الحكومة تعتمد 150 مليون جنيه لتسويق مليون و 500 ألف قنطار قطن لحل أزمة تكدس القطن بالجمعيات الزراعية

الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء
وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على اعتماد 100 جنيه دعما لكل قنطار قطن محلى بإجمالي 150 مليون جنيه وبما يضمن تصريف نحو مليون و نصف المليون قنطار من إجمالى 3 ملايين قنطار قطن و 600 ألف قنطار تم إنتاجها من زراعة 525 ألف فدان .
ياتي ذلك بينما اكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن اجمالي التعاقدات الجديدة على القطن المصرى الطويل التيلة فى الأسواق الخارجية بلغت حتى الآن ، نحو 300 ألف قنطار بقيمة تصل إلى 340 مليون جنيه ، وذلك خلال الموسم التصديرى الحالى للقطن المصرى ، الذى بدأ فعليا أول أكتوبر الماضى و يستمر حتى نهاية أغسطس 2012 مشيرة الي أنه من المتوقع أن تتجاوز خلاله التعاقدات مليوني قنطار وبما يماثل الحصة التصديرية لمصر فى الموسم الماضى.
وكشف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة و استصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية أمس أن الحكومة تسعي إلي إيجاد حلول حقيقية لتصريف القطن المحلى ، وعدم تكدسه مشيرا إلي أن الدعم سيصرف للمغازل المحلية فى مقابل كل قنطار قطن محلى ومن إنتاج الموسم الحالي يتم تسليمه للمغازل .
وأضاف الوزير أنه لا تراجع عن الحظر المؤقت لإستيراد الأقطان من الخارج إلا بعد تصريف كامل إنتاج الموسم الحالى من القطن المصرى ، و الذى يقترب من 3,7 مليون قنطار نتجت عن زراعة 525 ألف فدان بمحصول القطن .
وقال الوزير أن موافقة الحكومة على دعم المغازل بمبلغ 100 جنيه للقنطار الواحد من القطن المصرى من جنى الموسم الحالى 2011 بإجمالى 150 مليون جنيه ، يساهم إلى حد كبير فى تصريف القطن و إستغلاله بالشكل الأمثل ، موضحا أنه لا تراجع أيضا عن فرض رسم حماية على واردات الغزول إلى مصر ، وهو الأمر الجارى التنسيق بشأنه و دراسه تطبيقه مع وزارة التجارة و الصناعه .
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية خلال رئاسته لإجتماع اللجنة العليا للقطن بحضور السيد أبو قمصان مستشار وزير التجارة و عادل غزى رئيس لجنة تجارة القطن و الدكتور على سليمان رئيس الحجر الزراعى ،وضع شروط للسماح بدخول الأقطان التى تم التعاقد على استيرادها من الخارج كإستثناء قبل صدور قرار الحظر المؤقت لاستيراد الأقطان الأجنبية .
وقال معوض في تصريحات صحفية عقب الاجتماعات أنه لن يسمح سوى بدخول الرسائل التى تم شحنها قبل تاريخ القرار فى 25 أكتوبر الماضى أوالرسائل التي تم فتح اعتمادها المستندي قبل القرار بشرط عدم رفع قيمة الاعتماد أو الرسائل التى تم تحويل قيمتها المالية بواسطة البنوك المحلية أو الرسائل التى تم تحويل جزء من قيمتها للخارج بواسطة البنوك المحلية قبل صدور القرار .
يأتي ذلك ردا علي ارتفاع معدلات تكدس القطن المحلي بمخازن الجمعيات الزراعية وتهديد الفلاحين باللجوء إلي الاحتجاجات المستمرة أمام مجلس الوزراء ووزارتي الزراعة والتجارة في حال عدم اقرارها سياسات من شأنها حل أزمة تسويق القطن للعام الحالي .