"الزراعة" تدرس خطة لتلاشى أزمة القطن الموسم القادم

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة جديدة لتلاشى أزمة القطن بزراعة محددة للقطن الموسم المقبل 2012 -2013، ليكون هناك تعاقد من قبل الشركات المسوقة للمزارع بالسعر والكمية التى تتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين تسويق المحاصيل الزراعية وعدم احتكاره من جانب الشركات الأجنبية، ولا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، بعد تفاقم مشكلة أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى هذا العام التى تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة.
كشف المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مخازن الجمعية العامة للإصلاح الزراعى استلمت 130 ألف قنطار قطن من مزارعى الإصلاح الزراعى، منذ أن تم فتح باب التوريد بالأسعار التى حددتها وزارة الزراعة للموسم الحالى بألف و200 جنيه للقنطار، من قطن الوجه البحرى، وألف جنيه للوجه القبلى، لافتا أن مخازن الجمعية امتلأت عن آخرها، وهو ما دفع الجمعية إلى التوقف عن شراء القطن من المزارعين، وخاصة أن شركات الغزل امتنعت عن شراء القطن المحلى، بعد صدور قرار حظر استيراد القطن من الخارج، لحين إنهاء التعاقد على محصول القطن المحلى.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن جمعية الإصلاح الزراعى لم تبع سوى 35 ألف قنطار من المخزون رغم عرض بيع القطن بنفس سعر شرائه من الفلاح دون أى زيادة، فضلا عن قرار الوزارة بتحمل الفرق بين سعر القطن المحلى والقطن المستورد، حيث تسببت زيادة سعر القطن المحلى عن المستورد فى إقبال الشركات على الاستيراد من الخارج، وأبدى رئيس الهيئة تخوفه من تعرض المخزون للتلف نتيجة طول مدة التخزين.
وأوضح زكريا أن هناك مقترحات من جانب وزارة الزراعة بزراعة مساحة محددة للعام القادم من القطن والتعاقد مع الشركات المسوقة لشرائه حتى لا تتفاقم الأزمة مرة ثانية التى نعانيها هذه الأيام من تكدس القطن فى الجمعيات الزراعية ومنازل المزارعين ولا أحد يتقدم للشراء رغم تدعيم وزارة الزراعة للشركات المسوقة لقنطار القطن ب100 جنيه، قائلا، لا بد من وجود دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن، أو بأى محصول، وفقا لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، لأن القصور والخلل الذى يعانى منه قطاع الأعمال العام ساهم فى تفاقم أزمة القطن المصرى هذا العام، بسبب توقف القطاع عن تصنيع الغزول من القطن طويل التيلة نهائيا.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، أن الشركات التى أحجمت عن تسويق القطن ليس لديها سيولة كافية لشراء القطن وتتلاعب على المزارعين القطن لتخفيض أسعار القطن المصرى ومحاولة تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح خيالية، وممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصول القطن المصرى، وأن أكثر من 3 ملايين قنطار من القطن المصرى تواجه أزمة تسويقية تهدد استمرار زراعته المواسم المقبلة.