أكثر من مليون قنطار من القطن المصري جيزة86 الطويل التيلة مكدسة داخل منازل المزارعين بالبحيرة الذين أصبحوا يدللون علي من يشتري أقطانهم حتي يتمكنوا من سداد ايجار الأرض وتوفير مستلزمات زراعة الموسم الشتوي. ومع تجاهل المسئولين للمشكلة تصاعدت الأزمة ونظم الفلاحون وقفة احتجاجية أمس أمام مبني المحافظة هددوا خلالها بغلق الجمعيات الزراعية إذا لم تتحمل الحكومة مسئولياتها في تسويق القطن. وقال الشحات غضابي(55 سنة) المزارع بزاوية صقر: إن القطن من أكثر المحاصيل التي ترهق كاهل المزارع حيث يحتاج لعناية خاصة من حيث تجهيز الأرض وتنقية الحشائش ومقاومة الآفات وتنظيم عمليات الري علي مدار7 أشهر كاملة. مؤكدا أن المزارعين قاموا بشراء تقاوي القطن جيزة86 من الجمعيات بسعر130 جنيها للشيكارة الواحدة التي تزن30 كيلو جراما ولكونه من المحاصيل الاستراتيجية التي تلزم الحكومة المزارعين بزراعتها يتحتم عليها أن تقوم بعملية التسويق حسب قوله. وأضاف أن تكاليف خدمة وزراعة الفدان الواحد من القطن تتعدي6 آلاف جنيه بما فيها تكلفة الجني وايجار الأرض وعليه يصبح الثمن المعلن للقنطار والذي يبلغ1100 جنيه غير مجد تماما قائلا ان القطن مكدس داخل بيوت المزارعين كالقتيل الذي لم يصرح له بالدفن والحكومة ودن من طين وأخري من عجين. ويؤكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين ان المشكلة تتلخص في عدم وجود سياسة زراعية واضحة المعالم, فيجب ان تحدد وزارة الزراعة المساحات المطلوبة زراعتها بالجيزة86 من القطن الطويل التيلة طبقا للتعاقدات الخارجية واحتياجات السوق العالمية, لا أن تعطي الفلاحين التقاوي لزراعة القطن ثم تتركهم يواجهون المشكلة وحدهم, موضحا ان المزارعين بالبحيرة وكفرالشيخ وغيرهما من محافظات الوجه البحري لا يجدون من يشتري أقطانهم, بعد ان أحجم التجار عن شرائه خشية تعرضهم للخسارة فيما تقوم المغازل وشركات النسيج بالاعتماد علي الأقطان القصيرة التيلة التي يتم استيرادها من الخارج. وقال ان الآلاف من المزارعين مهددون بالسجن بسبب المديونيات المتراكمة عليهم لدي الغير وبنك التنمية والائتمان الزراعي وكانوا يعولون كثيرا علي محصول القطن لتوفيق أوضاعهم المالية ويشير الحاج نبيل العطار 55 سنة المزارع بجميعة سحالي بأبوحمص إلي معاناة المزارعين وعدم مقدرتهم علي تدبير احتياجات أسرهم أو سداد قيمة ايجار الأرض التي يزرعونها بسبب عدم تمكنهم من تسويق محصول القطن وبقائه مكدسا في منازلهم رغم مرور أكثر من شهرين علي جمعه من الحقول. وأضاف أن التجار من جانبهم يحجمون عن الشراء لعدم وجود تعاقدات خارجية لشركات التصدير. وقال المهندس خيري زغلول رئيس مجلس إدارة شركة كفرالدوار للغزل والنسيج ان هناك مخزون أقطان من العام الماضي يتعدي750 ألف قنطار ومؤكدا ان معظم الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج تعتمد علي الأقطان القصيرة التيلة التي يتم استيرادها من اليونان وسوريا وغيرهما بسعر750 جنيها للقنطار, وتدخل في صناعة معظم الملابس والمفروشات. وأوضح أن شركة كفرالدوار تحتاج إلي حوالي120 ألف قنطار سنويا من هذه الأقطان, بينما تدرس الحكومة تسليم الأقطان الطويلة التيلة من نوع جيزة86 مع دعم الشركات بمبلغ100 جنيه عن القنطار لافتا إلي ان المشكلة قديمة وتحتاج إلي سياسة واضحة تبدأ قبل موسم الزراعة. وقال ان الطلب العالمي علي الأقطان الطويلة التيلة محدود لكونها تدخل في الصناعات العالية الجودة بينما تتراجع المساحات المزروعة من القطن القصير التيلة وتقتصر علي الاقليم الجنوبي في بعض محافظات الصعيد ويؤكد حتمية دراسة احتياجات السوق كل عام حتي لا تتراكم فضلة الأقطان كل عام ويواجه المزارعون مشكلة في التسويق. من جانبه أوضح المهندس زكريا عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة, أن اجمالي المساحة المزروعة بالقطن في المحافظة هذا العام يبلغ146 ألف فدان جيزة86 و88, وتم فتح142 مجمعا بالقري لم تتسلم سوي70 ألف قنطار فقط. وأضاف ان المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة التقي بالمزارعين لبحث مشاكلهم وخطاب وزير الزراعة الذي وافق علي جدولة ديون المزارعين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي والالتزام بالأسعار العالمية لمحصول القطن مع زيادة15% بحيث لا يقل السعر المحلي عن1200 جنيه للقنطار في جميع الأحوال حتي لو انخفض السعر العالمي, كما استجاب وزير الزراعة لمقترح محافظ البحيرة بأن يتم التنسيق مع شركات الأسمدة لتوزيع الأسمدة داخل الجمعيات في شيكارة مميزة غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات وبنوك الائتمان الزراعي ضمانا لعدم تداولها بالسوق السوداء.
