حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة السبت المقبل، لنظر قضية الفساد الكبرى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والمتهم فيها 52 مسؤولاً بينهم 4 وكلاء وزارة و28 مديراً عاماً سابقين وحاليين، حيث اتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية والاستيلاء على ملايين الجنيهات. واعتبر تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية منذ نحو 3 أشهر، ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم تتصد المحكمة لجميع المخالفات المنسوبة للمتهمين. وذكر التقرير أن «محمد. أ» بإدارة الموازنة في المديرية ارتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة، تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال تفتيش ومتابعة لم يقم بها، وتقاضى بغير حق مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل. وأضاف التقرير أن المتهم سهّل لكل من «نعمة. ع» و«انتصار. ح» و«زينب. ح»، الموظفات بالحسابات والموازنة، الاستيلاء بغير حق على مكافآت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة دون الحصول على موافقة المختص. ولفت التقرير إلى أن المتهم تقاعس عن عرض بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة على المختص لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وحصل على توقيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً على الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك. وتضمن التقرير أن «نوال. ن»، موجه عام مالى وإدارى، تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتسليم بعض حسابات الأنشطة من إدارة الموازنة إلى المختصين بالشؤون المالية والإدارية، وعدم تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم بنقل كل من أمضى 3 سنوات إلى وظيفة أخرى مماثلة ومناسبة خارج التعليم الخاص. وأكد التقرير أن «هانى. ك»، موجه عام المسرح، سهّل لبعض العاملين بالوزارة صرف المكافآت بغير وجه حق والمنصرفة من حساب المسرح (النشاط الفنى) بمبالغ تجاوزت 20 ألف جنيه رغم عدم مشاركتهم في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت دون سند من الواقع وبالمخالفة للحقيقة.
