"الحكومة" تعلن عن إنشاء صندوق موازنة للأسعار لحل مشاكل تسويق القطن والمحاصيل الزراعية.. تقرير رسمى: مساحة القطن 3 ملايين فدان فى الحقبة "الناصرية" وانخفضت إلى 300 ألف فدان بعد ثورة 25 يناير

انتهت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة من إعداد مقترحات إنشاء صندوق موازنة الأسعار لحل مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية وعدم تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية لحماية الفلاح المصرى من مخاطر السوق الدولية، وتقديم حزمة من محفزات الاستثمار فى القطاع الزراعى لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوى المعتمدة من الوزارة.
وكلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، الجهات قطاع الخدمات الزراعية والتعاونيات وقطاع استصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية مع التركيز على حل مشاكل تسويق محصول القطان بعد تراجع المساحات المنزرعة به من 3 ملايين فدان عام 1964 خلال الحقبة "الناصرية والساداتية" إلى 300 ألف فدان العام الماضى طبقا لتقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، والتى أوضح فيها أن ارتفاع تكلفة إنتاج القطن بسبب الجنى اليدوى وراء إحجام المزارعين على زراعة المحصول فى الأراضى القديمة.
وقال الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، انه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك مع شعبة تجارة القطن واتحاد مصدرى الأقطان وكبار التجار والمزارعين، للبدء فى حملة توعية للفلاحين تستهدف زيادة المساحة المنزرعة قطن هذا العام، بالإضافة إلى بحث مشاكل تسويق الأقطان وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة العام المقبل بعد تراجع المساحات المنزرعة بالمحصول، مشيرا إلى عقد لقاءات وندوات إرشادية مع كبار تجار القطن والمزارعين لحل جميع المشاكل التى تعترضهم وضمان تسويق المحصول بأفضل الأسعار.
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، فى تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الزراعة الخميس، أن إحجام الفلاحين عن زراعة القطن إلى مشاكل التسويق التى يتعرض لها الفلاح عند تسويق محصول القطن خلال الموسم الحالى والماضى، مما أدى إلى تعرض مزارع القطن للاستدانة من البنوك بعد أن تواصلت مشاكل المزارعين مع أزمة تسويق الأقطان على الرغم من وعود الحكومات السابقة بحلها على الفور لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على تجهيز الأراضى للزراعة وإنتاج القطن، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه للفدان".
بينما حملت الشركات المستوردة للأقطان وزارة الزراعة أزمة مزارعى القطن وتراجع المساحات المنزرعة العام الحالى إلى 320 ألف فدان فقط، رغم تكرار الاتهامات من خبراء وزارة الزراعة لهذه الشركات بالضغط على الحكومة للحصول على المزيد من الإرباح بدعوى وجود مشاكل فى تسويق القطن، أو استغلال ما يحدث فى الأسواق العالية لحصد الملايين من الجنيهات لصالحها.
وتتهم الشركات الوزارة بعدم وجود خطط واضحة لمساحات القطن، بالإضافة إلى غياب دور الدولة فى تدقيق المساحات المنزرعة بالمحصول مما يؤدى إلى عدم وجود رؤية للتنبؤ بحالة الأسواق، بينما تتهم الوزارة شركات الغزل والنسيج بتوقفها عن تنفيذ خطط من شانها تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المصرية طويلة التيلة، مشيرة إلى أن القطن المصرى يستخدم فى نحو 50% من صناعة الغزل المحلى وتعتمد الصناعة على الاستيراد فى تغطية باقى الاحتياجات فى التصنيع، وذلك من خلال أقطان متوسطة وقصيرة التيلة لرخص أسعارها.
وطالب مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى الحكومة، بتحديد المساحات التى سيتم زراعتها بالقطن، ويكون هناك تعاقد من قبل الشركات المسوقة للقطن للمزارع بالسعر والكمية التى يتم زراعتها، حتى يضمن للمزارعين فى تسويق المحاصيل الزراعية وعدم احتكار الشركات الأجنبية، حتى لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره الحقيقى.
وأضاف الشراكى، أن الجمعيات الزراعية لا تستطيع بمفردها تسويق محصول الأقطان رغم الميزة النسبية للقطن المصرى فى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز، مطالباً شركات حلج وغزل الأقطان بشراء القطن المحلى وتصنيعه لعمل قيمة مضافة إليه، مشيرا إلى أن أكثر من مليون ونصف قنطار من القطن متراكم حاليا.
وطالب أحمد عياد، رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، وزارة الزراعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ القطن، بعد تراجع المساحات المنزرعة كل عام بسبب عزوف بعض الشركات عن الشراء، مما أجبر المزارعين ببيع المحصول بأرخص الأسعار، مطالبا بعمل صندوق موازنة حقيقى، بالإضافة إلى ضمان سعر للقطن، وليس أسعارا استرشادية.
وأكد رئيس شعبة تجارة القطن بالغرفة التجارية، أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة وغرامات القروض، التى تم سحبها قبل موسم الحصاد استعدادا لشراء القطن من المزارعين، وحتى الآن يوجد لديهم أقطان لم يتم تسويقها حتى الآن، والتى تسببت فى إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه.