المحكمة خففت حكم الإعدام «رأفة» بالمتهمين.. وتجاهلت تنازل والد سوزان تميم

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس حيثيات الحكم الصادر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم التي أدين فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بالحبس 15 عاماً بتهمة التحريض علي قتل المجني عليها، فيما ادين المتهم الأول محسن السكري بالسجن المؤبد 25 عاماً بتهمة القتل و3 سنوات لحيازته سلاحاً بدون ترخيص.
وكشفت الحيثيات أن المحكمة خففت حكم الإعدام الصادر ضد هشام والسكري إلي الحبس «رأفة» بهما نظراً لظروف القضية وملابساتها، وأوضحت أنها لم تأخذ بتنازل والد سوزان تميم عن حقه المدني.
لخصت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة أنور جامع الواقعة حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه وجدانها واستخلص من سائر أوراق الدعوي والتحقيقات التي تمت فيها والإجراءات القانونية التي باشرتها المحكمة في أن المجني عليها سوزان تميم وهي فنانة لبنانية ساقها حظها العثر إلي التعرف علي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي أثناء تواجدها في مصر عن طريق صديق مشترك.. طالبا مساعدتها في حل بعض مشاكلها المالية والأسرية والفنية مع زوجها عادل معتوق وبالفعل ساعدها في حل كثير من تلك المشاكل.
وأضافت: توطدت بينهما العلاقة حتي قيل إنها وصلت إلي الزواج العرفي وأنزلها منزلة أهل بيته وكانت لا تشاهد الا بصحبته حتي تعلق بها عاطفياً وأغدق عليها من ماله ليقربها إليه ويحجبها عن الآخرين ثم دب بينهما الشقاق لأنها ضاقت ذرعاً بغيرته الشديدة والرقابة الصارمة التي فرضها عليها بمعرفة رجاله مضيقاً الخناق علي حريتها التي اعتادت عليها كفنانة فهجرته وسافرت لندن في غفلة منه.. فغضب معتبراً فعلتها جرماً لكبريائه واستباحة لمشاعره واستهانة بحبه والاستيلاء علي أمواله.. وقالت إنه سعي وراءها محاولاً إعادتها، ورفضت ذلك فازداد حنقه عليها وتوعدها بالإيذاء وأرسل إليها من يراقبها ويرصد تحركاتها حتي علم أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الملاكم رياض العزاوي.
أثار ذلك حفيظة وغيرة.. فأبلغ هشام عنها السلطة الانجليزية.. رآها قد انصرفت عنه، وأخذت تستمتع بأمواله التي أغدقها عليها فهانت عليه نفسه وهو النجم الساطع الذي أرسي كياناً اقتصادياً هائلاً.. صاحب الثروة والنفوذ.. فعزم علي الانتقام منها واستأجر المتهم الأول محسن السكري الذي رصد تحركات المجني عليها وتنقل وراءها في العديد من البلدان حتي أن أتيحت له الفرصة فقام بقتلها داخل شقتها رقم 2204 ببرج الرمال رقم «1» بدبي بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت الذي زاد غضباً لتصرفاتها.
بداية سقوط الجناة
اكتشفت الواقعة في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء 28 يوليو 2008 أجهزة البحث الجنائي وباشرت نيابة دبي العامة التحقيق وتوصلت إلي شخصية المتهم محسن السكري الذي رصدته كاميرات المراقبة وأرشدت عنه التحريات وأقوال الشهود.. وأصدرت نيابة دبي أمراً بضبط المتهم «السكري» أرسلت فاكساً للشرطة الجنائية الدولية والعربية بالقاهرة لضبط المتهم واعقبت الفاكس برسالة أخري مرفقاً بها أمر القبض عليه الصادر من نيابة دبي.. المقدم سمير سعد صالح الضابط بانتربول القاهرة يقوم باجراء التحريات التي توصلت إلي محل إقامة المتهم واماكن تردده، تم ضبطه أثناء تواجده بقاعة «بلونايل» بشارع النيل دائرة قصر النيل.. السكري اعترف للضباط بقتل المجني عليها سوزان تميم بتحريض من هشام طلعت، نظير مبلغ مليوني دولار تسلمه منه.
أدلة إدانة هشام
أوضحت المحكمة في حيثيات أدلة إدانة هشام طلعت مصطفي حيث اشترك مع المتهم الأول محسن السكري في قتل المجني عليها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فهو الذي اتفق معه علي قتل المجني عليها وحرضه علي ذلك بإلحاح واصرار مما ادي الي خلق فكرة الجريمة في نفس المتهم الاول وخلق تصميمه عليها رغم أن محسن لم تكن تربطه أية علاقة أو صلة سابقة بسوزان.
