يعد محصول القطن من أهم حاصلات مصر الزراعية، التي يجب أن تلقي كل رعاية واهتمام من جانب الدولة.. وقد ظل حتي وقت قريب قبل أن تتدهور أحوال إنتاجه وتسويقه المحصول النقدي الرئيسي في مصر لكن للأسف وهذا ما دفع عدداً من نواب مجلس الشعب لتقديم 28 بيانا عاجلا بشأنه القطن المصري أصبح مهددا بأن يصبح في خبر كان.. بسبب المشكلات التي تحاصره من كل جانب والتي نتج عنها انخفاض مساحته إلي 750 ألف فدان.. وعزوف الفلاح عن زراعته إلي جانب تكدس هذا المحصول المهم في مخازن ومنازل المنتجين!! بحيث لم يعد يجد من يشتريه.. فالمصانع أصبحت تفضل المستورد في معظم الأحوال علي المحلي!! فبعد أن كانت تستهلك كما يقول الخبراء 6 ملايين طن سنويا أصبحت تستهلك 2 مليون طن في العام.. وبعد أن كانت المغازل المحلية تفضل صنف جيزة 70 أصبحت عازفة عنه بسبب تدهور جودته!! ليس هذا فقط، كما يؤكد الخبراء، بل ان سعر قنطار القطن قد انخفض من 1200 جنيه إلي 750 و700 جنيه هذا العام ولم يستطع كثير من المنتجين بيع المحصول حتي بهذه الأسعار المتدنية! الخبراء أرجعوا هذا التدهور إلي قلة طلبات الاستيراد وتدهور صنف جيزة 70 وعدم إعلان سعر ضمان يعتمد حدا أدني للأسعار.. وتكدس أكثر من مليوني قنطار في المخازن.. والحرص علي استيراد القطن قصير التيلة لمصانع الغزل رغم توافر هذا النوع في أقطان الوجه القبلي! وأشار الخبراء أيضا إلي ضرورة وضع حلول جذرية لهذه المشكلات، لكي يعود القطن المصري إلي سابق عهده.. وطالبوا بالنهوض بصناعة الغزل والنسيج لكي تستوعب المنتج المحلي.. وبوضع حد لاستيراد القطن قصير التيلة وبإعلان "سعر ضمان" يضع حداً أدني لسعر قنطار القطن مثلما كان يحدث في الماضي.. كما طالبوا بضرورة التدخل الفوري لحل المشكلة التي تمس أكثر من نصف مليون منتج حتي ولو أدي الأمر إلي إصدار قرار سيادي عادل يلزم الشركات بالشراء وبضوابط معينة. السوق الداخلي يتميز السوق الداخلي للقطن المصري، كما يقول، د. محمد مرعي خبير الاقتصاد الزراعي، ببعض الخصائص التي تضيف عليه صبغة خاصة، حيث يمكن تقسيمه إلي 6 أنواع رئيسية فهناك الأسواق المحلية للمنتجين والأسواق التركيزية التي تتمثل في مراكز التجميع التعاونية وأسواق الجملة.. إلي جانب أسواق التصدير، والتجزئة والأسواق المختلطة. وهناك مجموعة من الآليات التي تساهم في عمليات التسويق الداخلي للقطن تشمل مجموعة من الشركات العامة أو الخاصة أو الأفراد أو الجمعيات ويطلق عليهم اسم الوسطاء. العمليات التسويقية وتمر العمليات التسويقية للقطن المصري بحسب الدكتور محمد مرعي بمراحل مختلفة منها الجني والتعبئة وهي عملية تمهيدية يقوم بها المزارع وتبدأ في النصف الأول من اغسطس في الوجه القبلي، والنصف الثاني من سبتمبر في الوجه البحري.. إلي جانب مراحل أخري تشمل التخزين وسحب العينات والتقييم والفرز والحلج والكبس، وتنتشر محالج القطن علي مختلف مناطق انتاجه بالجمهورية، حيث يراعي عند الحلج أن تكون رتبة القطن متجانسة داخل اللوط الواحد، وبعد فصل البذرة ينقل القطن الشعر إلي المكابس ليكبس في بالات، تمهيدا لنقلها إلي ميناء تصديرها أو مصانع غزلها. آليات السوق وتنفيذا لآليات السوق الحر تم السماح كما يقول د. مرعي ود. محمود العضيمي المستشار الاقتصادي بوزارة الزراعة لجميع القطاعات العامة والتعاونية والخاصة بشراء القطن مباشرة من المنتجين.. إلا أن الدولة في فترات سابقة وكانت محقة في ذلك قد حرصت علي فرض حد أدني لأسعار القطن أسعار الضمان وقد أدي هذا التوجه الذي يجب ان يعود إلي تشجيع المنتجين والزراع، حيث كان يمكنهم توريد وتسويق أقطانهم اختياريا في حلقات التسويق المنتشرة بمحافظات انتاج القطن. وبعد توريد الأقطان يتم محاسبة المنتجين طبقا لأسعار التصدير العالمية أو وفقا لأسعار الضمان أيهما أكبر وذلك حسب الوزن ومعدل التصافي الفعلي ورتبة القطن. فرق السعر وللأسف هذا التوجه حسبما أعلن وزير الزراعة أمين أباظة لم يتم الالتزام به لأنه قد تسبب في حدوث بعض المشكلات منها علي سبيل المثال أن الدولة في عام 1997 قد اشترت القطن بسعر 500 جنيه للقنطار، بزيادة عن السعر العالمي 100 جنيه وتحملت الحكومة آنذاك 680 مليون جنيه فرق سعر، ولم تستطع سداد هذا المبلغ إلا في عام 2000 ووصل فرق السعر بالفوائد إلي 3 مليارات و400 مليون جنيه.
