"الزراعة" و"التجارة" تضعان خطة جديدة لإحياء زراعة وصناعة القطن

انتهت وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة من إعداد استراتيجية جديدة أشركت فيها القطاع الخاص "لإحياء زراعة وصناعة وتجارة القطن المصرى"، بحسب ما جاء فى الإستراتيجية، وتشجيع الصناعات القائمة على القطن بحيث تكون الأولوية لتصنيعه محليا بدلا من تصديره مادة خاماً والتوسع فى زراعته وتقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع المغازل المحلية على استخدامه بدلا من الأقطان متوسطة التيلة.
واعتبر وزير الزراعة، الدكتور صلاح يوسف، أن الإجراءات التى ستتخذها الحكومة فى هذا الصدد "تتم لأول مرة"، بعد أن بحث مع ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص أهم الآليات التى سيتم تنفيذها للنهوض بالقطن المصرى، فيما يتعلق بالزراعة والتسويق والصناعة، وبما يضمن حسن استغلاله، والاتفاق على أن تكون الأولوية لتصدير الأقطان المصرية بعد تصنيعها وليس تصديرها كمادة خام لرفع العائد الاقتصادى وزيادة القيمة المضافة.
وبموجب الإستراتيجية الجديدة، سيتم تطوير المغازل المحلية بحيث تتناسب وظروف تصنيع الأقطان المصرية طويلة التيلة، دون أن تتضح آلية التطوير أو أوجه الإنفاق عليه.
ووفقا لما ذكره وزير الزراعة، فإن نظام تسويق القطن المصرى هذا العام أكثر وضوحًا وعائدًا للمزارع مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم الاتفاق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج على استقبال كامل الإنتاج من القطن المصرى، ثم إمداد المغازل الخاصة باحتياجاتها.
كما تتضمن الإستراتيجية تحديد سقف لأسعار محصول القطن بحيث لا يقل عن ألف جنيه لأقطان الوجه القبلى (الزهر) مقابل سعر شراء لا يقل عن 1200 جنيه لأقطان الوجه البحرى صنف جيزة 86 و1400 جنيه لصنف جيزة 88. وأوضح وزير الزراعة أن الحديث أن أسعار مشجعة للمزارع سيواكبها منظومة جيدة لتسويق المحصول لأول مرة، وسيجد الفلاح طريقه لتسويق محصوله بطريقة سليمة.
وبحسب إحصاءات وزارة الزراعة الرسمية، تبلغ المساحة المزروعة قطنا هذا العام 525 ألف فدان، بزيادة تبلغ أكثر من 200 ألف فدان عن الموسم الماضى الذى زرع الفلاحون فيه 350 ألف فدان.