القطن المصري يقترب من الفناء والمسؤولون يتبادلون الاتهامات

تتعرض زراعة القطن المصري منذ عدة عقود للعديد، لكثير من المشكلات التي أثرت سلبًا على جودة القطن المزروع ونوعيته، وامتدت إلى التأثير على المساحات المزروعة بمحصول كان في وقت من الأوقات محصول مصر الأول.
ولأن القطن من المحاصيل التي تقوم عليها عدة صناعات، فقد كان لزامًا أن يهتز قطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر لاعتماده على القطن المحلى، الذي انخفض استهلاكه إلى 16.8% فقط عام 2010، وذلك لزيادة استيراد الغزول والأقطان من الخارج، والتي أدت إلى انخفاض مستوى المنسوجات المصرية وضعف الإقبال عليها، إضافة إلى ارتفاع أسعاره مقارنة بالمستورد منه، نتيجة انخفاض إنتاجية الفدان وارتفاع تكاليف إنتاجه، وتحكم التجار في تسويق المحصول.
يقول الدكتور جابر خليل، وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن المشكلة بدأت مع تحرير تجارة القطن عام 1994، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المدخل الرئيسي لصناعة الغزل والنسيج بما يفوق قدرة المغازل المحلية، ولذلك تم استبداله بالأقطان المستوردة الرخيصة لاستيفاء الطلب المحلي، حتى انخفضت نسبة استهلاك القطن المصري إلى 15% فقط من الاحتياجات الكلية من الصناعة الوطنية، بعد أن كانت الصناعة تعتمد على القطن المصري كليًا، حتى وصلت كمية الاستهلاك إلى 5.4 مليون قنطار شعر من القطن المصري عام 94.
وأضاف «خليل»، أن مشاكل الصناعة عادت بتأثيرها السلبي على الزراعة، فتناقصت المساحة وقل الناتج الكلي من محصول القطن حتى وصل إلى أدنى مستوى له موسم 2009 – 2010، حيث بلغ الناتج 1.9 مليون قنطار شعر، بعد أن كان 6.3 مليون قنطار في عام 2001.
وأكد وكيل معهد بحوث القطن، أنه لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات للنهوض بزراعة الأقطان، كإنشاء هيئة سيادية تضم كل القطاعات العاملة بالقطن من الزراعة والتجارة والصناعة، للتنسيق بينها جميعًا وتكون من مهامها مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لزراعة وتجارة وتصنيع القطن، وبحث السبل المثلى لتسويق القطن المصري، بالإضافة إلى تحديد سعر الضمان طبقا لآليات السوق، وإنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن، ودعم مزارعي القطن في صورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، توفر هامش ربح يرضي الفلاح مع مراعاة توفيرها في الوقت المناسب.
وقال الدكتور إمام الجمسي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري يمثل مصدر الدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، فمن الناحية التصنيعية تقوم عليه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التي يعمل بها نحو نصف مليون عامل آخر، وتمثل هذه الصناعة النشاط الصناعي الأساسي في البلاد من ناحية عدد العاملين.
أما من الناحية التصديرية، فقد كان القطن المحصول التصديري الأول، لما اشتهر به في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس، ورغم جهود الباحثين من أجل النهوض بإنتاجية القطن مجددًا، عن طريق استنباط أصناف جديدة متميزة في الصفات التكنولوجية، ذات قدرة إنتاجية عالية، إلا أن دور القطن المصري في الدخل القومي تراجع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، نتيجة تراجع صادراته، إضافة إلى اعتماد مصانع الغزل في مصر على الأقطان المستوردة لتدنى أسعارها مقارنة بأسعار الأقطان والغزول المصرية، لأن الدول الأخرى المنتجة للقطن تدعم مزارعيه بمليارات الجنيهات، لحرصهم الشديد على تواجدهم ومنافستهم بقوة للقطن المصري.
وأضاف الدكتور أحمد درويش، وكيل معهد بحوث إرشاد القطن بوزارة الزراعة، أنه لكي ننهض بمحصول القطن، يجب أن نعيد تطبيق الدورة الزراعية، الذي يحقق تركز زراعات القطن في تجمعات بمساحات كبيرة، مما يسهل إدارة المحصول بكفاءة من حيث ميكنة عملية الزراعة ومقاومة الآفات وعملية الحصاد أيضا، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى التوسع في تجارب زراعة القطن في أراضي الاستصلاح الجديدة كشرق العوينات وتوشكى والنوبارية وإدكو والسرو، وذلك للخروج بمحصول القطن من تنافسية المحاصيل الأخرى كالأرز ذي العائد المادي المرتفع، ودعم مستلزمات الإنتاج عينيًا أو نقديًا أو خدميًا من تقاوي وأسمدة ومبيدات، وضرورة تحمل الدولة جانبا من تكلفة المكافحة المتكاملة للآفات، ولا يقتصر دور الدولة على هذا فحسب، بل يجب أن يمتد إلى دعم البرامج البحثية لمعهد بحوث القطن الذي يعمل كأداة فعالة في إنتاج أصناف عالية الإنتاج وذات صفات عالية الجودة، وتمكث في الأرض مدة قصيرة، لتلبي متطلبات كل من الصناعة المحلية والعالمية.
وأكد «درويش»، ضرورة إعادة النظر في بعض مواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، في ضوء اتفاقية تحرير التجارة وتفعيل القوانين والتشريعات ومراجعتها لتصبح أكثر فاعلية وخاصة فيما يتعلق بنظم تداول نواتج القطن الزهر، ومكافحة الجلابين، وظاهرة الدواليب الأهلية، وتشديد المراقبة، وتطبيق عقوبة الحبس على من يخالف قوانين استيراد وتصدير بذور القطن، بما يتلاءم مع الواقع المصري الحالي.
وأرجع مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، مشكلة الأقطان المصرية إلى تلاعب الشركات والتجار بمزارعي القطن، حيث إن هؤلاء هم من يقومون بالتحكم في الأسعار، مؤكدًا أن دعم الدولة يذهب لهؤلاء وليس للفلاح البسيط الذي كان يعد موسم حصاد القطن له بمثابة عيد وموسم الأفراح، وأصبح موسم المشاكل وتراكم الديون.
ورفض «شراكي» تطبيق الأسعار العالمية على المحاصيل المصرية، لأن الدول الأوروبية تدعم مزارعيها لتغزو العالم، مؤكدًا أن مصر أكبر دولة مستهلكة يمكن أن يستوعب سوقها المحلى الكميات المنتجة من الأقطان لو تم غلق باب استيراد الأقطان من الخارج، بالإضافة إلى تضارب القرارات الخاصة بالقطن، فهناك ثلاثين دولة داخل مصر متمثلة في 30 وزارة، كل يعمل بمعزل عن الآخر، فعندما تتخذ جهة ما قرارا في صالح الفلاح، لا تطبقه الجهات الأخرى، فحتى الآن لا يوجد سعر محدد للقطن المصري، والمشكلة الأساسية للأقطان هي صعوبة التسويق والسعر المتدني للأقطان المصرية، الأمر الذي أدى إلى عزوف الفلاح المصري عن زراعته والاهتمام بزراعة محاصيل أخرى ذات عائد مادي كبير، الأمر الذي سيترتب عليه القضاء تماما على زراعات القطن، مع الوضع في الاعتبار أن المساحات المزروعة بالقطن يتجه مؤشرها إلى التناقص والهبوط المستمر، ولن تستطيع الحكومة فيما بعد استعادة عرش «الذهب الأبيض» بعد مساهمتها في القضاء عليه، بتخليها عن الفلاح المصري وتركه يواجه مصيره بمفرده جزاء له على حرصه على زراعة القطن.
فيما أكد محمد برغش «الفلاح الفصيح»، أن القطن المصري أساس الأمن القومي، وكان يتحتم على الدولة أن تأتي بالمغازل المناسبة للأقطان طويلة التيلة لزيادة القيمة المضافة للقطن بدلا من إهداره كمحصول زراعي وصناعي. فمنذ إغلاق الحلقة التسويقية للقطن عام 2006 أصبح «همًا وغمًا» على الفلاح، لأنه أصبح يعاني في كل مراحله بداية من زراعته وحتى بيعه، خاصة بعد خصخصة محالج الأقطان وبيعها بمبالغ متدنية لا تتعدى ال67 مليون جنيه، وتحويلها إلى شركات عقارية تباع بمليارات الجنيهات، تزامنًا مع تدهور صناعة الغزل والنسيج، وأيضا زراعة القطن.
ولا شك أن زراعة القطن، ومن بعدها الصناعات القائمة عليه، تعدان من القطاعات كثيفة العمالة، مما ساهم بشكل كبير في زيادة البطالة.
