اجتماع موسع الأحد المقبل لبحث أزمة توقف البنوك عن تمويل شراء القطن

تعقد لجنة المتابعة، باللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى السوق المحلية اجتماعاً موسعاً برئاسة المهندس عادل عزى، رئيس اللجنة وحضور محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للقطن، وممثلى تنظيمات الأعمال ذات الصلة والشركات والبنوك المعنية لبحث الوضع الراهن لتجارة القطن المحلية، ومخاطر توقف البنوك عن تمويل الشركات والجمعيات التعاونية العاملة فى هذا المجال، وتوقف شركات المغازل والمحالج عن شراء القطن المحلى.
وقال أحمد الشرنوبى عياد، عضو اللجنة، رئيس شعبة القطن بغرفة تجارة كفر الشيخ، إن الأزمة المالية التى تجتاح العالم وتوابعها تسببت فى انخفاض الكميات المصدرة من القطن للخارج فى الوقت الذى تقوم فيه شركات الأقطان الحكومية والتابعة للقطاع الخاص باستيراد الأقطان من الخارج لانخفاض أسعارها نسبياً عن أسعار الأقطان المصرية،
لافتاً إلى أن صفاتها الغزلية أقل من الأقطان المصرية مما ترتب عليه توقف الشركات والتجار عن شراء القطن من المنتجين، خوفاً من رفض المغازل شراءها منهم بالأسعار التى تعرضها المغازل والتى تقل عن الحد الأدنى للتكلفة.
وأضاف أن هذا الوضع يعرض الشركات التى سبق لها شراء المحصول من المنتجين المحليين بداية موسم 2008 2009 فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى لخسائر فادحة لقيامهم بشراء القطن قبل ظهور الأزمة العالمية الحالية،
موضحاً أنه تم إعداد مذكرة من غرفة تجارة كفر الشيخ وعرضها على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، تحذر من أن عدم تمكن منتجى القطن من بيع المحصول بسعر يتوافق مع التكلفة سيؤدى إلى انصراف نسبة كبيرة منهم عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجى فى المواسم القادمة بما يترتب على هذا من سلبيات على صناعات الحلج والغزل والنسيج والزيوت ومنتجاتها والأعلاف.
ودعت المذكرة إلى إيقاف استيراد الأقطان من الخارج الموسم الحالى فقط والنظر فى موقف الغزول المستوردة الأقل كفاءة، من نظيرتها المحلية كما دعت المذكرة الحكومة إلى دعم المغازل المحلية التى تشترى المحصول المحلى بمبلغ 100 جنيه، عن كل قنطار، مؤكدة أن هذا الدعم لا تتجاوز تكلفته الإجمالية 15 مليون جنيه.