بعد قرارفتح باب استيراد القطن قصير التيلة من جديد

هل تعوض صناعة الغزول خسارتها السابقة؟!

محمد المرشدي: نأمل أن تسترد المصانع عافيتها سريعا
م. مجدي طلبة: نطالب أيضا بإلغاء رسم الحماية علي واردات الغزول
رشاد عودة: قرار الحظر تسبب في خسائر بالجملة لمصانعناوأضر كثيرا بسمعة الملابس الجاهزة
د. صلاح جودة: نرحب بالقرار وإن كان ينقصه بعض الآليات
جاء قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلغاء حظر استيراد القطن قصير التيلة وفتح باب استيراده من مختلف المناشئ المعتمدة خاصة تركيا ليصنع منحني فارقا في مصير صناعة الغزل والنسيج التي تكبدت خلال الفترة الأخيرة خسائر كبيرة أدت إلي توقف ثلاثة أرباع المصانع العاملة وتسريح كثير من عمالتها، فضلا عن تشويه سمعة المنتج النهائي المصري نتيجة اتجاه البعض لاستخدام الألياف الصناعية كبديل عن القطن. وكان الوزير قد صرح بأنه يجري حاليا دراسة فتح مناشئ جديدة لاستيراد الأقطان من الخارج لتنويع مصادر الاستيراد، وبما يتفق مع اقتصادات صناعة الغزول المحلية ويخدم الصناعة المصرية.. عن جدوي هذا القرار وتبعاته وجملة المشكلات التي ينتظر القطاع حلها ليسترد أنفاسه يتحدث تحقيقنا التالي.
بداية رحب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والخاص بفتح باب الاستيراد، مؤكدا أن تفعيل هذه الخطوة كان مطلبا رئيسيا للغرفة خاصة ونحن من أبرز الهيئات التي اعترضت علي قرار حظر استيراد القطن قصير التيلة والذي تم اتخاذه منذ ما يقرب من عامين حيث تم اجبار المصانع علي شراء القطن المصري بسبب توافر كميات كبيرة منه بالسوق حيث قامت وزارة الزراعة وقتها بزراعة مساحات كبيرة من القطن ونتيجة لهذا القرار الخطأ إرتفع سعر طن الغزول المحلية بنسبة 20% مقارنة بسعر الغزول المستوردة، الأمر الذي معه لجأت مصانع النسيج المصرية إلي استيراد الغزول من الخارج مما أدي إلي ارتفاع نسبة استيراد الغزول 300% وكنتيجة منطقية قابل هذه الخطوة توقف العمل بالعديد من مصانع الغزل لعدم قدرتها علي المنافسة ويكفي توقف خطوط إنتاج كثيرة خاصة في مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي تستحوذ علي ما يقرب من 65% من إنتاج الغزول المصرية حيث تراجعت مبيعات المصانع الشهرية للدرجة التي معها لم تتمكن الإدارة من تغطية أجور العمال مما اضطر الدولة للتدخل لحماية هذه الصناعة من الانهيار عن طريق تقديم دعم شهري قدره 60 مليون جنيه لهذه المصانع حتي تتمكن من دفع أجور العمال فقط في نفس الوقت الذي واجهت فيه مصانع الغزل التابعة للقطاع الخاص مشكلات أكثر خطورة لعدم وجود داعم لها وبالتالي كان تأثرها بقرار الحظر أكبر.
وأضاف المرشدي أن الفلاح المصري لا يسعي لزراعة القطن قصير التيلة رغم أنه يمثل 97% من احتياجات المغازل لإنتاج الغزول ومن ثم كان من المهم جدا اتخاذ قرار فتح باب استيراد هذا النوع من الأقطان حتي تسترد مصانع الغزل عافيتها من جديد، منوها إلي أن أي قرار جديد لا يتم جني ثماره بين يوم وليلة ومن هذا المنطلق يجب التنوية إلي أن قرار فتح باب استيراد القطن قصير التيله سوف تظهر نتائجه مع بداية شهري أغسطس وسبتمبر القادمين حيث بداية موسم القطن الجديد ومن ثم فحاليا القرار غير مؤثر ولكن يكفي أن المنتج سيعمل وهو مطمئن أن قرار الحظر تم رفعه، مشيرا أن قرار رفع الحظر هذا سوف يعمل علي تخفيض التكلفة في مصانع الغزل والنسيج، مؤكدا أننا نمتلك صناعة قادرة علي النمو وتغطية احتياجات السوق، والمنطق هنا يؤكد أنه في حالة وجود سوق مستقر ستكون فرصة المصانع في النهوض وعمل توسعات كبيرة جدا وفي المقابل إذا كان القطاع به مشكلات وارتباك وعدم حمايه وضعف قدرة تنافسية فسيكون من الصعب استمرار المصانع في العمل في ظل تلك الأجواء.
