أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة وزارية رباعية تضم وزراء المالية والصناعة والزراعة والتنمية الاقتصادية، لتحديد قيمة الدعم الذى ستقرره الحكومة هذا العام لصالح المغازل المحلية وتشجيعها على شراء المحصول المحلى من القطن. وقال المهندس عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالسوق المحلية، إن اللجنة رفعت مذكرة لرئيس الوزراء منذ أيام تدعوه للتدخل بدعم قدرات المغازل على شراء الأقطان المحلية بما يعادل 150 جنيهاً لكل قنطار تشتريه وتشكيل لجنة لإقرار القيمة الإجمالية للدعم المطلوب وتنفيذه لمواجهة الأزمة المالية على محصول القطن، سواء بالنسبة لأسعاره أو صادراته. أضاف عزى: صادرات القطن شبه متوقفة، إضافة إلى توقف المغازل المحلية عن تسلم المحصول المحلى لصالح القطن المستورد، الذى يقل فى السعر والجودة عن المحصول المحلى، وكشف عن تراجع شديد فى صادرات القطن لكل من الهند وباكستان على خلفية الأزمة العالمية، بينما استوردت دول جديدة القطن المصرى لأول مرة، منها قطر، وهو ما يؤثر على سعر القطن المحلى فى الداخل ويربك الأسواق، لافتاً إلى أن إجمالى الصادرات حتى الآن لم يتجاوز 220 ألف قنطار، بينما تم استيراد نحو نصف مليون قنطار، وتم حتى الآن استخدام 222 ألف طن بالمغازل المحلية. وتابع رئيس اللجنة: «ما لم تتدخل الدولة بشكل عاجل لإنقاذ الموقف، فهذا من شأنه زيادة (الفضلة) من المحصول للموسم المقبل واتجاه المزارعين للتراجع بشكل واسع عن زراعته»، مشيراً إلى وجود مخزون لدى المزارعين والتجار يقدر بنحو 150 ألف قنطار لم يتم تسليمه لمراكز التجميع، أملاً فى تحسن الأسعار، كما أن عدداً كبيراً من الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعى لم تسدد حتى الآن قيمة مشترياتها من القطن للمزارعين، خاصة فى محافظات الشرقية وكفر الشيخ وسوهاج والبحيرة، الأمر الذى يزيد الموقف تعقيداً. وأكد عزى توقف البنوك عن تمويل مشتريات القطن، خوفاً أن يتحول إلى أصول راكدة أو خاسرة لديها، بسبب تراجع الأسعار وتوقف التداول عليه، لافتاً إلى أن البنوك كانت تمول فى الموسم السابق بنحو 80٪ من قيمة القطن المتداول بضمان المحصول.
