شعبة "تجارة القطن" تُطالب بحظر الاستيراد من الخارج

طالب أحمد عياد رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية، الحكومة بحظر استيراد الأقطان، لحين تسويق مليون و500 قنطار الموسم الحالى.
وأوضح عياد فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن الشركات تراجعت عن شراء الأقطان من المزارعين، بسبب قرار الحكومة بفتحها الباب أمام المصانع، لاستيراد الأقطان الأجنبية بأسعار أقل من المحلى، مما يدفع أصحاب المصانع إلى اللجوء للمستورد بدلاً من المصرى، حيث تسبب فى استمرار تراجع الفلاح المصرى عن زراعة القطن، والذى يعد أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، التى تتميز بها مصر عن كافة دول العالم، بميزة نسبية لاسيما القطن طويل التيلة.
وطالب عياد، الحكومة بضرورة دعم الفلاح المصرى من خلال مساعدته فى تسويق منتجه وليس فتح باب السوق المحلية أمام المنتجات الأجنبية، لتكون منافسًا شرسًا، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وهو ما يتطلب تدخل الدولة بشكل قوى لإعادة القطن المصرى إلى عرشه فى السوق العالمية، لافتاً إلى أنه تم استيراد مليون قنطار عقب رفع الحماية عن الغزول المستوردة، مما يهدد بامتناع شركات الغزل والنسيج عن الإقبال على القطن المصرى.
من جانبه قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه لابد من وضع خطة عاجلة مستقبلية لتطوير وتدعيم مصانع الغزل والنسيج فى مصر وإعادة تأهيلها من جديد من معدات وعمالة حتى يعود القطن إلى عرشه مرة ثانية، والحفاظ على القطن طويل التيلة، موضحاً أن توقف المصانع يعرقل عملية تسويق القطن، وبالتالى عزوف الفلاح عن زراعته والاستمرار فى تراجع المساحات المنزرعة.
وأضاف الوزير، أنه لابد من تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، مشيراً إلى أن كل الماكينات فى المصانع المصرية، لا تتلاءم مع الصناعة الحديثة والقطن المصرى طويل التيلة، قائلاً لابد من وضع خطة عاجلة لتطوير وتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتحديث المعدات وزيادة قدرتها على المنافسة، إلى جانب دعم هياكل مصانع الغزول والمنسوجات من النواحى الفنية والتقنية والإدارية.