قضية الفساد الكبري بتعليم القاهرة.. أمام الإدارية العليا

انتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا إلي قبول طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولاً بمديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالاستيلاء علي مئات الآلاف من الجنيهات بدون وجه حق.
أكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع "مفوض الدولة" أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما أدي إلي ضياع مئات الآلاف من الجنيهات علي خزينة الدولة وكان المستشار د.إسلام إحسان الوكيل العام الأول باشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن ال 52 متهماً ارتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا علي مئات آلالاف من الجنيهات.
تضمن تقرير الطعن أن محمد الحسيني محمد محمود "الموظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة" تحصيل بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال متابعة تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش علي التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأة الكتب الأجنبية.. كما صرف بغير حق مكافآت عن أعمال لجنة تسيير العمل شهرياً ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج.. كما تقاضي بغير حق أيضاً مكافأة مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل ولم يقم بالتوقيع علي كشوف صرف مكافأة الإشراف علي العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتراكه في تنفيذ الأعمال.
تبين أيضاً أن "الحسيني" قام بتحميل حسابات الأنشطة بقيمة المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد أحمد عبدالوهاب وآخرين ممن تم الاستعانة بهم بعد الاحالة للمعاش دون الحصول علي موافقة وزارة التنمية الإدارية حسابات الأنشطة.. وسهل لكل من نعمة عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الاستيلاء بغير حق علي مكافآت مالية من حسابات الأنشطة. وصرف المكافآت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الانشطة دون الحصول علي موافقت السلطة المختصة علي الصرف. كما تقاعس عن بعض مستندات الصرف من حسابات الأنشطة علي السلطة المختصة لاعتمادها بالمخالفة للمادة 13 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.. وحصل علي توقيع مديرعام الشئون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً علي الشيكات المنصرفة من حسابات الأنشطة رغم عدم اختصاصه بذلك وقام بصرف الإعانات لبعض الموظفين من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات اللازمة للصرف بالمخالفة للقواعد المالية ورغم عدم اشتراكهم في نظام الرعاية الصحية والاجتماعية ودون سدادهم لقيمة الاشتراك السلف المؤقتة.
كما تبين أن "الحسيني" تقاعس عن العرض الختامي الخاص ببعض حسابات الأنشطة علي التوجيه المالي والإداري بالمديرية للمراجعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول علي موافقة المديرية المالية علي صرف السلفة المؤقتة من حساب النشاط الرياضي وصرف مكافآت مالية لمديري مديرية تعليم القاهرة السابقين من حسابات الأنشطة دون الحصول علي موافقة السلطة المختصة علي الصرف.
أكد تقرير الطعن أن سهير عبدالحميد محمد عبدالحميد مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ارتكبت بمفردها 22 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في التقاعس عن اشراك مدير الحسابات في إعداد مشروعات موازنات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ولم تستخدم الاستمارات 50 ع.ح في صرف المبالغ من حسابات الأنشطة الخاصة بالمديرية واستعملت نماذج بديلة لها بالمخالفة لاحكام القانون وحصلت علي توقيع مدير عام الشئون المالية والإدارية توقيعاً ثانياً علي الشيكات المنصرفة من الحسابات.. كما تقاعست عن اخضاع الحسابات الخاصة لرقابة مندوب وزارة المالية ووقعت علي مستندات الصرف بالاشتراك مع "محمد الحسيني" دون العرض علي السلطة المختصة.. وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التكليف الصادر من مدير المديرية بتاريخ 14/1/2010 بنقل 13 حسابا من إدارة الموازنة بالمديرية إلي إدارة الشئون المالية بناء علي طلب الجهاز المركزي للمحسابات وأغفلت تضمين كشوف الصرف بيان وظائف العاملين الذين صرفت لهم المكافآت محل التحقيق بموجب هذه الكشوف حسابات الأمناء والاباء.
كما تبين أن "سهير" تقاعست عن استكمال الإجراءات اللازمة لتسوية المستند رقم 47 والذي صرف من حسابات الأمناء والاباء والمعلمين.. كما تقاعست عن مطالبة المختصين بكل نشاط من الأنشطة الرياضية والاجتماعية وغيرها بتقديم ميزانية مقترحة لتنفيذ النشاط في ضوء المتاح لهم من المتحصلات بالمخالفة لاحكام القانون النوادي الصيفية وصرفت بغير حق المكافآت المنصرفة عن أعمال النوادي الصيفية وحمامات السباحة وأعمال المراكز الرياضية والنوادي الصيفية وعن مسابقة فرسان التحدي ومن مدرسة مستقبل الشروق ومن مركز تنمية الموارد للتجريبيات.. واشتركت مع مدير المديرية مدير عام الشئون المالية في صرف نصف الفائض الذي تحقق في المراكز الرياضية في العام المشار إليه وقدره 99 آلف جنيه كمكافآت وحوافز بالخالفة لاحكام القانون.
أوضح تقرير الطعن ان سهير قامت بتحميل حسابي النشاط الرياضي والفني بقيمة الأجور والمكافآت التي صرف لكل من السيد رامي إبراهيم وسعاد أحمد عبدالوهاب وآخرين عقب إحالتهم إلي المعاش وإلحاقهم بالعمل في المديرية بموجب عقودعمل مؤقتة ودون الحصول علي موافقة وزارة التنمية الإدارية رعاية الأيتام.. كما أهملت في الإشراف والمتابعة علي أعمال وحدة الأنشطة مما ترتب عليه صرف المكافآت محل التحقيق من حسابات الأنشطة بغير وجه حق دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف.. كما صرفت بغير حق المكافآت المنصرفة من حسابات النشاط الفني والاجتماعي والخدمات والمكتبات وعمولة نقابة المهن التعليمية والمجموعات وإعادة التصحيح والبيئة والسكان ورياض الأطفال والحاسب الآلي ورسم الامتحان ونظام العمل ورعاية الأيتام بمبالغ تجاوزت 56 ألف جنيه رغم عدم قيامها بالأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت الرعاية الصحية.. كما قامت بصرف الإعانات من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية دون استيفاء المستندات المؤيدة للصرف بالإضافة إلي صرف الإعانات لبعض الموظفين من حساب الرعاية الصحية والاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية دون سدادهم الاشتراك.. كما تقاعست عن عرض بعض ختاميات حسابات الأنشطة وصرف سلفة مؤقتة من حساب النشاط الرياضي قيمتها سبعة آلاف جنيه دون الحصول علي موافقة المدير المالي بالمديرية المالية بالقاهرة علي الصرف.
كما ثبت من الأوراق تزوير "سهير" لمستندات صرف السلفة المؤقتة وسهلت لكل من نعمة عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالموازنة والحسابات الاستيلاء علي المال العام بصرف مكافآت لهن من حسابات الأنشطة المختلفة رغم عدم مشاركتهن في الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافآت.. كما أهملت احكام الرقابة والمتابعة علي أعمال المتهمة "نعمة عبده صالح".