وقالت إنه اتفق معه علي كيفية تنفيذ الجريمة بأن اقترح عليه القاءها من أعلي مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعده بأنه استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة هناك وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة وقد دعم طلب الحصول علي التأشيرة بخطاب موجه الي السفارة موقع باسم هشام طلعت وحجز له الفنادق التي يقيم بها واحدة بالمبالغ المالية لمساعدته وتحريضه علي قتل المجني عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول وتأيدت بتقرير وشهادة الشهود وكذلك الرسائل الخطية المرسلة من هاتف المتهم الأول الي الثاني يطلبه منه فيها ارسال له بعض النقود كما امده هشام بعناوين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها في تحركاتها هناك.
وفي مرحلة تنفيذ الجريمة بدبي طلب المتهم الثاني من الأول السفر الي دبي لقتل سوزان مقابل مليوني دولار أمريكي واستخرج له تأشيرة السفر لهناك وحجز له الفندق للاقامة وأمده بصورة من عقد شراء الشقة التي تقطن فيها المجني عليها ببرج الرمال الذي استعان به محسن في اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلي شركة بوند العقارية بدبي وهي الشركة الوسيطة في بيع الشقة للمجني عليها لتكون حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها وقتلها ولاحق وتابع هشام المتهم الأول خلال مراحل التنفيذ سواء في لندن أو دبي هاتفيا حسبما ثابت في كشوف المكالمات والرسائل الخطية المتبادلة بين هواتف المتهمين والمرسلة من شركتي موبينيل وفودافون. وقد أيقنت المحكمة ان الباعث لارتكاب الجريمة عند المتهم الاول هو الحصول علي المال فقط أما المتهم الثاني فإن اوراق الدعوي تفصح بجلاء علي أن باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرتها له والارتباط برجل آخر بعد الاستيلاء علي أمواله وما أنفقه عليها وما قدمه لها من هدايا والمبلغ الذي سدده لعادل معتوق والبالغ مليون جنيه.
إدانة محسن السكري
أخذت المحكمة باعترافات محسن السكري ضد هشام بأنه حرضه علي الجريمة وساعده باستخراج له تأشيرة السفر له إلي لندن ودبي وحجز له الفنادق التي أقام فيها بواسطة موظفي شركاته وأمده بمبالغ مالية أودعها له في حسابه ببنك H.S.B.C كما أمده بعنوانين للمجني عليها في لندن ورقم سيارتها.
كما أن المحكمة لم تعتد بما قاله المتهم محسن بأنه توجه للمجني عليها يوم 27 يوليو عام 2008 لتسليمها الهدية أو يوم 24 يوليو لنفس العام كما قرر المتهم بجلسة 16 سبتمبر عام 2010 أمام المحكمة التي قرر فيها- علي حد قوله- «رحت حطيت للبنت مقلب علشان هشام يشوف شغله وحطيت البرواز بس ورحت يوم 24، الأسانسير اللي طلعني هو اللي نزلت فيه وأعطيتها البرواز وفهمت هشام إني حطيت لها مخدرات في البرواز وهو مقلب علشان يتحبس الراجل العراقي اللي مرافقها.. وهذه هي الحقيقة واتصلت بهشام ولعبت عليه كما لا تعتد المحكمة بإنكاره لقتلها بل توجه إليها يوم 28 يوليو 2008 وقام بقتلها ونحرها وذلك ما ثبت من تحريات الشرطة بدبي ومصر وما أكده شهود الواقعة في مصر ودبي والمحكمة تطمئن لشهادتهم بالإضافة إلي أنه عقب اكتشاف الجريمة تم العثور علي البنطال والتي شيرت اللذين ظهر بهما الشخص الذي رصدته كاميرات المراقبة وعند مناظرة البنطال المحرز وجد تطابق رقمه مع ذات الرقم المدون علي إيصال الدفع بالبطاقة الائتمانية الخاصة بالمتهم محسن بما يقطع بأن ذلك البنطال هو للمتهم محسن السكري وهو ذاته الشخص الذي تتبعته كاميرات المراقبة.
وكذك شهادة الدكتورة فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي التي أكدت في تقريرها أن نتيجة فحص التلوثات الدموية التي وجدت علي تي شيرت المتهم ظهرت بها بصمة مختلطة لسوزان تميم وبصمة أخري لذكر وعند تحليل دماء المتهم محسن تأكدت أن تلك البصمة التي وجدت علي ال «تي شيرت» تنطبق مع محسن السكري.
الجريمة بالصوت والصورة
وأشارت الحيثيات أن المحكمة رصدت من كاميرات المراقبة تردد المتهم بالصور في توقيتات مختلفة علي أبراج الرمال 1 التي كانت تسكن بها المجني عليها. وأوضحت الحيثيات أن المتهم أقر في التحقيق الذي أجري معه بالمحاكمة الأولي والذي أجري بجلسة 28/2/2008 بأن الصور المأخوذة من كاميرات المراقبة بالفنادق التي نزل بها المتهم في دبي هما له شخصيا.
