطول الذي يزرع بمصر‏,‏مطالبا بضرورة التعاقد المسبق مع شركات الأزياء العالمية لإنتاج ما تحتاج إليه من المنسوجات الفاخرة أو أن نتحول إلي قطن قصير التيلة‏.‏
وإتهم د‏.‏نادر وزارة الزراعة بالفشل في عدم التوصل إلي هيكلة منظومة الزراعة المصرية بحيث تتناسب مع أوضاع صناعة الغزل والنسيج‏.‏

رابط دائم :