مفوضي الدولة تطالب بإعادة محاكمة المتهمين في قضية الفساد الكبري بتعليم القاهرة

الدولة برئاسة المستشار عمر السمني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الرابعة عليا، طعن النيابة الإدارية وإعادة محاكمة 52 مسئولاً بمديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالاستيلاء على مئات الآف من الجنيهات بدون وجه حق.
أكد التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع مفوض الدولة أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مئات الألاف من الجنيهات.
وكان المستشار الدكتور إسلام إحسان الوكيل العام الأول بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن المتهمين وعددهم 52 متهماً إرتكبوا 142 جريمة مالية واستولوا على مئات الآف من الجنيهات 27 جريمة لمتهم واحد.
وتضمن تقرير الطعن أن محمد الحسيني محمد محمود الموظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة إرتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافأت بغير حق عن أعمال متابعه تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأه الكتب الأجنبية كما صرف بغير حق مكافأت عن أعمال لجنه تسيير العمل شهرياً ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج وتقاضى بغير حق ايضاً مكافأه مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل حال عدم مشاركته في أعمال تلك المناقصة ولم يقم بالتوقيع على كشوف صرف مكافأه الإشراف على العاملين بالنوادي الصيفية وحمامات السباحة وصرف بغير حق المكافأت المنصرفة من حسابات الأنشطة بمبلغ تجاوز 43 ألف جنيه رغم عدم اشتركه في تنفيذ الأعمال التي صرفت عنها تلك المكافأت وحمل حسابات الأنشطة بقيمه المكافآت والمبالغ المنصرفة كأجور لكل من رامي إبراهيم وسعاد احمد عبد الوهاب وآخرين ممن تم الإستعانه بهم بعد الإحاله للمعاش دون الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية حسابات الأنشطة وسهل لكل من نعمه عبده صالح وانتصار حسن محمد وزينب حسين محمود الموظفات بالحسابات والموازنة الإستيلاء بغير حق على مكافأت مالية من حسابات الأنشطة وصرف المكافأت الخاصة بالدورة التدريبية لمعلمات رياض الأطفال من حسابات الأنشطة في دون الحصول على موافقة السلطة المختصة على الصرف.