وزير الزراعة الأسبق: يجب مراجعة إجراءات استيراد القطن

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، إن صدور قرار من مجلس الوزراء بإلغاء حظر استيراد القطن من الخارج، سيؤثر في انتشار حالة من الاستياء بين الفلاحين، مضيفا أنه كان يجب أن يكون قرار الحظر مشتركا بين وزيري الزراعة والتجارة، وأن يراعي العلاقات الدولية في القطاع الاقتصادي والزراعي علي وجه الخصوص.
وأوضح عبدالمؤمن، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أنه يؤيد قرار حظر استيراد القطن لحماية الإنتاج المحلي، لافتا إلى أنه يفضل مراجعة إجراءات استيراده طبقا لمعايير الصحة النباتية، التي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لحماية الثروة الزراعية المصرية، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية لتنظيم عمليات الاستيراد لمنع وصول آفات وأمراض تهدد الإنتاج الزراعي المصري.
وأشار عبدالمؤمن إلى أن صدور قرار مشترك بحظر استيراد سلعة معينة، يتوقف على العلاقات الاقتصادية بين الدول، حتى يتفادى حدوث أضرار من الدول الأخرى المتضررة من قرارات الحظر المؤقت، تتمثل في التهديد بإجراءات مماثلة لسلع قد تحتاج الدولة استيرادها من الدولة الواقعة ضمن نطاق الحظر، مشددا علي ضرورة ارتباط الحظر بمبررات تتعلق بالبدء في إجراءات وتعديلات تتعلق بالحجر الزراعي، ومنها لجان فحص القطن المستورد من الخارج.
وأكد وزير الزراعة الأسبق ضرورة وضع الدولة حزمة من الإجراءات التي تضمن التسويق الجيد لمحصول القطن، ومنع حدوث أزمة تكدس، تنعكس على ضعف منظومة التسويق، مطالبا بضرورة تحديث مصانع الغزل والنسيج المحلية لاستيعاب القطن المحلي.
وأضاف عبدالمؤمن أن مشروعات تحديث صناعة الغزل والنسيج في عدد من المصانع، تسبب في أن تكون الأفضلية في التشغيل للأقطان قصيرة التيلة، رغم أنها أنشئت لاستيعاب الأقطان طويلة التيلة، لافتا إلى أن التحديث جاء على حساب القطن المصري، بدلا من أن تكون خطة التطوير لاستيعاب المحلي.
وطالب عبدالمؤمن الحكومة بتكليف الشركة القابضة للغزل والنسيج بشراء القطن من المزارعين بأسعار تشجيعية تغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب لهم، على أن تتحمل الدولة فروق الأسعار بين السعر المدفوع للفلاح والسعر الحقيقي للقطن في الأسواق الدولية، شريطة أن يتم حساب إجمالي الكميات المستلمة من الكميات التي تم حلجها فعليا، منعا لما أسماه «تستيف الأوراق».