وقف استيراد القطن يسبب أزمة داخل الحكومة.. "الزراعة" تتهم مافيا تجارة الأقطان بالضغط لإلغاء القرار لجنى أرباح.. مجلس الوزراء يتدخل لتأييد الحظر لضمان تسويق2.7مليون قنطار محلى وفرض رسم وارد على الغزول

أكدت مصادر بوزارة الزراعة، أن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، سيحسم فى أول اجتماع له الصراع بين وزارتى الزراعة والصناعة حول قرار وقف استيراد القطن من الخارج، حيث يؤيد "الوزراء"، بقرار مشترك بين الوزارتين، الحظر المؤقت لاستيراد القطن، لحماية القطن المصرى خلال موسم الجنى وفرض رسم وارد على غزول الأقطان الواردة من الخارج، لحماية الصناعة المصرية والإنتاج المحلى، وتوفير العملة الأجنبية لشراء القطن المصرى، وضمان تسويق 1.7 مليون قنطار إنتاج الموسم الحالى، بالإضافة إلى مليون قنطار فضلة العام الماضى.
مافيا تجارة الأقطان
يأتى ذلك فيما تصاعدت حدة الخلافات بين وزارتى الزراعة والصناعة حول قرار وقف استيراد الأقطان، والتى انفردت به "اليوم السابع"، حيث اتهمت وزارة الزراعة مافيا تجارة الأقطان بالضغط على الحكومة لإلغاء القرار، والوقوف بجانب الشركات الأجنبية المستوردة ضد مصلحة الفلاح المصرى، واللجوء إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعار القطن المصرى ومحاولة تخفيض أسعاره فى السوق المحلية لجنى أرباح، ومحاولات ممارسة ضغوط على الدولة لمنع حصول المزارعين على أعلى عائد من زراعة محصولهم، مؤكدًا أن مافيا القطن تحاول ابتزاز الحكومة للحصول على دعم جديد لشراء القطن المصرى بدعوى أن مصانع الغزل والنسيج غير مؤهلة لاستيعاب القطن المصرى، وهو ما يتنافى مع الواقع المصرى.
قرار الحظر يحمى القطن المصرى
وأضافت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء، خلال أيام، سيؤيد قرار الحظر لحماية القطن المصرى، مشيرة إلى أن القرار مؤقت ويستهدف تسويق مليون قنطار لم يتم تسويقها حتى الآن، كما يستهدف منع تكرار سيناريو العام الماضى من تكدس المحصول لدى الفلاحين وصعوبات تسويقه، مؤكدة أن الوزارة تتعرض لابتزاز، والقرار يستهدف حماية الفلاح، وشركات الغزل والنسيج تحاول الحصول على أكبر قدر من الأرباح على حساب الفلاح، مشيرة إلى أن لجنة تنظيم تجارة تضغط على الحكومة للاستفادة من شحنات استيراد القطن من الخارج، وشراء الأقطان المحلية بالأسعار التى تحددها هذه اللجنة.
33 مصنعًا للغزل والنسيج
وأوضحت المصادر أن أعضاء لجنة تنظيم القطن بالداخل يمتلكون 33 مصنعًا للغزل والنسيج، وسحبوا أكثر من 7500 قنطار من إنتاج الموسم الماضى بعد أن انتزعوا 350 مليون جنيه دعمًا من الدولة، مقابل شراء القطن المحلى، متوقعًا أن يصل إنتاج الموسم الحالى من القطن إلى 1.7 مليون قنطار، بالإضافة إلى مليون قنطار من العام الماضى تستطيع تلبية الاحتياجات المحلية، ولكن أصحاب المصلحة يضغطون لإغراق السوق المحلى حتى لا يكون أمام الفلاح سوى تصريف المحصول لحساب الشركات والمصانع بالأسعار التى تحددها وتحقق لها المصلحة على حساب الفلاح، ضمن مخطط دولى لخروج مصر من الخريطة العالمية لمنتجى الأقطان طويلة التيلة فى العالم.
عودة القطن المصرى لعرشه
من جانبه، قال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وقف استيراد القطن من الخارج سيعمل على عودة القطن المصرى لعرشه الذى فقده على مدى السنوات الماضية، كما يعمل على تسويق الإنتاج المحلى من القطن، ويساهم فى حل مشكلات التسويق للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن القرار سيحمى المزارعين من استغلال التجار وتقلبات السوق، ويحميه من مافيا السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الفلاح تعرض لظلم كبير نتيجة عدم تسويق محصول القطن خلال الأعوام الماضية، مما جعل المزارع عرضة للاستدانة بسب التكاليف الباهظة التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه.
القطن طويل التيلة
وأكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أنه لابد من حماية قرار وزير الزراعة بوقف استيراد القطن من الخارج لحين تسويق المنتج المحلى والذى يقترب من 1.7 مليون قنطار، مشيرًا إلى أن هناك محاولات من قبل المنتفعين الذين يفضلون الزراعة الأجنبية على المصرية والضغط على الحكومة لجنى الأرباح على حساب الفلاح البسيط، مؤكدًا أن القرار يحيى القطن مرة ثانية، ويضمن للمزارعين تسويق المحاصيل الزراعية، حتى لا يضطر المزارع لبيع المحصول بأرخص من سعره، لافتًا إلى أن مصر لديها ميزة لا تستغلها شركات الغزل، وهى القطن طويل التيلة المتميز.
موضوعات متعلقة :
- "الزراعة" تضع ضوابط حماية القطن المحلى وحل مشكلات تسويقه بعد وقف الاستيراد