ركود في بيع القطن المصري ووزارة الزراعة تتخلى عن المزارع في تسويق المحصول

أزمة تسويق القطن بعد تراكمه، وعدم التزام المصانع والشركات بشرائه، تفاقمت. نقيب الفلاحين قال إن القطن متراكم عند الفلاحين، ولا يجد من يشتريه، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تخلت عن المزارع فى تسويق المحصول، خصوصا أن المغازل ومصانع النسيج تعتمد على القطن «قصير التيلة» الأرخص سعرا الذى نستورده من الخارج.

النقيب محمد عبد القادر، أشار ل«التحرير» إلى أنه طالب بتطوير وتحديث الماكينات الحالية حتى تتناسب مع القطن «طويل التيلة»، المزروع فى مصر، بدلا من تصديره خاما، وتساءل «أين دور بنك التنمية فى استلام الأقطان من الفلاحين، ولماذا تخلت الدولة عن دعم المزارع وتسويق محصوله؟».


من جانبه، قال رئيس الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة، الدكتور صلاح معوض، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج تعهدت أن لا تقوم باستيراد القطن «قصير التيلة» من الخارج، إلا بعد استلام الأقطان من الفلاحين، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة حددت سعرا «تأشيريا» أى قابلا للزيادة أو النقصان، فى الوجه القبلى، بسعر ألف جنيه، وفى الوجه البحرى بسعر 1200 جنيه، لافتا إلى أن إجمالى المزروع من القطن هذا العام 4 ملايين قنطار، على مساحة 525 ألف فدان