اجتماع لجنة مستقبل القطن يكشف: عبد الناصر رفض مقترحا أمريكيا للتنازل عنه مقابل تمويل السد العالى وصفقة سلاح.. المعايير الدولية تمنح مصر حق حظر استيراده.. واشنطن سرقت أهم أصنافه وأطلقت عليه "البيما"

كشف اجتماع مستقبل زراعة القطن المصرى بمشاركة خبراء القطن بمركز البحوث الزراعية وأعضاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وشعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، بعد حظر استيراد القطن لحين تسويق القطن المحلى وعودته لعرشه عن عدد من المفاجآت، منها أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض مقترحا أمريكيا مقابل التنازل عن الأصناف المصرية من المحصول لصالح سيطرة أمريكا على التجارة الدولية للقطن وتحديد سعره عالميا.
الأصناف المصرية
وقال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن عبد الناصر رفض عرضا أمريكيا بالتنازل عن الأصناف المصرية قائمة الطول مقابل مساعدته فى تمويل مشروع السد العالى، مضيفا أن مافيا تجارة القطن يستخدمون ورقة القطن للحصول على الملايين سنويا سواء من الدولة من خلال الحصول على دعم لشراء القطم من الفلاحين أو تخزين المحصول وعدم تصريفه حتى يحصل على سعر متدن من الدول الخارجية المصدرة للقطن قصير التيلة، مشيرا إلى أن هؤلاء يبتزون الحكومة للحصول على الملايين التى يمكنها إنشاء مصنع غزل ونسيج سنويا تستوعب القطن المصرى بدلا من تكدسه فى مخازنهم بلا مبرر وتورطهم فى إغراق السوق بأكثر من 7 ملايين قنطار.
تطبيق قوانين تحرير الزراعة
وتابع رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن الإرادة السياسية هى التى حولت عبد الناصر إلى بطل قومى استفاد من قيمة القطن المصرى بزيادة الإنتاج الكلى إلى 18 مليون قنطار سنوى بمساحة تجاوزت 2.5 مليون فدان والتى انخفضت حاليا إلى 250 ألف فدان، ليصل الإنتاج المصرى من القطن إلى 1.7 مليون قنطار والذى يأتى بسبب دور المستوردين ومافيا القطن فى إجهاض خطة الدولة لتطوير زراعة القطن إنتاجا وصناعة عن طريق تطبيق قوانين تحرير الزراعة التى سلبت الحلم المصرى لتطوير زراعة المحصول.
وأوضح أن الثلاثين عاما الماضية سلبت الإرادة السياسية وأضعفت موقفها وجعل البلاد ترضخ للمخطط الأمريكى لإجهاض زراعة القطن، كما أجهضت زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والذرة.
تطوير منظومة الصناعة
وقال الشراكى: "لدى الرئيس عبدالفتاح السيسى فرصة تاريخية لكى يتحول إلى بطل قومى بانحيازه لتاريخ مصر القائم على زراعة القطن والاستفادة من الميزة النسبية له من خلال تطوير منظومة الصناعة التى يمكنها أن تستوعب الملايين من فرص العمل بدلا من دعم الأغنياء لشراء القطن من المزارعين بسعر أقل من سعره الحقيقى".
وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالسطو على أحد أصناف القطن المصرى طويل التيلة من نوع "ميت عفيف" والذى انتشرت زراعته فى محافظة المنوفية والأعلى إنتاجية فى الوجه البحرى وقامت بتغيير اسمه إلى قطن "بيما" الاسم الجديد، مؤكدا أن فى اجتماع مستقبل زراعة القطن المصرى بمشاركة قيادات وزارة الزراعة وأعضاء بشعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وخبراء معهد بحوث القطن أن أمريكا نفذت مخططا كامل الأركان للسيطرة على التجارة الدولية للقطن من خلال الصنف المصرى، تمهيدا للإجهاض على مشروع محمد على لتحويل مصر لأكبر سوق للقطن فى العالم.
وأوضح الشراكى، أنه تم اكتشاف أن شركات استيراد القطن حصلت على 53 أذنا لاستيراد 2.5 مليون قنطار بالإضافة إلى الحصول على إذن مفتوح لاستيراد القطن لإغراق مصر بأكثر من 7 ملايين قنطار للإجهاز على ما تبقى من القطن المصرى.
المعايير الدولية تسمح للدول بأن تحظر استيراد من دول المنشأ
من جانبه قال المهندس خالد عبدالراضى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إن المعايير الدولية تسمح للدول بأن تحظر الاستيراد من دول المنشأ التى تقدم دعما للقطن بها، وذلك لحماية القطن المحلى من سياسات إغراق السوق خاصة وأن هذه الدول تنافس مصر فى السوق الدولية للقطن.
شراء المحاصيل الاستراتيجية
وأوضح الدكتور محمد عبدالمجيد الخبير الدولى للقطن، أنه طبقا للمادة 19 من الدستور يجب على الدولة الالتزام بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين وتسويقها، مشيرا إلى أن القانون 210 لسنة 1994 يجيز للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية زراعة القطن المحلى وإعادة النظر فى هذه الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة للدولة.
معايير الصحة النباتية
وأضاف عبد المجيد، أن معايير الصحة النباتية التى أقرتها منظمة الأغذية والزراعة "فاو" تعطى الدولة الحق فى إعادة فحص المناشئ التى يتم استيراد المحاصيل منها مرة كل 5 سنوات فى التوقيت الذى تحتاجه الدولة لحماية المحاصيل التى تقوم بها وأن قرار الحظر المؤقت لاستيراد القطن يحقق هذه الأهداف، مشيرا إلى أنه لا حاجة لاستيراد القطن فى الوقت الذى يوجد فيه أكثر من مليون قنطار وأن محاولة هذه الشركات استيراد القطن من الخارج هو "ابتزاز" للحكومة.
حربا شرسة ضد القطن المصرى
وأشار عبد المجيد إلى أن هناك حربا شرسة ضد القطن المصرى تسببت فى انخفاض أسعاره بدون مبرر خاصة وأنه لا يمكن المقارنة بين سعر الأقطان قصيرة التيلة التى تزيد بمقدار 200 جنيه رغم خواص القطن المصرى التى تفوق هذه القيمة فضلا عن أن الأقطان المستوردة تعانى من زيادة الشوائب به مما يرفع من نسبة الفاقد أو هالك القطن المستورد بنسبة 25٪ خلال مراحل تصنيعه وهو ما يجعل القطن المصرى الأقل فى السعر رغم أنه الأكثر فى الجودة.
موضوعات متعلقة :
- مجدى طلبة: قرار وقف استيراد القطن يؤكد عمل الحكومة فى جرز منعزلة