علامة إيجابية
وبالمثل رحب المهندس مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيسه الأسبق بالقرار مؤكدا جرأته في معالجة ما تسببت فيه القرارات السابقة من أثار سلبية والتي علي رأسها حظر استيراد القطن قصير التيلة إلا في نطاق أربع دول، دون ابداء مبررات كافية أو الوضع في الاعتبار أن للقطن مواسم ويجب تنويع مصادر الاستيراد له للحصول عليه بأقل الأسعار، وأن طبيعة زراعة هذا المحصول في مصر لا تسمح بتغطية الطلب الذي تحتاجه المغازل المحلية في الصناعة، فضلا عن عدم ملاءمة القطن طويل التيلة ?المزروع محليا? لمتطلبات صناعة المنسوجات لدينا، ويكفي أن نعرف أن 97% من صناعة المنسوجات في العالم تعتمد علي الأقطان قصيرة التيلة بوجه عام، وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي الاضرار عن عمد بصناعة الغزول خلال الفترة السابقة واسفر عن خسائر لمعظم المغازل شبه المتوقفة حاليا وتسريح عمالتها، وكل ذلك بسبب تدني قدرتها علي الشراء وبالتالي تدني قدرة شركات الغزل علي العمل والتسبب في إحداث حالة من البلبلة بالسوق انعكست بدورها علي صناعة الملابس الجاهزة محليا.
ويري م. طلبة أن قرار وزير الصناعة فتح باب الاستيراد وتنويع مصادره يعطي علامة إيجابية علي طريق الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج من جديد، مؤكدا أنه من المنتظر أيضا إلغاء قرار فرض رسم الحماية علي واردات الغزول، حيث إن الواقع يشير إلي دور هذا القرار أيضا في الاضرار بهذه الصناعة خاصة إذا كنا نعرف أنه بما أن الأقطان المزروعة داخليا غير صالحة للصناعة فالغزول أيضا غير صالحة ولا تكفي بالتبعية إلا ثلث احتياجات الصناعة لدينا، وهو ما يضطرنا إلي استيراد الثلثين والمستورد يجلب احتياجاته منها بنظام السماح فكيف يتم فرض رسم الحماية علي واردات الغزل دون أن نتسبب في إلحاق الضرر بمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنعة.
وقال م. مجدي طلبة انه إذا كان قرار فتح باب الاستيراد سيؤثر ايجابيا علي مسار صناعة الغزل في مصر إلا أنه لا يجوز إغفال أن هذه الصناعة لا تزال تعاني مشكلات عديدة ينبغي حلها من الجذور ومعظمها يتعلق بالعمالة وأدائها وتنظيمها ومسألة التمويل وتعامل الجهاز المصرفي مع الصناعة بوجه عام، وهو الأمر الذي أدي إلي عمل معظم المصانع حاليا ب50% من طاقتها علي أقصي تقدير.. فهل تشهد المرحلة القادة حلولا جذرية واصلاحات حقيقية لهذا القطاع تكفل القفز بصادراتنا إلي الضعف؟!
خسائر المصانع
وبالمثل قال رشاد عودة صاحب أحد مصانع الغزل إن هذا القرار يعد بمثابة الضوء الأول لحل أزمة صناعة الغزل والنسيج والمستحكمة منذ عشر سنوات أو ما يزيد ومعظمها يدور حول عدم توافر المادة الخام اللازمة لصناعة الغزل في مصر، وهو الأمر الذي يضطرنا إلي أستيراد ثلاثة أرباع احتياحتنا من أقطان رديئة الجودة تنتجها دول مثل باكستان والهند وسوريا! وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي تشويه سمعة منتجاتنا النهائية من الملابس الجاهزة عالميا للأسف، مؤكدا أن قرار حظر الاستيراد السابق للقطن قصير التيلة له الفضل في إغلاق ثلاثة أرباع مصانع الغزول في شبرا الخيمة وتوقف العديد منها في المحلة الكبري والعاشر من رمضان ومدينة العبور خاصة إذا كنا نعلم جيدا أن ثلاثة أرباع الالات المستخدمة في صناعة الغزل تحتاج قطنا سميكا ?قصير التيلة? في صناعتها، وأن نسبة المصانع التي اعتمدت مؤخرا علي تطوير ماكيناتها لأستخدام القطن طويل التيلة لا تتعدي ال25%، كما أن الحظر كان السبب أيضا في اتجاه بعض المصانع الكبري لشراء الألياف الصناعية ?البولستر? لتعويض احتياجها من القطن قصير التيلة وهكذا بعد أن كان المنتج النهائي يتميز بكونه 100% قطن أحتل البولستر 70% من مكونات المنتج، الأمر الذي يضر أيضا بسمعة المنسوجات المصرية، مؤكدا أن قرار الحظر مع ضعف القدرة الشرائية داخل السوق حاليا فضلا عن تهريب كميات كبيرة من الأقمشة رخيصة الثمن المعفاة من الجمارك وضريبة المبيعات، كلها عوامل عصفت بالبقية الباقية من صناعة المنسوجات لدينا في الأونة الأخيرة وسببت الكثير من الخسائر لأصحاب المصانع.مشددا أيضا علي ضرورة تبني قرار فتح الاستيراد هذا من مصادر متنوعة المنشأ لفترة وجيزة تقترب من الثلاث سنوات لحين قطع خطوات حقيقية وجذرية تكفل الاستغناء الفعلي عن استيراد الأقطان بإعادة النظر في سياسة زراعة القطن في مصر خاصة قصير التيلة منه بالمناطق الجديدة وبالتالي توفير احتياجات المصانع منه.
