أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة تقوم حاليا بالضغط على الشركة القابضة للغزل والنسيج لشراء الأقطان من المزارعين بعد الاتفاق على الأسعار المقررة لهذا الموسم مشيرا انه لا يوجد اى تهاون فى حقوق الفلاحين وأنه تم بدء استلام محصول القطن من الموسم الجديد من مزارعى الإصلاح من خلال الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات وذلك وفقا للأسعار التى تم الاتفاق عليها مع شركات القطاع الخاص والشركة القابضة للغزل والأقطان والتى تبلغ 1100 جنيه لأقطان الوجه البحرى و1000 جنيه لأقطان الوجه القبلى. اضاف وزير الزراعة إن الأسعار التى تم تحديدها مرضية بشكل كبير مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل لجان دورية لمعرفة الكميات التى تم توريدها بالفعل لتحديد مبالغ الدعم المقررة من قبل الحكومة حيث قررت صرف 150 جنيها دعما لأقطان الوجه البحرى و100 جنيه لأقطان الوجه القبلى لافتا إلى أن جمعيات الإصلاح الزراعى تسلمت حتى الآن ما يقرب من 15 آلاف قنطار من محصول الموسم الجديد بالوجهين البحرى والقبلى. هدد المزارعون بعدم زراعة القطن مرة اخرى الا بضمان من الحكومة نظرا لما يتعرضون له من مشكلات فى التسويق مثل العام الماضى إن الشركات المسوقة للقطن التى تدعمها الحكومة تعزف عن شراء محصولهم كما تريد الحصول عليه بأرخص الأسعار وليس بالأسعار المعلنة مطالبين بالرقابة الكاملة على شركات تسويق القطن لضمان عدم ضياع حقوق الفلاحين لافتين، إلا أنه حتى الآن لم تتقدم أى من الشركات للشراء بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة من قبل وزارة الزراعة، مما يهدد بأزمة حادة فى تسويق إنتاجهم العام الحالى تشابه العام الماضى، حيث اجمالى المحصول يصل إلى 2,5 مليون قنطار زهر تنتج 2,8 مليون قنطار شعر هذا العام. قال المهندس أحمد عياد رئيس شعبة تجار القطن بالغرفة التجارية إنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزيرى الزراعة محمد رضا إسماعيل الأسبق، والتجارة والصناعة السابق لسماحهما باستيراد الأقطان بعد قرار الدكتور صلاح يوسف، مما أدى إلى تكدس الأقطان من الموسم الماضى، مطالبا بتفعيل قرارات وزارة الزراعة الحالى فى اجتماعها الأخير بضرورة تسويق 900 ألف قنطار من القطن المكدس من العام الماضى، حتى يبدأ التجار فى شراء محصول الأقطان من المزارعين هذا الموسم. اضاف رئيس شعبة القطن أن الشركات التجارية العاملة فى أسواق القطن تعرضت لخسائر كبيرة بالإضافة إلى غرامات بسبب القروض التى تم سحبها قبل موسم الحصاد استعداداً لشراء القطن من المزارعين والتى أدت إلى إفلاس بعض التجار وعجز الآخرين عن سداد فوائد البنوك أو إعادة القطن إلى المزارعين بعد شرائه. ولفت إلى أن هناك إحجاما عن الشراء من قبل شركات الغزل وكذلك الشركة القابضة حتى الآن لعدم وصول الدعم وبالتالى لم يشتر التجار القطن من المزارعين على الرغم من وجود اتفاق بين الشركة القابضة ووزارة الزراعة على تسويق باقى أقطان العام الماضى. وقال وزير الزراعة أنه تم إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير دعم الأموال اللازمة لشراء الأقطان من المزارعين و أن الوزارة تقوم بالضغط على الشركة القابضة للغزل والنسيج لاستلام الأقطان من المزارعين . و قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة بالإصلاح الزراعى إن الشركات تتلاعب بمزارع القطن مشيرا إنه لابد على وزارة الزراعة أن تغير سياسات شراء الأقطان حتى لا يتعرض المزارع للخسارة، حيث إننا نحتاج إلى 400 مليون جنيه هذا العام لدعم محصول القطن، بالإضافة إلى 100 مليون جنيه للعام الماضى مطالبا الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة بعدم تهميش الفلاح وسرعة إنقاذ المزارعين من احتكار التجار وتوريد محصول القطن هذا العام.
