مين يشتري؟

القطن وسنينه

"مين يشتري القطن" سؤال جوهري ومهم يردده المزارعون والفلاحون كثيرا هذه الايام في معظم محافظات مصر خاصة بعد مرور اكثر من 40 يوما علي جني المحصول .. وبعد ان تخلت وزارة الزراعة عن مسئولية التسويق وتحديد السعر وتركت الامر كله للعرض والطلب وللممارسات الاحتكارية .. ولشركات تجارة الاقطان التابعة للقطاعين العام والخاص .. ويبدو ان مشكلة التسويق ستظل قائمة لسنوات عديدة لان الوزارة حسبما اعلنت ستهتم فقط بمسألة الاشراف علي زراعة المحصول ومساعدة المزارعين من خلال عمليات الارشاد الزراعي!!
الفلاح يعيش حالة من الرعب لانه يخاف من امطار الشتاء او من شرارة نار تلتهم محصوله المكدس في المنازل والمخازن وتكون النتيجة ضياع شقاء وتعب شهور عديدة .. الفلاح يائس من بيع القطن لشركات التسويق لانها تفرض اسعارا متدنية 500 جنيه للقنطار بعد ان وصل السعر العام الماضي ل 900 جنيه .. والدولة للأسف امام كل هذا كما يقول الخبراء والمستثمرون الزراعيون في موقف المتفرج لا تسعي لوضع سياسات جديدة لزراعة وتسويق القطن.. ولا تسعي حتي لحل ازمة السماد الذي تكبد بسببها الفلاح خسائر تزيد علي 1.5 مليار جنيه هذا العام فقط.
"الاسبوعي" التقت بالعديد من الخبراء وطرحت قضية ازمة تسويق القطن التي تتكرر كل موسم من جميع جوانبها.
اشار كل من د. امين منتصر والدكتور محمد مرعي والدكتور طلعت مصطفي الخبراء في الاقتصاد الزراعي الي عدد من الحقائق والامور المهمة ومنها:
ان وزارة الزراعة اعلنت وبشكل واضح انها لن تتدخل في التسعير .. وانها غير مسئولة عن التسويق .. وانها فقط ستقوم بالاشراف علي زراعة المحصول ومساعدة المزارعين لتحقيق اعلي انتاجية وستترك مسألة التسعير للجنة العامة لتنظيم التجارة الداخلية للاقطان وبالفعل حددت اللجنة سعر شراء القطن للموسم الحالي في الوجه البحري بواقع 620 جنيهاً للقنطار من صنف جيزة 85 و 660 جنيهاً لصنف جيزة 86 و640 جنيهاً لصنف جيزة 89.
وبالرغم من تدني السعر فإن معظم الشركات مازالت محجمة عن الشراء .. يل وبعضها يعرض اسعارا تقل عن ذلك بكثير .. والفلاح ذاته لا يمكن ان يبيع بهذه الاسعار المتدنية للغاية .. وبالتالي ستبقي مشكلة تكدس انتاج القطن لدي المزارعين قائمة.
مستلزمات الانتاج
ان زراعة القطن تأتي بالخسارة علي الفلاح والمزارعين نظرا لارتفاع تكاليف الزراعة ومستلزمات الانتاج بوجه عام ونظرا لتكدس المحصول بمخازن ومنازل الموزارعين .. فالقطن اسعاره اصبحت متدنية للغاية .. فبعد ان وصل سعر القنطار في العام الماضي ولاكثر من 900 جنيه .. الان سعره قل عن ال 500 جنيه ولا يوجد من يشتريه.
ومن اجل ذلك .. الفلاح يفضل زراعة محاصيل الخضر بدلا من القطن حتي يستطيع تحقيق هامش ربح يسدد به احتياجاته ودوينه ونفقات معيشته.
236 الف فدان
بالاضافة الي ما سبق ذكره .. مازالت هناك مشكلات عديدة تحاصر زراعة وصناعة القطن ومنها انحسار مساحته بشكل كبير فبعد ان كانت مصر تزرع حوالي 2 مليون و82 الف فدن في سنوات سابقة اصبحت اليوم بفضل سياسات وزارة الزراعة التي عليها ملاحظات وتساؤلات كثيرة تزرع بالكاد 236 الف فدان.
الي جانب ذلك .. فعملية تصنيع القطن مازالت تعاني من مشكلات عديدة بسبب تجاهل الدولة لهذه الصناعة منذ فترة طويلة .. وتراكم الديون علي المنشآت الصناعية وعدم تحديث الآلات والمعدات وعدم وجود تعريفة جمركية متوازنة تسهم في توفير فرص المنافسة العادلة .. وعدم ضخ استثمارات جديدة في الشركات الكبري.
ولاننسي مشكلة المشاكل .. ندرة الاسمدة وغلاء اسعارها !! فالفلاح لايجد السماد الذي يزرع به محصول القطن وغيره من المحاصيل واذا وجده فبأسعار احتكارية !! وكل هذه عوامل تسيء للمناخ الزراعي.
مراحل مختلفة
ان عمليات تسويق القطن كما يقول الخبراء تمر بمراحل مختلفة منها: الجني والتعبئة .. وهي عملية تمهيدية يقوم بها المزارع وتبدأ في النصف الاول من اغسطس في الوجه القبلي والنصف الثاني من سبتمبر في الوجه البحري .. الي جانب مراحل اخري تشمل: التخزين وسحب العينات والتقييم والفرز والحلج .. الخ.
والدولة هنا عليها دور كبير من اجل انجاح كل هذه المراحل والوصول بالقطن الي بر الامان .. وللاسف دورها مازال غير فعال ومحدوداً للغاية!!