"الإصلاح الزراعى" يكتفى بتوريد 190 ألف قنطار من مزارعى القطن

كشف المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى استلمت 190 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعى، منذ أن تم فتح باب التوريد بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى بألف و200 جنيه للقنطار، من قطن الوجه البحرى وألف جنيه للوجه القبلى، لافتا إلى أن مخازن الجمعية امتلأت عن آخرها، وهو ما دفع الجمعية إلى التوقف عن شراء القطن من المزارعين والاكتفاء عما بداخل الشئون والمخازن، خاصة أن شركات الغزل امتنعت عن شراء القطن المحلى بعد صدور قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين إنهاء التعاقد على محصول القطن المحلى.
ومن جانبة قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، ما زالت مشكلة القطن موجودة بين المزارعين، وأيضا تكدس القطن فى منازلهم، وقرار المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة لإنقاذ محصول القطن وحماية المزارعين من شركات التسويق الخاصة، بأسعار التوريد من المزارعين 1400 جنيه للقنطار من القطن جيزة 88 و1200 للقطن جيزة 86، تحديد أسعار استلام القطن بمحافظات الوجه القبلى على أساس 1000 جنيه للقنطار لم يفعَّل حتى الآن، ومنتظرون القرار مناشدين المسئولين للتحرك الفورى لإنقاذ الفلاح المصرى.
وأشار الشراكى إلى أن الجمعيات التعاونية والزراعية لا تكفى فى تسويق محصول الأقطان، لافتا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالباً شركات حلج وغزل الأقطان بشراء القطن المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه، مشيرا إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون قنطار من القطن متراكم حاليا.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن جمعية الإصلاح الزراعى لم تبع سوى 35 ألف قنطار من المخزون، رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة، فضلا عن قرار الوزارة بتحمل الفرق بين سعر القطن المحلى والقطن المستورد، حيث تسببت زيادة سعر القطن المحلى عن المستورد فى إقبال الشركات على الاستيراد من الخارج، وأبدى رئيس الهيئة تخوفه من تعرض المخزون للتلف نتيجة طول مدة التخزين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الشركات التى أحجمت عن تسويق القطن ليس لديها سيولة كافية لشراء القطن وتتلاعب على المزارعين القطن لتخفيض أسعار القطن المصرى وتحاول تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، وممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، وأن أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة.