«الشراكي»: «مافيا القطن» تجهض خطط الدولة لتطوير زراعته

كشف اجتماع مستقبل زراعة القطن المصري الذي عقد، الاثنين، بمشاركة خبراء القطن بمركز البحوث الزراعية وأعضاء لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وشعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، أن الرئيس جمال عبدالناصر، رفض مقترحين الأول أمريكي والثاني روسي مقابل التنازل عن الأصناف المصرية من المحصول لصالح الدولتين للسيطرة على التجارة الدولية للقطن وتحديد سعره عالميا.
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن عبدالناصر رفض عرضا أمريكيا بالتنازل عن الأصناف المصرية طويلة التيلة مقابل مساعدته في تمويل مشروع السد العالي، كما رفض عرضا آخر من الاتحاد السوفيتي لنفس الهدف مقابل الحصول على صفقة سلاح روسية أوائل ال 60 من القرن الماضي.
وأضاف الشراكي أن «مافيا» تجارة القطن يستخدمون ورقة القطن للحصول على الملايين سنويا سواء من الدولة من خلال الحصول على دعم لشراء القطم من الفلاحين أو تخزين المحصول وعدم تصريفه حتي يحصل على سعر متدني من الدول الخارجية المصدرة للقطن قصير التيلة، مشيرا إلى أن هؤلاء يبتزون الحكومة للحصول على الملايين التي يمكنها إنشاء مصنع غزل ونسيج سنويا تستوعب فيه القطن المصري بدلا من تكدسه في المخازن بلا مبرر.
وأضاف «الشراكي» أن عبدالناصر استفاد من قيمة القطن المصري بزيادة الإنتاج الكلي إلى 18 مليون قنطار سنويا بمساحة تجاوزت 2.5 مليون فدان تلك المساحة التي انخفضت حاليا إلى 250 ألف فدان ليصل الإنتاج المصري من القطن إلى 1.7 مليون قنطار بسبب دور المستوردين و«مافيا» القطن في إجهاض خطة الدولة لتطوير زراعة القطن إنتاجا وصناعة عن طريق تطبيق قوانين تحرير الزراعة التي سلبت الحلم المصري لتطوير زراعة المحصول.
وتابع: «لدي الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة تاريخية لكي يتحول إلى بطل قومي بانحيازه لتاريخ مصر القائم على زراعة القطن والاستفادة من الميزة النسبية له من خلال تطوير منظومة الصناعة التي يمكنها أن تستوعب الملايين من فرص العمل بدلا من دعم الأغنياء لشراء القطن من المزارعين بسعر أقل من سعره الحقيقي».