القطن المصرى ينهار برعاية حكومية

كشفت اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، برئاسة المهندس عادل عزى، عن كارثة محققة وخسائر فادحة للجمعيات الحقلية فى القطن المصرى، بعد امتناع شركات تجارة وتسويق القطن عن الشراء، نتيجة إحجام البنوك عن التمويل، نظرا لانخفاض الأسعار العالمية. حيث كشفت المذكرة المرفوعة من المجلس لرئيس الوزراء بشأن موقف إنتاج وتسويق محصول القطن المصرى لموسم 2008- 2009 والمرسلة فى 2 ديسمبر الجارى، إلحاقا للمذكرة المرسلة فى 28 أكتوبر 2008، حيث طالبت اللجنة فى المذكرة بتفعيل قرار رئيس الوزراء الصادر فى 6-8-2007 والقاضى بدعم محصول القطن لمدة ثلاث سنوات، والذى تم تطبيقه بالفعل الموسم الماضى بسداد 100 جنيه عن كل قنطار شعر من الفضلة المتبقية من محصول 2007 فى حدود مائة وخمسين مليون جنيه ل 1.5 مليون قنطار، وأن اللجنة بعد أن تدارست الموقف التسويقى فى اجتماعها الأخير فى 2-12-2008 تبين أن جملة الأقطان الزهر الموردة من المنتجين، والتى تم فرزها حتى 29-11-2008 قد بلغت 1.3% مليون قنطار قطن زهر، وأن تقدير الأقطان المتبقية على مستوى الجمهورية لدى الإصلاح الزراعى والمخازن الخاصة، وبعض المنتجين لا تتجاوز 300 ألف قنطار، وسيصل المحصول هذا العام فى حدود 1.6 مليون قنطار قطن زهر، ينتج عنها حوالى 2 مليون قنطار قطن شعر فقط مقابل احتياجات المغازل المحلية والتى تقدر بحوالى 4 ملايين قنطار قطن شعر.
وتضمنت المذكرة أنه بمراجعة موقف التعامل على القطن المصرى عالميا، فإنه نتيجة الظروف الحالية والأزمة الاقتصادية العالمية قد ترتب عنها توقف الطلبات على القطن المصرى، إذ بلغت ارتباطات التصدير مع بداية الموسم حتى نهاية 30-11-2008 عشرة آلاف طن معظمهم من الموسم الماضى مقابل ما تم الارتباط عليه فى نفس الفترة من العام الماضى 73 ألف طن، وأن ثلثى هذه الكمية مرتبط مع دول الخليج وليست الأسواق التقليدية للقطن المصرى، أما التعامل داخليا فالبرغم من احتياجات المغازل المحلية التى تزيد على 4 ملايين قنطار قطن شعر إلا أن شركات غزل القطن من القطاع العام والخاص متوقفة عن الارتباط على أى كميات من القطن المصرى لارتفاع أسعاره، مقارنة بأسعار الأقطان المدعمة من السوق الأوربية المشتركة "القطن اليونانى والأسبانى" أو الأقطان الأمريكية، الأمر الذى أدى إلى قيام شركات الغزل المحلية إلى استيراد أقطان أجنبية قصيرة التيلة رغم تفوق القطن المصرى على كافة الأقطان العالمية.
وطالبت اللجنة فى مذكرتها حماية سوق القطن لحالة الركود والتى تتطلب حتمية تدخل الدولة لحماية هذا المحصول القومى عماد الاقتصاد المصرى الزراعى وعنوان جودة الإنتاج المصرى الذى يحظى بميزة نسبية عالية ويتفوق على كافة أصناف الأقطان العالمية، وحذرت اللجنة من أن القطن المصرى يواجه خطر الاندثار من خريطة الإنتاج الزراعى إلى غير رجعة.