وعما أثاره دفاع المتهمين من أن هناك عبثاً طال تسجيل ما التقطته الكاميرات الخاصة بالمراقبة والمخزنة علي جهاز التخزين «دي. في. آر» مما جعلها غير صحيحة وغير صالحة للاستدلال بها كدليل ضد المتهم محسن السكري، قالت المحكمة في هذا الشأن إن الشاهد بير زادا وجيه الدين مهندس الالكترونيات ومدير شركة «هاني ويل» بدبي الذي كان يعمل مديراً لمشروع تركيب كاميرات المراقبة للأبراج أكد عدم حدوث عبث أو تعديل في سياق الساعة والتاريخ بالمشاهد التي رصدتها كاميرات المراقبة وان الاختلاف في التوقيت الموجود علي الصور يرجع الي قيام القائمين علي تشغيل اجهزة D.V.R بتثبيت توقيتات مختلفة.
وعما قرره المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي بالتحقيقات وأثاره دفاعه بجلسات المحاكمة بأن اعتراف المتهم الأول عليه واتهامه بتحريضه علي قتل المجني عليها كان بقصد النيل من شخصية «هشام» والكيان الاقتصادي الذي تمثلة مجموعة طلعت مصطفي بدليل أن شركة داماك العقارية تقوم مع مجموعة شركات المتهم بتصرفات غير مهنية وغير مشروعة واستخدم محسن السكري أداة لضرب المتهم الثاني اقتصادياً كما أن المتهم أراد توريط هشام كشخصية كبيرة كي تساعده في أن تجذب الناس للقضية، غير أن المحكمة في حكمها رفضت أن تساير المتهم ودفاعه في هذا الدفاع الذي وصفته بالهزيل. ورفضت الأخذ بنظرية المؤامرة والتلفيق من شركة «داماك» استناداً إلي أن كل ماديات الدعوي وأدلتها لم تتوصل من قريب أو بعيد إلي وجود تلك المؤامرة.
الاستناد لدفاع المتهمين في المحاكمة الأولي
أوضحت الحيثيات أن دفاع المتهمين تمسك بدفوعه السابقة التي قدمها أمام المحكمة في المحاكمة الأولي وما قدموه من مذكرات طلبات مثل سؤال شهود الإثبات والاستشهاد بشهود النفي. وحول الجدل الذي أثير بعد إصدار الحكم بخصوص المرافعة الشفوية للدفاع أشارت الحيثيات إلي أن المقصود من شفوية المرافعة التي يجب أن تتم أمام المحكمة هي شفوية الإجراءات بالجلسات والتي تتضمن دفاعاً جديا عن المتهم، وأن القانون لم يحدد لها شكلاً لافتة إلي أن هذه الإجراءات تحققت علي مدي 14 جلسة.
وفيما يتعلق بأمر التعجيل بإصدار الحكم: أشارت المحكمة إلي أنها فوجئت في الجلسة المحددة لاستكمال مرافعة الدفاع بعد الاستماع لمرافعة النيابة بأن الدفاع تقدم ب 14 طلباً منها طلب سماع شهادة خبراء سبق سماعهم أمام المحكمة، ومنها سماع 23 شاهداً معظمهم من دبي سبق أن أدلوا بشهادتهم في التحقيقات وجلسات المحاكمة الأولي بجانب طلب الدفاع من قبل الاكتفاء بما سبق لهؤلاء الشهود واستعداده للمرافعة وتحتاج الاستجابة لها عاماً كاملاً بشكل متواصل.
وأكدت المحكمة أن شفوية الإجراءات تحققت في الدعوي وأنها استندت لإجراءات في المحاكمة الأولي لم تنقضها محكمة النقض منها طلبات الدفاع وشهادة الشهود وما أبداه الدفاع في مرافعته الختامية التي أكدت محكمة النقض صحتها.
تخفيف الحكم «رأفة» بالمتهمين
وبخصوص أمر تخفيف الحكم من الإعدام في المحاكمة الأولي إلي الحبس، أوضحت الحيثيات أن المحكمة رأت أنه نظرا لظروف الواقعة وملابساتها وأخذ المتهمان بقسط من «الرأفة» بالنسبة للاتهام الأول المسند إلي كل منهما وهو «القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهم الأول (السكري) والاشتراك فيه بالنسبة للمتهم الثاني (هشام)» استنادًا إلي المادة 17 من قانون العقوبات.
وفي مفاجأة كشفت الحيثيات أن المحكمة لم تأخذ بالتنازل المدني الذي قدمه عبدالستار تميم والد المجني عليها سوزان تميم وشقيقها خليل، نظرا لأنه لم يقدم بمعرفة المدعين مدنيا بشخصهم أو دفاعهم الذي لم يحضر الجلسات بعد تقديمه.
وأشارت المحكمة إلي أن ذلك يحتاج تحقيقا خاصا يبني عليه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية وعليه قامت بإحالته إلي المحكمة المدنية المختصة وفقا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.