مؤامرة علي القطن المصري 5.3 مليون قنطار في بيوت الفلاحين وأصحاب المغازل يستوردون من الخارج

فشلت الحكومة في إيجاد مشتر للقطن المصري رغم قرب انتهاء موسم جميع المحصول ولم تنجح وزارة الزراعة في إقناع القطاع الخاص من أصحاب شركات المحالج بإقامة حلقات لتسويق المحصول الجديد وعجزت أيضا عن توفير التمويل اللازم لصالح الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء المحصول ولم يتقدم حتي الآن من يطلب من تلك الجمعيات بشراء القطن لصالحه بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام الأمر الذي يهدد محصول القطن خلال
الموسم الحالي وينذر بانتكاسة جديدة للمحصول خلال الموسم الزراعي المقبل.
وشهدت مساحات القطن تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ الحصول التي تتميز به مصر ووصلت المساحة خلال العام الماضي 230 ألف فدان بسبب تلاعب رجال الأعمال في عمليات التسويق وتحديد أسعار متدنية في خلال موسم الجمع واحتكار المحصول ورفع أسعاره في نهاية الموسم الأمر الذي ارتفع بسعر القنطار الشعر من 900 جنيه إلي 2500 جنيه خلال الموسم الماضي.
بلغت مساحة المحصول خلال الموسم الحالي 525 ألف فدان ووفقا لتوقعات قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة فإن الإنتاجية تصل إلي 5.3 مليون قنطار شعر بزيادة 5.1 مليون قنطار علي العام الماضي الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة والخسائر التي يتعرض لها الفلاح نظرا لطول فترة بقاء المحصول في الأرض حيث تتم زراعته في شهر مارس ويستمر حتي نهاية شهر أكتوبر من كل عام في حين أن محصول الأرز المنافس يستمر 4 شهور فقط.
يعد القطن من المحاصيل التي تحتاج إلي أيد عاملة كثيفة وتكلفة عالية لدرجة أن أجور العمالة اللازمة لجمع القنطار الواحد تبلغ 25% من إجمالي ثمنه، بالإضافة إلي تكاليف الإنتاج من تقاوي وأسمدة وخدمة للتربة والمبيدات التي يحتاج منها الفدان إلي 5 رشات طوال العام بإجمالي 7500 جنيه لمقاومة أنواع الدودة المختلفة خاصة دودة «اللوزة» التي دخلت مصر بسبب استيراد القطن من دول شرق آسيا.
ورفض الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حظر استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج وقال إن هناك اجتماعات تمت مع أصحاب المغازل والمحالج التي تستخدم القطن المستورد لإقناعهم باستخدام القطن المصري وقال إن أسعار المصري ترتفع قليلا عن سعر القطن الذي يتم استيراده رغم عدم وجود مقارنة في التيلة بين النوعين وأضاف أن مصانع الغزل المصرية يمكنها التعامل مع الغزول الرفيعة التي ينتجها القطن المصري إذا توافرت النوايا وكانت هناك رغبة لمساندة الزراعة المصرية وأوضح وزير الزراعة أنه لا نية لزراعة أصناف القطن «الآبلاند» قصيرة التيلة داخل مصر حفاظا علي نقاء سلالة القطن المصري وأن سعر القنطار في الوجه البحري يصل إلي 1200 جنيه بينما تم تحديد 1000 جنيه للقنطار متوسط التيلة الذي تتم زراعته في الوجه القبلي.