وزير الزراعة يوافق على قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتمويل شراء الاقطان من المزارعين

وافق الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتمويل شراء الأقطان من المزارعين لمواجهة أزمة تسويق القطن فى الموسم الحالي بسبب نقص السيولة المالية والتى نتجت عن إحجام البنوك عن تمويل عمليات شراء الأقطان خوفا من انخفاض الأسعارالعالمية للقطن عن الأسعار المعلنة محليا والبالغة 1200 جنيه لقنطار القطن الطويل التيلة و1100 جنيه للقطن القصير بالوجه القبلى فيما لم يتحدد سعر الممتاز الفائق الطول بعد.

وقال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة فى تصريحات له اليوم الثلاثاء إنه سيتم اعتماد التوصيات التى أقرها الاجتماع المشترك الذى ضم مسئولين عن تنظيم تجارة القطن وخبراء القطن بمركز البحوث الزراعية وترأسه الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة وذلك بتكليف بنك التنمية الزراعى بتمويل شراء القطن من المزارعين تمهيدا ل "حلجه" وتسويقه لشركات تصدير الأقطان.

ومن المقرر أن يعقد مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعى اجتماعا غدا الأربعاء للموافقة على تمويل الجمعيات التعاونية لشراء القطن من المزارعين بعد إحجام بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية عن تمويل عمليات الشراء التى تقوم بها 230 شركة خاصة وقطاع أعمال عام مما تسبب فى عدم وجود سيولة كافية لشراء القطن من المزارعين.

وأضاف المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة معوض أن الدولة تستهدف استعادة القطن المصرى لمكانته على المستوى الدولى أو من خلال تسويقه محليا للمغازل المحلية بما يحقق عائدا لمزارعى القطن ويساهم فى التوسع فى زراعته وزيادة إنتاجية الفدان من أقطان الزهر.

من جانبه أكد المهندس عبد العزيز شوقى نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل أن الأسعار الاسترشادية التى أقرتها لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة تساهم فى تحقيق عائد جيد للمزارع المصرى كما أنها تحقق أرباحا لشركات تسويق الأقطان المصرية، موضحا أن إجمالى ما أنتجته مصر من أقطان الزهر الموسم الحالى يصل إلى 3 ملايين قنطار من المتوقع أن تقوم الجمعيات التعاونية العامة بتسويق مليون قنطار من إجمالى هذه الكميات تساهم فى حل الأزمة.

وأشار إلى أن إجمالى ما تم توريده من القطن لصالح المغازل المحلية لا يتجاوز 61 ألف قنطار، مشددا على أهمية وجود آلية مشتركة بين الجهات الرسمية والتعاونيات وشركات تصدير الأقطان أو المغازل لزيادة معدلات تسويق القطن المصرى داخليا وخارجيا .