وقال الدكتور أحمد عبد الله، مدير إدارة المحالج والمعاصر بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، إن موضوع الأقطان المصرية أصبح شائكًا، خاصة بعد فتح باب الاستيراد وانخفاض الأسعار العالمية للأقطان، وتسبب جهات عدة في تدهور صناعته، وللتغلب على العقبات التي تعوق احتفاظ القطن المصري بعرشه الذي تربع عليه منذ أن أدخل «محمد علي باشا» زراعته في مصر، أن يتم تحديد أسعار القطن بناء على الفروق بين الرواتب المختلفة لتشجيع أساليب الجني المحسن، وتقليل محتوى القطن من المواد الغريبة، ومكافحة ظاهرة الجلابين، وأن يكون تعامل التجار والشركات من خلال المقيدين منهم فقط، بالإضافة إلى بدء موسم التسويق مبكرا، وإدخال نظام الزراعة التعاقدية، وتجريم حلج القطن في دواليب أهلية، لمنع اختلاط وتلوث الأقطان بأصناف غريبة، مما يقلل من أثمانها بالإضافة إلى التوسع في قواعد المعلومات التسويق مع إدخال نظام التسويق الإلكتروني، وضرورة تحديد سعر ضمان أو سعر استرشادي قبل ميعاد الزراعة.
في حين نفى أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن يكون التاجر هو أساس الأزمة التسويقية للأقطان، وأكد أن التاجر أضعف حلقة في سلسلة التسويق، لأنه يحصل على هامش ربح قليل، ويأتي العائد الخاص به عن طريق الكم، وحتى هذا العائد يقل من سنة إلى أخرى، لتعرضه المستمر لمخاطر السوق، لعدم وجود بورصة يكون من مهامها تثبيت هامش ربحه، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في انخفاض إنتاجية الفدان مقارنة بالدول المنتجة الأخرى، فنجد أن إسرائيل بلغ إنتاجها 18 قنطار للفدان في الأراضي الصحراوية وفي أمريكا 16 قنطار للفدان وتروى بمياه الصرف المعالج، في حين أن متوسط إنتاج الفدان في مصر يبلغ 7.5 قنطار للفدان!
وفي ظل تراجع عملية التصدير، فإن العائد من زراعة القطن بهذه الإنتاجية لا يوفر هامش ربح مناسب للفلاح، مع ملاحظة ارتفاع ثمن القطن المصري عن المستورد، لذلك يجب على الجهات البحثية العمل على زيادة إنتاجية الأصناف المصرية طويلة التيلة، لأن الحل ليس رفع الأسعار وإنما زيادة الإنتاج.
من جانبه، قال المهندس محمد محب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، إن القطن المصري يقف في مفترق الطرق، وإن أي مشروع قومي ينشأ على سبعة أسس: (رؤوس الأموال، الخامات، الأيدي العاملة، التسويق، الإدارة، الطاقة المحركة، والماكينات) وتحتل الخامات المحلية أعلى نسبة من تكلفة الإنتاج، حيث تتراوح بين 51% -67%، ولذلك لا بد أن تتوافر بأسعار مناسبة، فلا بد أن يشترك المنتجون مع المراكز البحثية لرفع إنتاجية الفدان، وتخصيص مساحات واسعة لزراعة الأقطان، بالإضافة إلى عودة الجمعيات التسويقية لتكون الجهة المسئولة أمام الفلاحين عن تسويق محصولهم. كل هذا يعمل على تقليل التكلفة، لافتا إلى أن الأقطان المصرية تتميز بالمتانة والنضوج، بالإضافة إلى أن عملية الصباغة الخاصة بها تقل تكلفتها بنسبة 15% عن الأقطان المستوردة، مؤكدا أن الأقطان المستوردة لا تفي بالغرض وخاصة اليونانية.
فيما أكد الدكتور أحمد محمد النزهي، أمين تكنولوجيا الصناعة، أن صناعة الغزل والنسيج ليست بمنأى عن المشاكل والتحديات التي أعاقت تطورها في السنوات الأخيرة، قلم تقتصر المشاكل على مرحلة واحدة من مراحل التصنيع والإنتاج والتجارة، بل شملت كل المراحل، وخاصة مواد الخام «القطن» لارتفاع أسعاره، لذلك يجب وضع برنامج عاجل لتنمية زراعة القطن وزيادة إنتاجه ووضع جدول زمني لمعدل الزيادة السنوية للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتطوير قطاع تسويق القطن الزهر والشعر، وحظر استيراد الأقطان من الخارج، إلا في حالة عدم كفاية المعروض منه محليًا، وتحديد المسئوليات في الحفاظ على القطن المصري من الخلط، وتذليل كل العقبات التي تعوق توفيره لمصانع الغزل بالكم والكيف المطلوبين، لذلك يجب تشكيل هيئة عليا لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تضم في عضويتها كل من الاتحاد التعاوني المركزي للجمعيات التعاونية، والزراع، ووزارة الزراعة وأجهزتها المعنية بزراعة القطن، كونها المورد الرئيسي له.