إلغاء دعم القطن..كارثة للفلاح وقطاع الغزل

رفض العاملون بقطاع الغزل والنسيج وخبراء الاقتصاد الزراعي تصريحات الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة بأن الدولة لن تدعم زراعة القطن هذا العام حتي لا تتكرر مشكلة العام الماضي التي كلفت الدولة 350 مليون جنيه لتسويق فضلة محصول القطن الراكد عند الفلاحين.
أكد رؤساء اللجان النقابية للعاملين بالغزل والنسيج ان عدم دعم الفلاح يعني تقليل المساحة المنزرعة بالقطن طويل التيلة والذي تعتمد عليه 20% من المصانع مما سيؤدي إلي عدم توافر القطن وبالتالي اغلاق المصانع وتشريد العمال خاصة ان زراعة القطن مكلفة جداً ولا يربح منها الفلاح وبالتالي فسوف يتجه الفلاح إلي زراعة المحاصيل الرابحة لتحقيق أسرع مكسب له واتفق الجميع علي أن الوحيد الذي يستحق الدعم هو الفلاح الذي يجب أن تقف بجواره وزارة الزراعة حتي يهتم بزراعة محاصيل استراتيجية مثل القطن خاصة ان الجزائر وتونس والمغرب بدأوا في انشاء مدينة نسيجية متكاملة باستثمارات تركية وذلك لتزعم صدارة منتجي ومصدري القطن في الشرق الأوسط بعد أن كانت تحتل مصر هذه المكانة منذ عام .1920
يؤكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية سابقاً ان الدولة عليها تقديم دراسة كافية وخطة لكيفية تقديم دعم نقدي للفلاح وعدم دعم زراعة القطن سوف يؤدي لكارثة اقتصادية لأن الفلاح لن يقدم علي زراعة القطن وبالتالي سوف تنحسر المساحات المنزرعة قطناً عن 300 ألف فدان مما سيؤثر علي تشغيل مصانع الغزل والنسيج وتوفير القطن طويل التيلة خاصة ان تكلفة زراعة القطن كبيرة ولا يحقق مكسب للفلاح لأن يباع في السوق المحلي وكثير من الفلاحين لا يستطيعون تصوير محصول القطن والدعم النقدي للفلاح لن يحل مشكلة محصول القطن.
قال إن عدم تشغيل مصانع الغزل والنسيج وعدم توافر القطن سيؤدي لمشاكل كبيرة في عمالة تتعدي 30% من الأيدي العاملة في مصر من العاملين بمصانع الغزل والنسيج.
يوضح علاء طلبة أمين صندوق اللجنة النقابية للعاملين بالغزل والنسيج إن القطن المصري يوفر الغزول الرفيعة من زراعة طويل التيلة أما الغزول السميكة فيتم استيرادها من السودان وروسيا واليونان وذلك لأن مصر لا تزرع القطن قصير التيلة وهناك مصانع منها مصر إيران واسكندرية للغزل تعمل بالقطن طويل التيلة ومجرد عدم دعم زراعة القطن سيقلل المساحات المنزرعة بالقطن طويل التيلة وسيؤثر ذلك علي احتياجات المصانع ولابد أن يقوم مركز البحوث الزراعية باستيراد أنواع بذور حديثة لتوفير القطن قصير التيلة بالسوق المحلي بدلا من الاستيراد وسوف تتعرض بعض المصانع للاغلاق بسبب عدم توافر القطن طويل التيلة الذي يوفر خيوطاً رفيعة مما يؤدي لتسريح العاملين وزيادة مشكلة البطالة في مصر وحاليا تقوم أمريكا بزراعة القطن طويل التيلة بدلاً من استيراده من أي دولة وللأسف قنطار القطن المصري طويل التيلة يصل سعره 1200 جنيه في حين ان قنطار القطن الروسي لا يتعدي 700 جنيه ولا ننسي أن المنافسة الشديدة لمصر في زراعة القطن يمكن ان تخرجنا من الساحة بعد قيام الجزائر بعمل مدينة نسيجية باستثمارات تركية لمنافسة جميع الدول التي تتصدر زراعة القطن في الشرق الأوسط وبدأت تونس والمغرب في انشاء المدن النسيجية التي تضم مصانع وحلج للأقطان وغزل ونسيج حتي تصنيع الملابس والمفروشات.
يؤكد الدكتور علي عبدالرحمن "أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة": كل دول العالم تدعم زراعة القطن بما فيها أمريكا ولا يمكن لأي دولة أن ترفع يدها عن دعم ومساعدة الفلاح خاصة عندما يقوم بزراعة محصول مهم استراتيجي يمثل الأمن القومي للبلاد لأن القطن المصري يوفر عملة صعبة لاستيراد قطن قصير وطويل التيلة ولابد من إعادة رسم خريطة زراعة القطن مع مساعدة الفلاح علي تصدير القطن وليس بيعه محليا فقط خاصة ان زراعة القطن لا تحقق أي مكاسب للفلاح لأن زراعته مكلفة جدا لذلك تقوم حكومات ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بمساعدة الفلاح وصرف مكافآت له حتي يداوم علي زراعة القطن باعتباره محصولاً استراتيجيا وقرار وزارة الزراعة بعدم دعم زراعة القطن له آثار خطيرة منها عدم اهتمام الفلاح بزراعته وأيضاً عدم توفير القطن طويل التيلة للمصانع التي تعتمد عليه في مصر وزراعة محاصيل هامشية مثل منتجات التسالي واللب لتحقيق مكاسب مادية للفلاح.
يوضح مجدي طلبة "عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس" عدم وجود دعم للفلاح يدمر زراعة الذهب الأبيض وإذا كان دعم الدولة للغزول لم يحقق نتائجه في تنمية قطاع الغزل والنسيج فلابد أن تبحث الحكومة عن حل لإنقاذ قطاع الغزل والنسيج بدلاًً من رفع الدعم عن زراعة القطن لمجرد أن الدولة تكلفت 370 مليون جنيه لشراء فضله محصول القطن العام الماضي. والحقيقة ان الوحيد الذي يستحق الدعم هو الفلاح وبعد تصريحات الوزير بمنع دعم زراعة القطن سوف يترك الفلاح زراعته خوفاً من عدم قدرته علي تسويق محصوله بعدما قررت الدولة عدم شراء القطن من الفلاحين
وسيكون لقرار وزير الزراعة تأثير سلبي علي المصانع التي تعمل بالقطن طويل التيلة لأنها سوف تغلق أبوابها وتشرد العمال. ولابد من استيراد بذور جيدة وزرع مساحات جديدة من القطن قصير التيلة بدلاً من استيراده ومع تسويق محصول القطن للفلاحين وفي السابق كانت مصر تزرع مليون فدان قطن. أما الآن فلا تتتعدي مساحات زرع القطن 300 ألف فدان معرضة للتناقص بعد توجهات الحكومة الحالية بعدم دعم زراعة القطن وقد طلبنا نحن العاملين بقطاع الغزل والمنسوجات من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة تشكيل لجنة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج ودعم الفلاح وتبدأ تنمية القطاع من زراعة القطن حتي الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والحلج مع ضرورة توحيد الجهات التي تتحدث بأسم وزارة الصناعة. وقد وعدنا رئيس الوزراء بدراسة هذه المطالب ولكننا فوجئنا بكلام وزير الزراعة.