سادت حالة من الارتياح بين مزارعي القطن في الوجه البحري والقبلي بعد أن تصعدت أزمة تسويق محصول القطن للموسم الحالي، الذي يقترب من 3 ملايين و600 ألف قنطار قطن شعر، وخصوصًا مع إصرار البنوك التجارية على عدم تمويل شركات الأقطان المحلية لشراء القطن من المزارعين، ورحب المزارعين بقرار الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتدعيم 100 جنيه لكل قنطار قطن محلي باجمالي 150 مليون جنيه وبما يضمن تصريف نحو مليون ونصف المليون قنطار من اجمالي 3 ملايين قنطار قطن سعر. تم انتاجها من زراعه 525 الف فدان. أكد الدكتور زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة في تصريحات ل "لليوم السابع" قرار الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة بتدعيم مزارعي القطن والشركات والمغازل جاء تدعيم لقرار السابق بوقف استيراد الأقطان من الخارج لتسويق القطن المحلى وهذا في صالح الفلاح ولكن مازالت هناك العديد من المشاكل التي تواجهنا أن المزارع متمسك بسعر العام الماضي بسعر وهو 1800 جينة ونحن نتمنى أن يكون سعره 2000 ألفين جينة ولكن الأسعار العالمية منخفضة والفلاح متمسك بالسعر الماضي والبنوك محجمة عن الشراء. وكشف هلال أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراع استقبلت 100 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعى، منذ تم فتح باب التوريد بالأسعار التي حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى بألف و200 جنيه للقنطار، من قطن الوجه البحرى وألف جنيه للوجه القبلى وان جمعية الإصلاح الزراعى لم تبع سوى 32 ألف قنطارا من المخزون رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة، فضلا عن قرار الوزارة بتحمل الفرق بين سعر القطن المحلى والقطن المستورد، حيث تسببت زيادة سعر القطن المحلى عن المستورد فى إقبال الشركات على الاستيراد من الخارج. وفى نفس السياق قال مجدي الشراك رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لابد من إلزام الشركات المسوقة القطن من الفلاحين بالسعر المعلن من قبل وزارة الزراعة , ولكن الذي يحدث عكس ذلك لان الشركات تضغط على مزارعي القطن بأرخص الأسعار وليس بسعر المعلن عنة وهذة الذى يحدث كل عام وطالب الشراكى الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة أن تقوم وزارة الزراعة بدعم التعاونيات والجمعيات الزراعية بشراء القطن وليس الشركات. وأضاف الشراكى أن الشركات تأخذ من الفلاحين بأسعار ضعيفة وتبيعه بأسعار مرتفعة خلاف الفائدة التي تاخذة من وزارة الزراعة وتقوم الشركات المسوقة باستفزاز الفلاحين حيث تعلن السعر باقل بكثير من الاسعار المعلن عنها وتقول للفلاح " الأسعار كلام جرائد ومش عايزين تبيعوا خللو القطن" وياتى الفلاح ليعاتب الجمعيات والتعاونيات لان هذا القرار جاء لتمرير الدعم الى الشركات وليس فى صالح الفلاح . فى الوقت نفسه أكد مزارعو القطن رضاهم عن خبر تدعيم القطن من قبل وزارة الزراعة لانة جاء متمم الى قرار إيقاف استيراد الأقطان لحين توزيع أقطانهم المخزنة بالبيوت، ، ورغم زيادة القنطار 100 ليصبح 1300 جينة قال مزارعى القطن أن السعر المعروض يؤدى إلى خسائر كبيرة، وفيه ظلم للفلاح، وأن استمرار السعر الحالى سيؤدى حتما إلى عزوف المزارعين العام القادم عن محصول القطن، وأن توزيع القطن وعرض السعر التى ستقوم الدولة طرحه قبل الموسم هو الدافع الوحيد لإقبال الفلاح على الزراعة، وقال المزارعين زرعنا الأرض بالقطن بالرغم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والآن القطن مكدس فى بيوت الفلاحين، لا يجد من يأخده منهم، وكأنها كانت عملية المقصود منها خراب بيوت الفلاحين مطالبين الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة بالرقابة المشددة على الشركات المسوقة للقطن لعدم اجبارها باخذ القطن من الفلاحين باسعارها . من جانب اخر أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين أنة لابد من إلزام هذا القرار بالشركات المسوقة لان هناك تلاعب بالفلاح من قبل المزارعين ومسئولى الشركة القابضة للغزل والنسيج بالمسئولية عن أزمة تسويق القطن المصرى، ومحاولتها تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية وأن الشركة تحاول ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، ومحاولتها اللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى.
