تجار "مجهولون" يجوبون المحافظات لشراء تقاوي القطن وتهريبها للخارج

مدير معهد القطن: ما يحدث للمحصول المحلي "خيانة عظمى".. وهناك مسؤولون متورطون ومعروفون بالاسم ولم تتم محاسبتهم

يجوب تجار مجهولون المحافظات حاليا لشراء قطن الإكثار (التقاوي) المخصص للزراعة في الموسم المقبل، بعد رفض الجهات المختصة كالجمعيات التعاونية شراءه من المزارعين، وبعد انخفاض سعر القطن إلى أقل من ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري وأقل من 800 جنيه في الصعيد.
وقال مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة "الجمعية العامة للإصلاح الزراعي"، إن "تجارا غير معروفين لنا يجوبون المحافظات والقرى ويشترون قطن الإكثار جيزة 88 و86 إكثار من المزارعين بسعر ألف جنيه للقنطار، وهو ما قد يؤدي إلى عدم وجود تقاوي للزراعة العام المقبل من ناحية، وتسرب تقاوي القطن المصري المميز بطول التيلة إلى الخارج من ناحية أخرى، وحينما يحدث ذلك ستدخل أصناف من الأقطان جديدة غير الموجودة في البلاد".
وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد، مدير معهد القطن، أن ما يحدث للمحصول المحلي حاليا يرقى إلى درجة "الخيانة العظمى"، مضيفا أن هذا العام دخلت أصناف قطن أمريكية للبلاد، وتم زراعة 37 فدانا في محافظة أسيوط، وتسريب بذور القطن المصري طويل التيلة إلى الولايات المتحدة حيث يزرع الآن في مساحات شاسعة، وهناك مسؤولون متورطون في العملية ومعروفون بالاسم لكن لم تتم محاسبتهم.
وأضاف أن "المؤامرة التي تحاك الآن لها طرف ثانٍ هو الشركة القابضة للغزل والنسيج، التي تستبدل ماكينات تصنيع القطن طويل التيلة بأخرى تسمي "أويل ون" التي تستخدم في صناعة القطن قصير التيلة فقط، ولا تصلح للقطن المصري.
ومن جهة أخرى، تقدم "الاتحاد التعاوني الزراعي" بمذكرة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تطالبه بإسناد تسويق قطن الإكثار إلى جهة واحدة للحفاظ على التقاوي من الخلط والتدهور بسبب ترك تسويقه "على الغارب" للجميع، مشيرا إلى أن أنسب الجهات وأقربها لتنفيذ هذه المهمة القومية هي التعاونيات التسويقية بالتنسيق مع الجمعية العامة للقطن.