ينقصه آليات
ويقول د. صلاح جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوروبية إن النظرة الاقتصادية البحتة لتقييم هذا القرار توضح أن فتح باب الاستيراد خاصة مع اتجاه الدولة مؤخرا لزراعة القطن طويل التيلة سيعمل علي خفض الاسعار للمنتج النهائي، كما أنه سيعمد إلي تشغيل المصانع المتوقفة وتلك التي كانت تعمل بنصف طاقتها.. أما عيوب القرار السابق فتتلخص في تدعيم فكرة تصدير مصر لحصتها بالكامل من القطن طويل التيلة خام دون تحقيق أي قيمة مضافة لعدم اعتمادها عليه في الصناعة، وعليه فان قراره السابق بفتح باب الاستيراد للقطن قصير التيلة كان ينقصه بعض الآليات والمحددات ومنها تحديد ومعرفة الاحتياجات الفعلية من القطن قصير التيلة لجميع المصانع وتحديد الفرق المطلوب استيراده بعد معرفة الكمية التي يتم زراعتها في مصر، وذلك حتي لا يحدث نوع من أنواع الركود للقطن المحلي قصير التيلة نظرا لرخص أسعار القطن المستورد، كما يتعين إصدار قرار وزاري بعدم تصدير القطن طويل التيلة بصورته الخام وذلك حتي تستفيد مصر من عمل القيمة المضافة لهذه الصناعة التي تستوعب أيدي عاملة كثيرة، مؤكدا أيضا علي ضرورة محاولة المحافظة علي الأسواق الخارجية لمصر خاصة في القطن طويل التيلة ليس بصورته الخام ولكن في صورة منتج تام وهذا يتطلب الاستعانة بالخبرة الأجنبية وخاصة من سويسرا لانها الدولة الأولي في استيراد القطن طويل التيلة بصورته الخام من مصر ثم تقوم بتصنيعه مرة أخري، ولذلك يجب العمل علي زيادة الاستثمارات السويسرية في مصر في هذا المجال وهذا يتطلب تكاتف كل الوزارت والإدارات خاصة السفارات في الخارج ووزارة الزراعة والري والصناعة والتجارة والاستثمار، وذلك في تسهيل الإجراءات لجميع عناصر هذه الصناعه ومحاولة رفع جميع القيود والرسوم والضرائب والجمارك سواء علي زراعة القطن أو إعادة تصنيعه.
البحث العلمي
ومن جانبه يؤكد د. جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة أن دعم صناعة الغزل والنسيج في مصر لا يكفيها فتح باب الاستيراد للقطن الذي تحتاجه المصانع محليا أو زيادة الاستثمارات العاملة بالمجال ولكن لابد أن يتواكب مع كل هذا رؤية واضحة لدعم البحث العلمي في هذا المجال، فنحن متوقفين عن برنامج بحوث القطن منذ 20 عاما ماضية بسبب التمويل فميزانية معهد بحوث القطن لا تتجاوز مليوني جنيه سنويا! وهكذا أدي هذا التجاهل إلي العزوف عن استنباط أصناف جديدة للقطن تخدم الصناعة المحلية، ناهيك عن تقلص المساحة المنزرعة له من مليون فدان سنويا في الستينيات إلي 350 ألف فدان سنويا حاليا، ويكفي أن نعرف أن دولة مثل أمريكا قطعت شوطا مبهرا في انتاجية القطن قصير التيلة عالميا بسبب دعمها للمزارع وتطويرها للأصناف عالية الإنتاجية منه في الوقت الذي أصبح فيه الفلاح المصري يفضل زراعة ?اللب الكاوتش? بوصفه محصولا مجزيا في زراعته عن محصول القطن!