وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا ولم يلغى

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، إن الإشراف القضائي على الانتخابات مازال قائمًا.
وأضاف: «يا جماعة مين قال الإشراف اتلغى، هو مستمر من خلال أعضاء الهيئات القضائية». وتابع: «أؤكد للجميع أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة، وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقًا لأفضل الممارسات». واستكمل: «هذا الزخم والتعدد والتنوع في الآراء يشهد على حيوية المجلس».
ولفت إلى أن التعديلات مقدمة من كتل سياسية كبيرة اعترضت عليه كتل أخرى محترمة».
وتعليقًا على القائمة المغلقة وحسم الأصوات، قال فوزي «عاوز اسأل زملاءنا الذين أثاروا المسألة ليه 50% قوائم محسومة مين قال إنه محسوم، هل يوجد أي قيد على أي حزب أو مجموعة أحزاب أو مستقلين تكوين ما يشاؤوا من قوائم كبيرة أو صغيرة».
وأضاف «فوزي»: «الفكرة كلها أن مقترح القائمة المطلقة المغلقة في 2014/2015 كان مقترحًا أن تكون الجمهورية بالكامل دائرة واحدة، وكان هناك شواغل دستورية حول عبارة تقسيم الدوائر التي تقتضي أن تكون الجمهورية مقسمة على الأقل دائرتين»، لافتا إلى أن النموذج الساري «يتم مراعاته للوصول لنسب مقبولة، 4 قوائم شمال وجنوب كبار، 2 صغيرين شرق وغرب».
وقال: «نظام اختبر دستوريًا لا قيد أو عائق أمام أي جهة أن تتقدم بقوائمها أو تشترك مع آخرين في قوائم في تحالفات انتخابية».